مقدمة في التغيير السياسي في العراق

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5066 - 2016 / 2 / 5 - 19:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدمة في التغيير السياسي في العراق


كتب الكثير وأستعرض الكثير من مثقفينا وكتابنا عن أوجه القصور وفشل الحراك المدني في التأثير الواضح على سير الحدث السياسي العراقي مقارنة بالمستوى الفاعل والأداء الملموس ممثلا بالشارع المصري , كما طالب الكثير من الأشخاص من الذين أستوعبوا التحليل والتشخيص هذا وأعتبروه ناقصا أو غير مكتمل بغياب رؤية عمل ومنهج سياسي فاعل , الوصف والتوصيف وعرض المشكلة وبيان أوجه الفشل والنجاح جزء مما يسمى بالمراجعة النقدية التي يجب أن تنضج تحت ظروف واقعية ومن خلالها ومن بين ما يمكن أن نستوعبه ندرك كخطوة أولى أهمية وجود حل يتناسب مع الواقع ويستجيب له بمستوى يمثل قفزة وتجاوز حقيقي لإشكالية الواقع , عليه وبد أن فهمنا أساس المشكلة العراقية التي نلخصها بالنقاط التالية يصبح مشروع إعداد رؤية الحل أمرا ممكنا وواضحا .
1.الخلط بين مصلحة العراق العليا وبين هدف حماية المكون الذي ينتمي له السياسي .
2. تعميق ممارسة البعض من القوى السياسية للشأن الديني من خلال المؤسسة السياسية وأعتبار الأولى أولى من الثانية في المراعاة .
3.الكثير من القوى السياسية تحاول عرقلة مفهوم وجدية فرض أسس المواطنة لمصلحة هدف أخر من خلال أعطاءأمتيازات وحقوق ومنافع لفئة مقابل بقية المجتمع تحت عناوين مخصوصة , وهذا يهدم الشعور الجمعي بالمساواة بين المواطنين .
4.حرص المكونات السياسية على زج أعضائها وتابعيها في المراكز والمناصب السياسية دون الشعور بالمصلحة العليا للبلد وأعتبار أن المكسب السياسي منه يمثل إقرارا لها بالحق ولا يمكن التنازل عنه مما تسبب بصعود وتسلق أشخاص غير مهنية ولا متناسبة مع الوظائف والمراكز التي يشغلونها مما سبب فشلا مستمرا في أداء الحكومة والمؤسسات العامة .
5.سكوت السلطة بكل أوجهها على أنتهاك القانون والدستور والعمل على جعل ذلك مبدأ أساسي من مبادئ السياسة العراقية تحت شعار أهمية الحفاظ على العملية السياسية .
6. العمل على تعطيل والتسويف في عمل بعض القوانين والمؤسسات القانونية أتاح للقوى السياسية المزيد من فرص النهب والسلب والتخريب , مثل مؤسسة الرقابة المالية وقانون بيع وإيجار أموال وعقارات الدولة ,وإفشال مؤسسات كانت تمثل الواجهة الصحيحة في بناء الدولة مثل هيئة التخطيط المركزي وديوان المحاسبة وهيئة التقييس والسيطرة النوعية وغيرها من المؤسسات الضابطة .
إن ما ذكرناه يمثل خطوات عملية مارسها السياسيون وصناع القرار بهدف ضرب قوة النظام القانوني والإداري والرقابي ليمكنهم من ضرب البنية التحتية للمجتمع العراقي وصولا إلى تحطيم العراق دولة وأعلانه فاشلا مما يتوجب مع ذلك تقسيمه كدويلات متقاتلة وتابعة لقوى اقليمي ودولية متنافسة .

د.عباس العلي

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل