هل أتاكم حديث : قتل العراق أقتصادياً !

محسن لفته الجنابي
كاتب عراقي مستقل
(Mohsen Aljanaby)

الحوار المتمدن-العدد: 5060 - 2016 / 1 / 30 - 14:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لوكنت بـ مكان وزير النفط لشكلت فريق محامين على وجه السرعة ورفعت دعوى مدنية في المحاكم العراقية ضد الشركات الأجنبية النفطية العاملة على الأراضي العراقية لأستحصال أمر قضائي بالحجز عليها أحتياطياً ثم أطالب بإحالة الدعوى -بحسب المعاهدات والأعراف- وتفريقها الى الدول التي تتواجد فيها مقرّات تلك الشركات مع الأدلة والمستندات وسيكسب العراق القضية , هذا الحكم متوقع وفق قاعدة (الغبن الفاحش يلغي الألتزامات العقدية) وفوق ذلك سيلزم القرار (الذي سيصدر) كل تلك الشركات بالتعويض عن كل الأضرار التي أصابت العراق منذ لحظة التعاقد الى اليوم وسينقلب الوضع من كون العراق (مدين) الى (دائن) وسيضربنا بعدها تسونامي (ليس من سد الموصل ذلك الذي يخوفنا به الأمريكان) بل مليارات من الدولارات وسنجتاز الأزمة المالية ..
هذا ما خرجت به من نقاشي مع محدثي وهو مهندس شاب ذكي قريب للإختصاص النفطي ومطلع على الواقع بحكم عمله في قلب الساحة العراقية , حصل ذلك حين تناقشنا عن أسباب تدهور سوق النفط وتأثيره على البلد كونه المصدر الوحيد لتمويل الميزانية العراقية
فالشركات العالمية لعبت لعبة لا أخلاقية (هي في الحقيقة جريمة أحتيال جزائية وليست مدنية) حين رفعت أسعار النفط (من 80 الى 130) في وقت أبرام العقود وأقتطعت لها نسبة (17%) حولتها الى أرقام مطلقة (20 دولار عن كل برميل نفط) ثبتت كفقرات في العقود (بضمنها مايسمى بجولة التراخيص) تتضمن لائحة بأسعار غير معقولة , وبعد ذلك قامت بإغراق السوق بتلك السلعة لتتدهور الأسعار وتبقي على حصتها ثابتة في كل برميل لا تتأثر باللعبة التي تم تفصيلها , وأشيركم مع تلك الحقيقة الى حقيقة أخرى وهي أن كلفة أستخراج (برميل النفط العراقي) كانت ولسنين طويلة (85 سنت) تضاف لها كلفة الشحن لتكون الكلفة الإجمالية (دولار ونصف) مطروحاً في ميناء جيهان التركي وأقل من ذلك بكثير حين يطرح في موانيء البصرة الجنوبية .
تلك اللعبة نجحت وأثمرت لهم أموال ثابتة لا تتأثر بالأسواق العالمية ومن الصعب التخلص منها فهي محبوكة تحت غطاء قانوني يتضمن أشد الشروط الجزائية , ولكن هناك طرق تعتمد على الأصرار بعد أتحاد الأرادة الوطنية , يمكن أن تثمر ما ذكرته في مطلع المقال لاسيما أن تلك اللعبة صارت عالمية , فقد بدأت (تُلعَب) مع دول أخرى منها أيران والسعودية .
إيران ليست سهلة فلديها سياسة تستشعر مايدور لتقرأ مابين السطور , تتميز (رغم مظهر الصلابة) باللين والديناميكية السياسية , وظهر ذلك واضحاً قبل أيام حين أقرّت الميزانية (25%) منها فقط يعتمد على النفط , والباقي (الثلاث أرباع منها ) يعتمد على التجارة والصناعة والزراعة وأنظمة الجباية الضريبية , أما السعودية فلديها أحتياطي نقدي يملأ الغرب وأنتاجها الذي بلغ (9مليون برميل) ينساب متهادياً مهما نزلت الأسعار , لأن تكاليفه وفق الأسعار القديمة والرخصية نسبيّاً , بل أن الشركات النفطية أغلبها تشكلت وأثرت من أموال الإستثمار السعودية والأخيرة لديها نفوذ مؤثر في مراكز القرارات التجارية أو السياسية , إلا نحن فقد صرنا مجرد مخطوفين مديونين للبنك الدولي ودول شتى , دون موارد ولا قطاعات ساندة في بلد توقفت فيه الصناعة وشلّت فيه الزراعة , رغم البلد غنيٌ يحوي كل الثروات الطبيعية !, والسؤال الآن ونحن نعيش الفاقة والهوان : هل يتمكن ساساتنا من قلب الطاولة على المحتالين من أرباب الشركات , وكيف يمكنهم ذلك في وقت صارت تلك الشركات العمود الفقري للسياسة الغربية المبنية على (المال) فيما يسمى بالأنظمة الرأسمالية , هل يمكننا أن نحصل على الإنصاف بحده الأدنى أو بعض العدالة فيما نسعى له وكل أصحاب القرار أختارتهم الأدارة الأميركية وسفارتها , تلك التي تدير الأمور فجعلتنا نترحم هذه السنة على السنة السابقة بل كل يوم نترحم على البارحة , الزبدة من كل ذلك جملة واحدة علينا أن نتكاشف بها :
بعد أن قَتَلَنا اللصوص والإرهابيين وشذاذ الآفاق .. صاروا هذه المرة يقتلوننا أقتصادياً !

#محسن_لفته_الجنابي (هاشتاغ)       Mohsen_Aljanaby#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل