الأزمات خانقة ووزارة التجارة تتعاقد لشراء سيارات ..!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 5007 - 2015 / 12 / 8 - 16:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الازمات خانقة ووزارة التجارة تتعاقد لشراء سيارات ..!
في هذا الظرف العصيب الذي يمربه العراق وهو يحشد طاقاته البشرية والمالية للارتقاء بزخم المواجهة المصيرية مع الارهاب، تعلن الشركة العامة لتجارة السيارات عن ابرامها لعقد جديد مع شركة تويوتا ، لتوريدوجبات جديدة ومختلفة من السيارات، وكأنها تمثل قطاعاً حكومياً في بلد آخروليس في العراق !.
الحكومة العراقية التي أصدرت قرارات قاسية على المواطنيين الأشد فقراً، بتخفيض رواتبهم الغير كافية أصلاً لتوفير عيش كريم، وصولاً الى شريحة المتقاعدين، تحت شعار ضغط النفقات بعد هبوط العائدات النفطية التي تعتمدها خزينة الدولة مصدراً رئيسياً لادارة شؤون البلاد والعباد، يبدو أنها في وادِ ووزاراتها في وادِ آخر !.
اذا استثنينا الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها خزينة الدولة، وناقشنا قرار استيراد السيارات من منظورآخر، هو الازمة المرورية الخانقة التي تعاني منها المدن العراقية، نتيجة السياسة الخاطئة في استيراد السيارات دون ضوابط ولاتخطيط طوال السنوات الماضية، اضافة الى ضعف برامج وآليات العمل في تسجيل ومراقبة هذه الاعداد الهائلة من المركبات المختنقة بها شوارع العاصمة وباقي المدن العراقية ، والتي كانت واحدة من المنافذ التي استغلتها الجماعات الارهابية، تكون خطوة الاستيراد الجديدة للسيارات عملاً عبثياً وغير مسؤول، تتطلب ظروف العراق ايقافه ومحاسبة المسؤولين عن تنفيذه !.
في الوقت الذي ينتظر المواطن العراقي من طواقم الوزارات وباقي مؤسسات الدولة، اداءاً نوعياً يرتقي الى مستوى الجهد الوطني والتضحيات التي يقدمها العراقيون دفاعاً عن وطنهم ومستقبل أجيالهم، وهم يواجهون أشرس موجات الارهاب على مدى تأريخهم، لازالت هذه المؤسسات تعتمد الفوضى وسوء التخطيط المفضيان الى تجذير الفساد وتصاعده خدمةً لمصالحها الشخصية والحزبية .
لقد خَبِر العراقيون وتأكدوا في كل مرة، اسباب واساليب ونتائج عقد الصفقات المشبوهة خلال السنوات الماضية، تلك التي لم يستفد منها المواطن بالقدر الذي استفادت به أطرافها، ونحن هنا لانريد أن نتهم المنفذين لهذه الصفقه التي جاءت بتوقيت غيرمناسب ولاضروري ولاداعم لجهد الشعب والحكومة في مواجهة الارهاب بكل الامكانات، لكننا سنشكك ونستقصي ونتابع ونفضح مايترتب عليها، في حال عدم ايقافها، لأن ذلك يتعارض مع المعلن في سياسة الحكومة المتضمنه ضغط النفقات لعبور الاختناق المالي في الميزانية!.
علي فهد ياسين

الخبرعلى موقع وزارة التجارة
http://www.mot.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1815

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل