فتوى التحشيد الطائفي.. تقطع نسبة 3% من رواتب الموظفين.

احمد محمد الدراجي

الحوار المتمدن-العدد: 5018 - 2015 / 12 / 19 - 02:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد تصدر العراق بعد الاحتلال الذي باركته وشرعنته المرجعية قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، بل يمكن القول أن الفساد الذي تفشى في هذا البلد لم يسبق له نظير في التاريخ، ولعل من اخطر أنواعه هو الفساد المُقنَّن الذي يتخذ من السلطة والقانون غطاءا لممارسته وتمريره، والأخطر منه والأشد فتكا هو الفساد المُشرعن الذي يمارس تحت رداء الدين وغطاء الفتوى، فباسم الدين وتحت عباءة الفتوى سُرقت ونُهبت واختلست وهُدرت الأموال والثروات ،حتى أن واردات وثروات المراقد المقدسة وفي طليعتها العتبة الحسينية تحت قبضة الفاسدين والمستأكلين يصرفونها على كروشهم وملذاتهم، في حين يعاني مستحقوها وهم أكثر من ثلاث ملايين نازح ومهجر الجوع والإذلال والحرمان من أدنى ضروريات الحياة، ناهيك عن ملايين الفقراء والمحرومين والبؤساء الذين يعج بهم عراق الخيرات والثروات....
ويستمر مسلسل الفساد والسرقات باسم الدين وتحت مظلة الفتوى، وهذه المرة كانت عبر فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقتها مرجعية السيستاني والذي تأسس على خلفيتها الحشد الطائفي، الذي سُخِّرِت له ماكنة إعلامية ضخمة للترويج له، وهذا بطبيعة الحال يستلزم مبالغ طائلة من الأموال، يضاف إلى ذلك ما تم تخصيصه له من أموال ضخمة من قبل الحكومة، حتى فاقت ما تم تخصيصه لغيره من المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية، بل لا توجد أي مقارنة، ولكن المفارقة المضحكة انه وبعد فترة قليلة وإذا بعناصر الحشد يتظاهرون للمطالبة برواتبهم، وهذا يكشف عن حجم الفساد والسرقات التي تمارس داخل منظومة الحشد، الأمر الذي دفع المرجعية إلى إصدار الخطابات والفتاوى التي تحث الناس على التبرع للحشد، لكن الحال بقي على ما هو عليه حيث الشكوى من عدم صرف الرواتب والمستحقات، ثم تطور الفساد وتنوعت أساليب السرقة والسلب من قبل مافيا الحشد، فراحت القيادات تؤسس مجاميع وفصائل تحت عنوان الحشد وترفع الكشوفات بآلاف المتطوعين وتقبض الرواتب والمستحقات على هذا الأساس وتصرف فتات الفتات على العشرات وتنزل المليارات في الجيوب،
ويتفنن زعماء مافيا الحشد بحرفتهم وتحت مضلة الدين والفتوى فراحوا يضعون صناديق للتبرع للحشد في المزارات والمراقد والجوامع والحسينيات والمدارس وغيرها، ولا ننسى فتوى التبرع بملبغ خمسة آلاف دينار من قبل كل زائر في الأربعينية فإذا كان عدد الزائرين وصل وحسب المصادر الحكومية إلى 26 مليون زائر فلك أن تعرف قيمة المبلغ الذي تم جمعه لكن أين تذهب، إلى نفس الكروش والجيوب، ناهيك عن عمليات الابتزاز التي يتعرض لها التجار وأصحاب رؤوس الأموال من المواطنين وإجبارهم على التبرع، والسرقات التي تحصل في الميادين العسكرية وعمليات بيع السلاح والعتاة ورفع كشوفات وهمية عن قيمة المصروفات، وحالات السلب والنهب التي تتعرض لها المناطق التي ينسحب منها داعش بحيث وصلت الدناءة إلى سرقة الدجاج كما هو معروف لدى الجميع، وما يرافقها من عمليات خطف واعتقال وابتزاز مقابل دفع الأموال والفدية، وغيرها من الممارسات التي يطول المقام بذكرها،
وأخيرا وليس آخر ما كشفت عنه اللجنة البرلمانية عن تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 3% ، لدعم الحشد ، لاحظ لدعم الحشد الذي تأسس بفتوى المرجعية يعني سرقة وسلب تحت غطاء الفتوى، ولا نعلم لماذا هذا التركيز على استحصال الأموال للحشد حصرا، ولماذا لا يكون حاله حال المؤسسات العسكرية والأمنية؟!!!!، ثم لماذا تستقطع هذه النسبة من الموظفين والمتقاعدين، ولا يخصص للحشد مبالغ مالية من واردات المراقد المقدسة وخصوصا العتبة الحسينية التي تعادل ميزاتها ميزانية دول وكذا الكلام في الحقوق الشرعية!!!، نحن نعلم أن عدم صرف مثل هكذا أموال على النازحين لأن قضيتهم يتم التعاطي معها وفقا للمعايير الطائفية المتحكمة وان إبقائهم وإذلالهم وتجويعهم وتهجيرهم قضية ممنهجة تصب في صالح المشروع الإمبراطوري الإيراني، لكن لماذا لا تصرف أموال المراقد والحقوق على الحشد الشعبي الذي دفع الكثير من أولاد "الخايبة" المغرر بهم في محرقة الاقتتال؟!!!!، لماذا لا تصدر المرجعية فتوى بصرف قسم من مبالغ المراقد وخصوصا العتبة الحسينية التي يقبض عليها عبد المهدي الكربلائي، على الحشد مثلما أطلقت فتوى الجهادي؟!!!، أليس الجهاد يحتاج إلى المال والسلاح، أم أن القضية تتعلق بزج المغرر بهم في معارك خاسرة ومجازر لخدمة مصالح إيران، فلهم (الحشد) القتل والموت ولإيران وللمرجعية وأبنائها وكلائها الحياة والرفاهية والنعيم...،
على ضوء ما ذكرناه وما لم نذكره يتضح بلا شك أن من جملة النتائج الكارثية التي تمخضت عن فتوى التحشيد الطائفي هي أنها فتحت أبواب وأبواب الفساد على مصارعيها للسرقة والسلب والنهب وهذا ما شخصه وكشف عنه المرجع العراقي العربي الصرخي الحسني في معرض قراءته وتحليله وتشخيصه لفتوى التحشيد خلال اللقاء الذي أجرته معه قناة التغيير الفضائية فكان مما جاء فيه :
( ....صدرت الفتوى وفتحت أبواب الفساد على مصاريعها وبإضعاف ما كانت عليه فالجميع مستغرب من تسابق السياسيين والمسؤولين وقادة المليشيات الفاسدين لتأييد الفتوى والترويج لها وسنّ وتقنين فتح الميزانية لها، ولكن تبين لكم أن الفتوى فتحت اكبر باب من الفساد والسرقات التي لا يمكن لأحد أن يشير إليها فضلا عن يكشفها ويفضحها ويمنعها فصارت ميزانية الدولة مفتوحة لفساد الحشد وسُرّاقه، فكل فاسد أسس مليشيا ولو بالاسم فقط تضم عشرات الأشخاص لكنه يستلم رواتب وأموال تسليح وتجهيزات لآلاف الأشخاص فيجهز العشرات بفتات وينزل باقي المليارات بالجيب في الأرصدة وشراء الأملاك والأبراج في دول الشرق والغرب خارج العراق).
وللاطلاع على كلام المرجع الصرخي بهذا الخصوص من خلال الرابط التالي:
https://www.youtube.com/watch?v=v9cge5BTa6E

#احمد_محمد_الدراجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل