القروية والديمقراطية في السياسة العراقية ح1

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5042 - 2016 / 1 / 12 - 00:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

القروية والديمقراطية في السياسة العراقية ح1

منذ أن خرج العراق من إرث الدولة العثمانية باشرت الدولة الجديدة وسلطتها المصنعة بريطانيا أن تنقل تجربة سياسية أو لنقل استنساخ تجربة سابقة لها من موقع أخر للموقع العراقي الجديد , متشجعة في أن شكل البناء السياسي الجديد سيكون رصيدا لها على تحقيق أهدافها البعيدة والقصيرة وبتكلفة أقل من جهة , ومن جهة أخرى أرادت أن يكون النموذج العراقي هو الرائد أيضا مع تجارب مصر والهند لكل المستعمرات البريطانية وبذلك تحافظ على مركزها السياسي والدولي العالمي وتحقيق الهدف الأقتصادي والعسكري الذي خاضت من أجله غمار الحرب العالمية الأولى , فرسمت أولى الخطوات الأساسية لبناء مجتمع مدني ديمقراطي في العراق على أنقاض سنين طويلة من حكم العثمانيين الديني السلفي الذي لم يترك أجزاء الإمبراطورية إلا نثار متهالك وهي تعرف تماما أنها سوف تلاقي الكثير من الصعوبة خاصة من المؤسسة الدينية المتخلفة أيضا والمنساقة مع الأتراك بعنوان الخلافة الإسلامية .
كانت المحاولة البريطانية ناضجة بحكم الخبرة وبحك العقلية السياسية المعروفة عن الإنكليز في بنائهم الدقيق والمتقن وقد سارت الأمور جيدة لولا الخطأ الإستراتيجي الذي وقعت فيه التجربة البريطانية باعتماد ركني الإقطاع والبرجوازية القديمة والجديدة كأساس لهذه المدنية الوافدة , والحقيقة أن البرجوازية المدنية الجديدة لها عوامل وصفات مشتركة مع البرجوازية البريطانية التي قادت الديمقراطية الإنكليزية الحديثة وأسستها على قواعد مادية وعملية واقعية أعتمدت فيه التصنيع وعلاقات العمل والمبدأ القومي , أما الإقطاعية البريطانية فوجدت نفسها منساقة جبرا لهذا الوضع نتيجة قوة الثورة الصناعية وجناحيها المال والصناعة في الوقت الذي خسرت فيها نفوذها الأجتماعي وتأثيرها الديني .
في الوضع العراقي البرجوازية كانت أضعف من أن تقود المجتمع بغياب الصناعة والرأسمالية الوطنية مع اشتداد نفوذ رجال القبائل ورجال الدين الذين كانوا يسيطرون على أكثر من 90% من الشعب العراقي وغياب مؤسسات مدنية وأحزاب ديمقراطية عريقة وحقيقية , وضعف الإدارة الحكومية التي غالبا ما تشكل تحت تأثيرات القوى الرجعية المدعومة إقطاعيا وقبليا ودينيا أجتماعيا , لذا لم تنضج الديمقراطية المدنية في العراق كما في التجربتين الهندية والمصرية لهذه الأسباب الأساسية وأسباب أخرى منها تفكير الملك الذي جلبته بريطانيا ليحكم العراقيين إرضاء للشيعة بأعتباره علويا بالنسب وللسنة بأعتباره سنيا في تعبده لكنه لم يكن بمستوى الأختيار وبقى يتصرف بروح شيخ القبيلة الذي يحاول التوفيق وإرضاء الجميع دون أن يتمكن من إرساء قواعد العمل الديمقراطي المبني على إرادة الشعب .
المشكلة الأساسية التي لم تستطيع الإقطاعية العراقية ورجال القبائل من تجاوزها هو الإحساس والتصرف السلوكي الذي ينبع من قوة علاقة القرية كمكان أجتماعي متصل بقوة التأثير أولا بين أفراد القرية كون العراق أساسا قرية كبيرة لم تتبلور فيه ملامح المدينة العصرية القائمة علاقاتها على أساس واقع قوى العمل وبما تفرضه من قيم تتعدى مسألة سلطة القبيلة والأرض على أفرادها , لقد تحكمت القرية كقيم وعلاقات بالواقع السياسي العراقي ولم تتحكم الديمقراطية وقوانينها المدنية بنفس القدر لا في التأثير ولا في فرض واقع يشير لها كونها قوة رائدة وصانعة للرؤية السياسية الوطنية إلا بالقدر المحدود تحت تأثير أشخاص محددين وليس تيارا كاملا , ولم تنجح التجربة البريطانية في تخليص المجتمع من قوة هذا الواقع وسطوته على العقل الجمعي تسيره وفقا للقواعد المفترضة في نظرية التجربة , ساند ذلك تحالف مقدس بين القبلية وبين المرجعيات الدينية التي تعتمد مكل منهما على الإخرى في تمتين قوتها الأجتماعية , وبذلك تحول التحالف الطبقي بين الإقطاع والمؤسسة الدينية إلى تحالف أجتماعي مقدس وقف كثيرا في وجه المدنية والديمقراطية , ولم يغادر هذا التحالف موقعه برغم بعض الخسائر المرحلية على مدة أكثر من قرن من تجربة العراق السياسية .
اليوم ونحن في العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ما زالت نفس تلك القوى تخوض نضالا ضاريا طرفيه المؤسسة الدينية المسنودة بالقبلية القروية التي لا تفهم إلا أعراف القبيلة والقرية , وبين المؤسسة الدينية التي لا تريد أن تترك الشعب يمارس حرية الإيمان خارج سطوتها وقدرتها على التأثير , ومما يعزز هذا القول أن أكثر من 90% من قادة وسياسي العراق وحتى رجالاته الذين انخرطوا في العمل السياسي تحت مضلة الديمقراطية هم قرويون متدينون بشكل أو بأخر ولائهم الأساس للقبلية والقرية والمرجعية الدينية التي ينتمي لها , وبذلك فإن وجودهم في قيادة العمل السياسي هو تعميق لأزمة الديمقراطية وإقبار للخيار المدني في الممارسة الإدارية لمفاصل الدولة .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل