قبل 2003 وبعدها ... العراق إلى أين ؟

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 5007 - 2015 / 12 / 8 - 08:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

منذ أن اكتشف الإيطالي (نيكولو ماكيافيلّي ، 1469 ــــ 1527 ) أن المجاميع البشرية في عهد دويلات المدن التي تشكلت في كل من إيطاليا وألمانيا منذ القرن الثاني عشر الميلادي ، يجب أن تحكم بذلك النهج الذي أوجزه في كتابه الشهير " ألأمير" : " خير للحاكم أن يكون مهابا يخشاه الناس على أن يكون محبوبا محترما " تلك العبارة كانت نهجا وسلوكا لمعظم الحكام على مر التاريخ . ورغم فجاجة و لا إنسانية ذلك النهج ، إلاّ إن شواهداً وأحداثاً وقعت على مر التاريخ تؤكد أن عددا غير قليل من الحكام تبنوا ذلك النهج ونجحوا في حكم شعوب كان ينقصها الوعي الجمعي والمعرفة الإنسانية . إذ لو قارنا بين معظم شعوب الدول العلمانية ذات النهج الديمقراطي ( أوروبا و الولايات المتحدة واليابان .... وقلة غيرها) لوجدنا أن شعوبها إرتقت وحققت المنجزات العظيمة بعد إن سمت بالوعي الإنساني الجمعي . ونتج عن ذلك نظم سياسية بانسجام سلمي بين شعوب تلك الدول والسلطات الحاكمة . ذلك التطور وتلك الشعوب ونظم الحكم فيها تُفَنِّدُ نهج " ماكيافيلّي" . فالدول ذات الشعوب التي يتمتع معظم مواطنيها برقي الوعي الإنساني فإن حكامها محترمون من خلال إطاعة الناس وإحترامهم للقانون . ومهابون لأن تلك الشعوب إختارت الحكام ليكونوا موظفين يطبقون القوانين العادلة الصارمة . فهم مهابون بقوة القانون . تلك المجتمعات أفرزت نظما سياسية تحكمها دساتير الشرائع الوضعية العلمانية التي نهلت من كل مصدر يحترم الإنسان ، بما فيها الأديان والمذاهب . فالنظم السياسية في الديمقراطيات العلمانية مكونها قوى سياسية محدودة العدد في توجهاتها وفلسفاتها . وعادة ما يكون هناك حزبان أحدهما في الحكم والآخر في المعارضة. ما تقدم يؤكد أن الدول التي يتشرذم شعوبها في أحزاب وتجمعات وتيارات وائتلافات لا حصر لها أن هي ألا شعوب تحتاج إلى مزيد من الوقت لترقى إلى الوعي الجمعي الإنساني . فبغياب الوعي الجمعي ستبقى الشعوب متناقضة متخلفة مُمَهِدة لنظام حكم بالنهج الماكيافيلّي . ولعل العراق قبل 2003 حُكِمَ من طاغية فرض مهابته بالقتل وبإذلال الشعب وتجهيله.وخلال أربعة عقود من حكم الطاغية فُرِضَ على العراقيين التسليم بسلطة "القائد الضرورة " بولاء وبحماية جيش يبطش بمن لا يعلن ولاءه للقائد وللحزب وللثورة .
والعراق بعد 2003 يحكم من أحزاب وإئتلافات وتيارات وتكتلات وتجمعات تبرهن على تجذر الجهالة وغياب الوعي وعلى التشرذم الطائفي وقيادات لا خبرة لهم في الإدارة أو في السياسية وأسندت لهم حقائب وزارية في إطار المحاصصة شملت الوكلاء والمدراء العموم ولكل منهم جيش يعد بعشرات الآلاف من الحمايات من ذوي القربى وبرواتب تميزهم عن غيرهم من العراقيين . والعراق منذ 2003 ينخر بكيانه الفساد واستباحة المال العام وغياب الأمن والخدمات . و بهائم "داعش " تحتل مدنا في غرب العراق وشماله.
ما كان لأي مواطن عراقي أن يقبل بالإحتلال حتى وإن كان وطنه يرزح تحت حكم طاغية غاشم .. إلا أن جريمة إحتلال العراق يقع وزرها على الطاغية ذاته الذي تسبب برعونته تقديم الذرائع للمحتل . وما حدث قبل 2003 وبعدها إنّ هي إلاّ نتائج أربعة عقود من حكم الطاغية . ثم جاء المحتل ليكمل هدم ما بقي من أركان الدولة العراقية . وأما رموز "الحكم الديمقراطي الاتحادي المحاصصي الطائفي " العتيد فلم يقصروا بسذاجتهم وقصر نظرهم ومحدودية خبرتهم في تواصل الهدم . وبجهلهم وفسادهم فشلت برامج إعادة بناء الدولة وإدارة مؤسساتها . فالعراق اليوم وبعد ثلاثة عشر عاما يوصف بدولة الفساد الذي لا يحسب لها حساب في المحافل الدولية ، إلا بقدر من التعاطف مع الشعب العراقي لا مع حكامه. وتستباح سيادته على أرضه يوميا من شرق البلاد ومن شملها . ويعلم الله كم ستكون الكلفة البشرية والمادية لتطهير المدن المحتلة من داعش ؟ . وأن إقليم شمال الوطن ، رغم تشرذم مكوناته هو الآخر ، يتصرف حكامه كدولة مستقلة تزدري بغداد .
لا نعلم هل أن رموز العملية السياسية بمكوناتها كافة مدركون أنهم مشمولون بالمسؤولية عما آل اليه العراق من الدمار وفقدان الأمن و السيادة وتحول أكثر من ثلث العراقيين إلى فقراء و مهجرين . فمسؤولية جرائم تدمير العراق ، نوثقها للتأريخ ، يتقاسمها ثلاثة تقع على حكم الطاغية قبل 2003 وعلى المحتل وعلى حكام المحاصصة .
وفاقد الشيء لا يعطيه . فحكم المحاصصة السيئ الصيت لا أهلية لرموزه في الحكم لا وفق المنهج الماكيافيلي ولا وفق النظم الديمقراطية الحديثة. وسيادة العراق مستباحة . فلا عجب في استباحة أرضه من قبل بهائم داعش و الجيش التركي على مشارف الموصل و عشرات الآلاف من " الزوار " الإيرانيين يدخلون ويخرجون بحرية غير مسبوقة .
رحم الله الطغرائي:
أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل