سامان نوح
الحوار المتمدن-العدد: 5071 - 2016 / 2 / 10 - 12:53
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
- الموظفون مصدمون بمستوى الخفض في رواتبهم، فالمحتجون قبل اسابيع على منحهم نصف راتب فوجئوا بان الخفض يتجاوز الـ 60% لغالبيتهم، وانه يشمل حتى من يتلقى 200 الف دينار فقط.
- عدة كتل برلمانية احتجت (ربما في اطار الدعاية الحزبية، لأن وزراءها صوتت على الخفض) على المعدلات الكبيرة في خفض الرواتب، واعلنت رفضها لتلك التخفيضات "المرعبة والقاسية" التي تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة، بينها كتل الاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية وحركة التغيير (حاليا خارج الحكومة).
كما اعتبر نشطاء وسياسيون وموظفون، التخفيضات المعلنة بالكارثية مطالبين بمراجعتها وتعديلها، واطلاق خطة اصلاح حقيقية تشمل ضرب الفاسدين واسترجاع "الاموال المنهوبة" واجراء تغيير جذري في ادارة ملف النفط.
- نائبان، من كتلتي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني (فرست صوفي، وكوران ئازاد) كانا قد قدما مشروع اصلاحيا للحكومة تضمن خفض الرواتب. أبديا احتجاجهما على معدلات الخفض الكبيرة في الرواتب، وقالا ان مشروع التقشف والاصلاح الذي قدماه، لم يقترح شمول من راتبه دون ال500 الف دينار بالخفض، وان المعدلات الحالية للخفض غير مقبولة.
- النائبان دعيا الى شمول الخفض رواتب الدرجات العليا في وزارة البيشمركة التي لم يشملها الخفض وفق المقررات الحكومية... كما طالبا وفي خطوة تطمينية للموظفين، بفتح حساب جاري برواتبهم المستقطعة او منحهم صكوك بنكية. ذات المطالب تكررت على لسان العديد من النشطاء والموظفين.
- الاحتقان في الشارع وانتقاد الحكومة تصاعد الى مستوى غير مسبوق، مع اعلان الخفض الكبير في الرواتب، واعتبار رواتب اشهر 9 و10 و11 و12 لعام 2015 ديونا على الحكومة تدفع حين تتحسن الأوضاع.
- تعالت اصوات الناس المحتجين عبر فضائيات الاحزاب الحاكمة: كيف ندفع ايجارات بيوتنا؟!!.. ومن اين نصرف على متطلبات اطفالنا؟!.. وفي الحد الادنى كبف نؤمن المستلزمات الغذائية والدوائية الأساسية لعوائلنا؟!!
- وسط الأزمة الاقتصادية الحادة، جعفر ايمنكي نائب رئيس البرلمان المنتمي لكتلة الديمقراطي الكردستاني، يطالب بمنح النواب قروض بدون فائدة بقيمة 20 مليون دينار!!.
كتاب وناشطون: الحكومة تتحدث عن الاصلاح لكنها تضرب البنية الاجتماعية، تقطع 60% من رواتب الموظفين الحقيقيين بدل قطع رواتب جيش الموظفين الوهميين ومتلقي الرواتب المتعددة من غير خدمة فعلية .. الحكومة بدل ان تتابع الشركات التي اغتنت وامتلكت المليارات في سنوات، وبدل ان تتابع الاموال التي هربت لخارج الاقليم وارصدة المسؤولين في البنوك الدولية، وبدل ان تسترد الاراضي الموزعة دون استحقاق، وبدل ان تعزل راسمي سياساتها الاقتصادية، وبدل ان تغير انظمة العمل الاحتكارية والعقود السرية الحزبية في الملف النفطي، وبدل ان تتجه لمحاسبة المسؤول اتجهت لتجويع الضحية.
تنويه: الخفض الذي شمل رواتب صغار الموظفين ممن يستلمون اقل من 500 او حتى 200 الف دينار، ومطالبة نائب رئيس البرلمان بمنح قروض للنواب بـ 20 مليون دينار، يؤكد الانقطاع التام بين قادة حكومة الاقليم والمجتمع الكردستاني... يبدو ان الأبراج السكنية العالية والمنشآت التجارية الفخمة والقرى التي تحمل مسميات غربية والتي بنيت في اربيل لكبار المسؤولين، قطعت كل تواصل بينهم وبين الشعب!!.
#سامان_نوح (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
