لجنة التحقيق في الأموال المسروقة...لماذا استثنيتم المالكي؟!.

احمد محمد الدراجي

الحوار المتمدن-العدد: 5084 - 2016 / 2 / 24 - 22:59
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تخوض ( لجنة إسترداد الأموال العراقية المسروقة والمهربة ) حراكا رسميا في عملها، يخص التحقيق والتدقيق بالأموال العراقية المنهوبة والتي تم تهريبها إلى الخارج، وفي آخر تقرير للجنة ذكر رئيسها أن الأسماء التي تم حصرها لم نصل معها لشيء يفيد التحقيق خاصة وان هناك جهات لم يسمها تحاول أن تعرقل عمل اللجنة ...!!!.
الملاحظ على عمل هذه اللجنة وغيرها من اللجان المكلفة في التحقيق بملفات الفساد ومحاكمة المفسدين قد غضت الطرف تماما عن رأس الفساد وزعيم الفاسدين نوري المالكي، بالرغم من توفر الأدلة الكافية لأدانته، فضلا عن استجوابه، ومنها على سبيل المثال، ما تم الكشف عنه من أن البرلمان العراقي وبعد مرور ثماني سنوات نجح بكشف تفاصيل الحسابات الختامية لعام 2007 في السنة الثانية التي تولى فيها نوري المالكي رئاسة الحكومة حيث أكدت ضياع 75 تريليون دينار لا يعرف مصيرها،
هذا فقط للعام المذكور فما بالك فيما بعده من الأعوام والتي فاحت فيها رائحة الفساد وعلم بها القاصي والداني، فضلا عن غيرها من الملفات المتعلقة بعقود التسليح الفاسدة والوهمية وغيرها من العقود، والجنود الفضائيين، ومبلغ 6 مليار دولار التي هربها في الآونة الأخيرة من أيامه إلى لبنان والتي أعلنت عنها الحكومة اللبنانية، وإنها الآن موجودة حتى اللحظة في قبو في بيت في ضاحية لبنانية وان الحكومة الحالية فوضت رئاسة المخابرات العراقية للتفاوض مع الحكومة اللبنانية حتى يتم استرجاع هذا المبلغ، وغيرها من ملفات الفساد والسرقة التي يطول المقام بذكرها، ولماذا لم يتم استجوابه بقضية سقوط الموصل وهو على رأس لائحة المتورطين وفقا لما أعلنته لجنة التحقيق في سقوط المدينة، ناهيك عن الحديث عن الجرائم التي ارتكبها بحق العراقيين وانه السبب الرئيس فيما وصل إليه العراق من تدهور وانهيار في كل الأصعدة والمجالات...
ترى ما السر وراء عدم إقدام حكومة العبادي واللجان المتخصصة بمكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين، باستجواب المالكي فضلا عن محاكمته، هل لأنه يمتلك صك الحصانة من السيستاني؟، أم لأنه يمثل خطا احمرا من خطوط المحتل الإيراني الأخطر والأكبر والأشرس؟، أم بسب ملفات الفساد التي هدد المالكي بكشفها فيما لو تعرض إلى أي مسائلة أو استجواب؟، والمتعلقة بشخصيات مقربة من السيستاني كإبنه وصهره ومعتمديه ووكلائه وعلى رأسهم عبد المهدي والصافي،
إن محاكمة المالكي على ما اقترفه من فساد وجرائم نكراء باتت مطلبا جماهيريا، وضرورة ملحة لقطع دابر الظلم والفساد ورادعا لمن يسير على نفس النهج الفاسد الاستبدادي القمعي، فليس من العقل والعدل والشرع والأخلاق والإنسانية والإصلاح ومكافحة الفساد أن يُترك رأس الفساد والظالم والجاني يسرح ويمرح فضلا عن أن يسيطر على مفاصل مهمة في المؤسسات الحكومية العسكرية والأمنية وغيرها ويستغلها لتحقيق مصالحه الشخصية والحفاظ على وجوده وملحقاته وأذنابه، وسيعمل بكل قواه من اجل إرباك المشهد العراقي أكثر وأكثر للعودة إلى كرسيه الذي لا يفارق تفكيره، وهذا ما كشف عنه سابقا المرجع العراقي العربي الصرخي في محاضراته حيث حذر من المالكي أشد تحذير، فكان مما قال: ((...الآن من الواجب عليَّ أن احذر من هذا النكرة , احذر من هذا الثعلب الماكر , احذر من هذا العقرب , فالحذر الحذر منه , احذروا من هذا الإمعة من هذا النشال, احذروا من هذا الفاسد, احذروا من هذا الذليل حتى لا أقول الدكتاتور, لا يستحق لأنه جبان, لأنه ليس برجل, لأنه حتى ليس من أشباه الرجال, حتى لو قلنا انه "خنثى" نظلم "الخنثى" , انه جبان انه ذليل يختبئ وراء الآخرين ويحتمي بالآخرين , لا خلاق له ... فاحذروا منه ... الحذر الحذر منه))، لكن أسمعت لو ناديت حيا...

#احمد_محمد_الدراجي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل