22-1-2003
بعد وقت طويل من الانتظار وبعد جولات من الحوار, لم تخرج بإعلان مشترك أو مشروع قرار لبرنامج وطني سياسي وميداني يعيد اللحمة للفصائل الفلسطينية المختلفة ويضمن نجاح الحوار الفلسطيني بما يعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس العمل المشترك بروابط وأسس وطنية عريضة تجمع الجميع وتلزمهم بها وتؤكد على احترامها. تقدمت الحكومة المصرية الراعية للحوار بمبادرة للوحدة والعمل المشترك بين الفصائل الفلسطينية جميعا.
وتنص تلك المبادرة بالأساس على :
" تحديد أهداف واستراتيجية النضال الفلسطيني, والعمل الموحد والمشترك على الصعيد الداخلي, التأكيد على النضال لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على كافة الأراضي المحتلة, بما فيها القدس, وصيانة وحماية حق العودة بناء على قرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 242 ,بالإضافة للإصلاح الداخلي والمشاركة في القرار, وإعلان وقف العمليات لمدة سنة واحدة".
إذا نظر المرء للمبادرة سيجدها ايجابية في جميع نقاطها وفيها منفعة للوحدة الوطنية والعمل المشترك ولمصلحة القضية الوطنية, لكن أكثر ما فيها إثارة وخطورة هو الفقرة التي تطالب بإعلان هدنة أو وقف للعمليات من جانب واحد لمدة سنة وبدون أية ضمانات ولا حماية.
إذ كيف يقوم الفلسطينيون بوقف العمليات العسكرية ضد الاحتلال بينما الجيش الصهيوني يقوم بتعزيز أعماله الإرهابية ضد أبناء الشعب الفلسطيني, ومن آخر أفعاله الشريرة تدمير المنازل والمتاجر بالعشرات في الضفة الغربية وقطاع غزة, وكذلك القوانين التي تسنها محكمته العليا وأخرها القانون الفاشي العنصري, ألا إنساني الجديد, المستحضر من عصور السادية الرهبانية والأصولية الظلامية والنازية التي استعملتها إسرائيل شماعة للأجرام الذي تمارسه, بحيث احتكرت دور الضحية ومنعت أي إنسان آخر من إظهار إجرامها كدولة مارقة وخارجة عن القانون وفوق المحاسبة وبلا حدود إنسانية, تستعمل كافة الوسائل والأساليب الهمجية لضمان بقاءها لابسة لدور الضحية وثيابها مع أنها أصبحت بممارساتها فاشية ونازية أكثر من الجيوش النازية.
هذا القانون الجديد الذي صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية يوم أمس يسمح رسميا وشرعا للجيش الإسرائيلي استخدام الفلسطينيين دروعا بشرية وقرن القرار بموافقة الفلسطيني نفسه. تصوروا هذه القذارة والسخافة في التحايل على البشر والقانون والعقول, من يرضى أو يوافق أن يستعمله أي جيش محتل درعا بشريا لمهاجمة أو اعتقال أعداء ذلك الجيش, ثم من المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة يستطيع أن يمانع في أن يكون درعا بشريا لجيش فاشي سادي لا يعترف بكلمة لا ولا يفرق بين مدني وعسكري, وهل كان اليهودي أيام الموت والمهانة والرعب والإرهاب النازي في أوروبا يستطيع أن يقول لا للجندي المدجج بالسلاح الذي كان يهيمن على البلاد المحتلة, وهل كان يحق للمحكمة النازية أن تجعل من الناس دروعا بشرية؟ حتى النازية لم تستعمل البشر دروعا بشرية لكن إسرائيل تفعل ذلك..
هذا قانون عنصري جديد, يجب أن تحاسب عليه قيادات الكيان الصهيوني في محاكم جرائم الحرب الدولية. وهذا القرار يجب أن يكون حاضرا أمام الوفود الفلسطينية التي ستبحث قضية وقف العمليات بلا مقابل وبدون ضمانات. لأن أي تخلي عن سلاح الانتفاضة الأمضى والأقوى, خاصة إذا كان التخلي غير مسنود بضمانات قادرة وفاعلة وبنية عند الطرف الآخر للتعامل بالمثل.
على الفصائل الفلسطينية التركيز جيدا والتعمق في دراسة المشروع وحسبانه بميزان المصلحة الوطنية لا بميزان الضغط الخارجي والأخوة العربية, لأن أيا من هؤلاء لم يستطع مساعدة الشعب الفلسطيني ووقف العدوان الصهيوني عليه طوال فترة الانتفاضة الحالية, بالرغم من أن إسرائيل نفذت مذابح ومجازر وأعمالا غير مشروعة ضده خلال تلك الفترة.
الذي نريد الوصول إليه وتأكيده أن عدو الفلسطينيين, عدو بلا رحمة وبلا ضمير وبلا إنسانية, يريد قتل الفلسطيني من اجل أن يضمن استمراره هو وتفوقه ولكي يحقق أحلامه الطامعة, تلك الأحلام التي لم يتخل عنها لا يسار ولا يمين إسرائيل. ليس فقط بالأحلام وفي المنام , بل حتى وهم بكامل وعيهم يرفضون عودة اللاجئين الفلسطينيين والتعويض لهم, يرفضون إعادة الضفة والقطاع بالكامل وتفكيك وإزالة المستوطنات والاعتراف بدولة فلسطينية حقيقية ذات سيادة بجوار دولتهم التي ابتلعت معظم أراضي فلسطين التاريخية والطبيعية بالقوة الحربية والدبلوماسية التي اختلط فيها التآمر الدولي مع الخنث السياسي الإقليمي والعجز العربي والخبث الصهيوني.
على الفصائل الفلسطينية أن تطالب السلطة الفلسطينية أولا وقبل البدء بأي حوار وطني شامل وجاد وحقيقي أن تطلق سراح السجناء السياسيين الفلسطينيين وأن تنظف البيت الفلسطيني من الشوائب التي قد تعيق تنظيف البيت. لأنه لا يمكن للعقل الوطني الفلسطيني أن يقبل بحوار فلسطيني من اجل توحيد الصفوف والمواقف بينما السجون الفلسطينية تعج بالمناضلين المحبوسين بتهمة المقاومة ومواجهة الاحتلال وتصفية رؤوس الإرهاب الصهيوني مثل المجرم رحبعام زئيفي,هؤلاء الأبطال يجب أن يحصلوا على أوسمة وطنية, بدلا من الزنازين السلطوية التي يجب إغلاقها وتدميرها نهائيا لأنها نتاج الانتداب والاحتلال.
ثم أن سياسة سجين يسجن مساجين آخرين ويتركهم رهائن لفك سجنه, أصبحت سياسة مملة ومرفوضة وغير مرغوبة ومضحكة مبكية في آن. على جميع الفصائل المطالبة بإطلاق سراح سعدات وكل المعتقلين لأسباب سياسية ونضالية, لأن الذي سجن سعدات قد يفعلها مع غيره مادامت المواقف غير ثابتة وليست كلها تطالب بما تردده الجبهة الشعبية دائما.
على السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات إصدار الأوامر بإطلاق سراح السيد احمد سعدات ورفاقه وكل المعتقلين على خلفية سياسية وأعمال مقاومة ضد الاحتلال. لأنه من حق كل فلسطيني أن يقاتل الاحتلال وينتقم لدماء الشهداء الذين يسقطون يوميا في فلسطين. ومن حق وواجب كل فلسطيني أن يواجه الاحتلال ويقاومه ويقاتله بكل وسيلة ممكنة, لأن هذا الحق طبيعي وبديهي وعادل ومقدس وشرعي ومن أسمى الأعمال التي يقوم بها الإنسان من اجل وطنه وإنسانيته وكرامة شعبه ولطرد وكنس الاحتلال.
قبل التفكير بالإصلاح ووقف العمليات والمقاومة وترتيب الصفوف ورصها وتعزيز الحوار لأجل الوحدة,علي الفلسطيني الذي تسبب بالانشقاق الوطني الشامل الذي أصاب القضية ,والوطن والشعب والفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية وذلك بسبب نهجه القيادي والإداري والسياسي الذي قاد الوضع إلى ما هو عليه, ونشر السأم والتراجع وألا مبالاة بين البشر, مما زاد من المعاناة النفسية و الشخصية للإنسان الفلسطيني العادي, على هذه القيادة التي لازالت تتعامل مع الشعب الفلسطيني وكأنه ملكها الخاص أن تتخلى عن تلك السياسة المتنفذة التي فشلت و انتهى عهدها وولى زمانها إلى غير عودة وبلا رجعة. وعليها أن تصارح شعبها وتتحدث معه وتواجهه بالحقائق وتطلب رأيه وتأخذ به ولو مرة واحدة في حياتها.
نعم هذا الشعب مع الحوار الوطني ومع الوحدة الوطنية ومع المصلحة الوطنية, لكن المطلوب من المتحاورين أن يكونوا مع هذا الشعب وأن يأخذوا مصالحه ومطالبه وطموحاته بعين الاعتبار, بل أن يعتبروها برنامجهم السياسي والميداني الأنسب, لأنه لا سلام ولا حرب بدون موافقة الشعب الفلسطيني. والشعب الفلسطيني لن يوافق على وقف العمليات بلا ضمانات وبلا خطوات عملية من الجانب الآخر.
المبادرة المصرية هي بالتأكيد امتحان صعب للفصائل الفلسطينية التي تتحاور الآن في القاهرة, لكن هل ستنجح المبادرة في أن تصبح مشروع فلسطينيا تتبناه الفصائل الفلسطينية, نعتقد أن الجواب سيظهر للعلن ليس من القاهرة بل من الضفة الغربية أو قطاع غزة.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
