تجار الدين والزواج المختلط

سامي الذيب
(Sami Aldeeb)

الحوار المتمدن-العدد: 5003 - 2015 / 12 / 2 - 09:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

رسالة من قارئ مصري وصلتني هذا الليلة
---------------
مساء الخير انا XXX من مصر
انا مسيحي و احب فتاة مسلمة وهى تحبنى و فرق السن بيننا مجرد سنتين يعنى التوافق المادى و السنى و العلمى متوافق فى كل شي.
لكن كل منا يريد ان يكون على دينه و نريد ان نتزوج.
ما الحل هنا وما هى المشاكل التى ستواجهنا و كيف نتزوج رسميا؟ وبالنسبة للاطفال لا مشكلة فى هذا الموضوع بيننا اتفاق عليه.
اتمنى الرد وخصوصا من الجهة القانونية فى مصر لانى اعتقد هذا هو العائق الاكبر

وكان ردي
-------
اخي XXX
قانونا ما تبحث عنه غير ممكن في مصر.
فمصر لا تسمح بزواج مسيحي من مسلمة مهما كان توافقهم.
نهارك سعيد.

فأرسل تعليقا يقول فيه
-------------
اشكرك على الرد و الاهتمام
اذا ما الحل برايك الذى يتوجب علينا فعله حتى نجتمع معا ولا يتسبب ذلك فى اى اذئ لنا او ملاحقة؟

وكان ردي
-------
لا يوجد أي حل لهذه المشكلة في مصر

تعليقي
----
هذه المشلكة توجد في كل الدول العربية والإسلامية - بما فيها تونس. لا بل أيضا في الدول الغربية. فقد تعرفت على فتاة ملحدة من اصل مسلم. وكانت تريد ان تبقى في احدى الدول الأوروبية لن اذكر اسمها. والحل الوحيد أمامها هو الزواج من مواطن من تلك الدولة. وفعلا وجدت شابا مسيحيا يناسبها، تحبه ويحبها. ولكن اهلها المسلمون لن يوافقوا على مثل هذا الزواج. وقد تتعرض للقتل. والحل الوحيد الموجود امامها هو ان صديقها يتحول للإسلام ولو شكليا لإرضاء أهلها... رغم انها ملحدة. وهكذا الإسلام يدفع الناس للنفاق.
.
الدين الإسلامي دين امتصاصي مثل العلق. فهو لا يقبل بالحرية الدينية ولا بحرية الزواج.
- فهو يسمح للمسلم أن يتزوج من يهودية أو مسيحية، ولكن على شرط أن يكون اولادهما مسلمون.
- وهو يمنع زواج المسلمة من غير المسلم إلا اذا تحول هذا الأخير إلى الإسلام، وعلى شرط ان يكون اولادهما مسلمين.
- وهو يحرم من الميراث المسيحية واليهودية التي تتزوج من مسلم إلا اذا تحولت إلى الإسلام.
.
وهذه التعاليم الإسلامية مخالفة للحرية الدينية ولحق الزواج الذي نصت عليها وثيقة حقوق الإنسان:
المادة 18 - لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة 16 - ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
.
وقد تحفظت جميع الدول العربية والإسلامية على هاتين المادتين لمخالفتهما تعاليم الإسلام.
.
وإن كان في الإسلام فقط هذه التعاليم، فهي كافية للحكم عليه بأنه دين اجرامي، غير انساني، ومطلوب من كل كل دولة ومن كل فرد محاربته بكل ما يملك من قوة ومن وسائل.
.
وللحق يجب القول بأن الطوائف المسيحية واليهودية في بلادنا العربية والإسلامية لا تقل تشددا عن المسلمين في هذا المجال. فالأقباط مثلا لا يسمحون لأحد افرادهم من الزواج من خارج الطائفة... إلا اذا غير طائفته. وبما ان الزواج من اختصاص الطوائف، فرجال الدين يفرضون هذه التعاليم على اتباعهم. اضف إلى ذلك ان الطلاق يخضع لقواعد تعسفية من قبل تلك الطوائف، خاصة عندما يكون بيدها المحاكم الطائفية. فعلى سبيل المثال في لبنان والأردن، اذا كنت كاثوليكي لا يمكن لك ان تطلق إلا اذا غيرت طائفتك - مقابل مبلغ من المال - او تحولت للإسلام... وبعض الطوائف يمكن لك ان تشتري موافقة المطران على الطلاق إذا دفعت له مبلغ من المال أو بنيت له كنيسة. ونفس الأمر في مصر حيث تم الغاء المحاكم الطائفية عام 1955 ولكن بقيت القوانين بيد الطوائف الدينية. ومن هنا نتجت مشكلة تغيير الدين من المسيحية للإسلام في مصر ... خاصة للحصول على الطلاق. واذا ما اراد الشخص الرجوع للمسيحية، يعتبر مرتدا ويهدد بالقتل ... لأنه تلاعب بالدين الإسلامي لمصلحة شخصية وليس عن اعتقاد.
.
العائلة هي البنية الأساسية للمجتمع. وإذا فسدت هذه البنية الأساسية، فكل المجتمع يصبح فاسدا. وهذا من اهم أسباب الحروب الطائفية في مجتمعنا. اصلح العائلة، يصلح المجتمع.
والحل الوحيد هو وضع قانون احوال شخصية مدني موحد يحترم وثيقة حقوق الإنسان، وحذف جميع القوانين والمحاكم الدينية.
وهذا هو الحل الذي توصلت له الدول الغربية للتوفيق بين الكاثوليك البروتستنت والتعايش السلمي بينهما ... بعد حروب طاحنة بين الطائفتين.
.
هذا الموضوع كان وما زال من ضمن اهتماماتي كقانوني مختص في القانون العربي والإسلامي. وقد مرت علي مئات الحالات المأساوية التي لا داعي لذكرها هنا. وقد وضعت كتابا مختصرا بالفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية أبين فيه المشاكل التي تخلقها التعاليم الإسلامية الإجرامية في هذا المجال. ويمكن تحميله مجانا أو طليه من أمازون من هذا الرابط http://goo.gl/eZwJxh
.
د. سامي الذيب
مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com
طبعتي العربية للقرآن مجانا من هنا http://goo.gl/a6t77b أو ورقيا من موقع امازون http://goo.gl/dEgPU8
كتبي المجانية http://goo.gl/Jzlq7o
اشرطتي http://sami-aldeeb.com/video

#سامي_الذيب (هاشتاغ)       Sami_Aldeeb#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل