ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 22

ضياء الشكرجي

الحوار المتمدن-العدد: 4997 - 2015 / 11 / 26 - 19:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

موقف الدوائر الألمانية مني كإسلامي
قرار رفض طلبي اللجوء السياسي
كما مر ذكره، لم أقدم طلبا للجوء السياسي إلا بعد مرور ست سنوات على إقامتي الثانية في ألمانيا [إقامتي الأولى للدراسة من صيف 1963 إلى صيف 1972]. كانت هناك أسباب لتأخرى في تقديم طلب اللجوء، أهمهما السببان الآتيان:
1. عندما خرجنا من العراق نهاية نيسان 1980، وكان خروجنا بدون سابق تخطيط، بل اضطرتنا إليه تضافر مجموعة من الظروف آنذاك، لم يخطر في بالي أن أقدم طلبا للجوء السياسي، ولعلي لم أكن أعرف شيئا عن قضايا اللجوء. فألمانيا كانت خيارنا، كونها البلد الذي عرفناه من قبل، وكنا قد عشنا فيه تسع سنوات، وتعارفنا وتزوجنا فيه أنا وزوجتي، ودرست فيه، ونعرف لغته، وتعيش فيه عائلة زوجتي. لذا عندما ذهبت حينها، وبعد وصولنا إلى ألمانيا إلى دائرة الأجانب في مدينة لُونَبُرڠ-;- Lüneburg، ولكون موظفي تلك الدائرة كان منهم من ما زال يعرفني، بينت لهم أسباب عودتي إلى ألمانيا ورغبتي في الحصول على رخصة الإقامة فيها، فلم ينبهني الموظف المعني إلى أن القضية سياسية، لذا يجب عليّ، أو يرجح لي تقديم طلب لمنح اللجوء السياسي، لذا كانت المعاملة معاملة منح إقامة، وكان شرطها ألا أشتغل، بل أعتمد على نفسي في توفير مستلزمات العيش، فوافقت، باعتبار أني كنت أملك من المال الذي استطعنا أن نخرجه معنا، ما يغطي نفقات عيشتنا.
2. بعد أن نفدت الأموال، وأسسنا عام 1985 مشروعا، اضطررنا إعلان إفلاسنا فيه بعد عام من تأسيسه، وبعدما طال الأمد بنا، وفقدنا الأمل بالعودة قريبا إلى العراق، وبعدما اطلعنا على أحوال اللجوء السياسي، لم يكن لي خيار إلا أن أقدم طلبا لمنح اللجوء السياسي عام 1986.

في الثمانينيات كانت معاملات طلب اللجوء في ألمانيا تطول لسنوات، فمنهم من انتظر سبع سنوات أو أكثر. الجواب الأول لطلبي جاء رفضا لمنحي اللجوء السياسي، والأسباب كانت كما جاء في رسالة التبليغ بقرار الرفض، وذلك كالآتي:

نحن نعلم إنك معارض سياسي، ونحتمل أنك ستكون مهددا حتى بحياتك، لو رجعت إلى العراق. ولكن هذا لا يبرر منحك حق اللجوء السياسي، لأن قضيتك جنائية وليست سياسية. ذلك أننا وجدنا أنك تنتمي لحزب الدعوة الإسلامية، وهو حزب إسلامي شيعي متطرف، وموال لإيران، ويعمل بالتعاون معها على إلغاء استقلال الدولة العراقية كليا أو جزئيا، وجعلها تابعة لإيران. وفي مثل هذه الحال يحق لأي نظام أن يتخذ الإجراءات التي يراها مناسبة لحماية كيان الدولة واستقلالها، إذا تعرضا للخطر. ولهذا السبب تعتبر قضيتك قضية جنائية، وليست سياسية.

فوجئت بهذا القرار الغريب بالنسبة لي آنذاك، فأجبت برسالة اعتمدها المحامي، ولم يضف إليها، إلا تأييده لمضمونها. كتبت لهم إن هذا ليس بقرار محكمة، بقدر ما هو موقف سياسي، وأعطيت مبررات وجوب منحي حق اللجوء السياسي، مما لا أتذكر كل مضامينه. المهم بالنتيجة منحت حق اللجوء، وفي عام 1993 منحت المواطنة الألمانية، حيث قالت لي الموظفة حينها عند تسليمها لي شهادة المواطنة، وبعدما هنأتني: «إنك الآن مواطن ألماني، لك كل حقوق المواطنة، بما في ذلك حق الانتخاب والترشح للانتخابات». [ولا يوجد هناك قسم بالولاء لألمانيا كما هو شائع في العراق.]

أرجع إلى قرار الرفض واستغرابي من تلك اللغة، التي لا أراها اليوم غريبة قط، بل هي تعبر عن عين الواقع. صحيح، حزب الدعوة حزب إسلامي وشيعي، وموال آنذاك على أقل تقدير ولاء لا غبار عليه للجمهورية الإسلامية، ولقائدها الخميني، ونظامها القائم على مبدأ ولاية الفقيه. وهذا كله يعطي مبررات النعت بالتطرف، رغم وسطية حزب الدعوة قياسا على الأحزاب الإسلامية الأكثر تشددا وتطرفا وأصولية. ثم حزب الدعوة، وكذلك الأحزاب الإسلامية العراقية الشيعية الأخرى، كان يقاتل بمجاهديه إلى جانب قوات النظام الخميني من جيش نظامي، وبسيج (متطوعين)، وحرس ثوري. وكان الهدف آنذاك إسقاط نظام صدام (الكافر) [هكذت كانوا ينعتونه] البعثي الديكتاتوري الدموي، ولكن استبداله بنظام إسلامي، صحيح سيكون اسم الدولة فيه (جمهورية العراق الإسلامية)، لكنها كانت ستكون خاضعة كقيادة شرعية لولاية الفقيه المتربع في طهران. إذن هذا كان سيكون فعلا إلغاءً كليا، أو لا أقل من أن يكون جزئيا، لكيان الدولة العراقية، ولاستقلال العراق، وإلحاقه بتبعية ذليلة لإيران، مع استقلال صوري، ليس إلا. فأقول اليوم، أين تكمن الغرابة في رسالة قرار الرفض الأول لطلب اللجوء السياسي آنذاك؟

المخابرات وشرطة الجنايات السياسية في ألمانيا
في الثلث الأول من ثمانينيات القرن السابق، ضُرب في أحد الأيام جرس الباب علينا. فعندما فتحت باب الشقة، إذا بشخص ألماني يسلّم عليّ، ويقدم نفسه كصحفي، ثم يسألني ما إذا كنت مستعدا لإجراء سلسلة لقاءات معه، لجريدة توزع على أعضاء مجلس النواب الاتحادي (بُندَستاڠ-;- Bundestag) في العاصمة آنذاك بون. سألته عن سبب اختياره لي، وكيفية معرفته بي، فأجاب بأدب معتذرا، أنه سلك طريقا قد لا يكون مقبولا، وهو أنه رآني في تظاهرة كانت مسجلة باسمي وبقيادتي، فسأل القسم المختص بتسجيل إجازات التظاهرات في الشرطة، وحصل منهم على اسمي وعنواني. وافقت على عرضه، وجرى الاتفاق على أن نلتقي في مكان نتفق عليه، ويطرح هو أسئلته علي، ويسجل إجاباتي على جهاز للتسجيل الصوتي.

وبدأ فعلا؛ تارة التقينا في مطعم الهوتيل الذي كان يبيت فيه، عندما يقدم من العاصمة بون Bonn إلى هامبُرڠ-;- Hamburg، وتارة في مقهى وسط المدينة. مع الوقت أخذت أحس منه، أنه ليس مجرد صحفي، بل هناك شيء آخر يختفي وراء صفته الصحفية. وكنت أضع ما يسمى بالحلقة الرأسية لحزب الدعوة في ألمانيا، والتي كانت متكونة من ثلاثة أعضاء، أحدهم السفير اللاحق علاء الهاشمي، في الصورة، مما يجري بيني وبين هذا الرجل. وكان العضوان الآخران يطلبان ببساطتهما مني أن أستعلم منه أشياء، وكنت بسذاجتي أستجيب لذلك. وذات مرة قال لي: إن له ابن عم، هو داخل أكثر منه في الوسط السياسي، ويمكن أن يفيدني أكثر في بعض ما أردت أن أستعلمه منه حول السياسة الألمانية، لاسيما فيما يتعلق الأمر بالإسلاميين. وبعد وقت قصير اتصل بي ليرتب موعدا لي مع ابن عمه المزعوم، أو ربما الحقيقي. والتقينا في مقهى على بحيرة الآلْسْتَر (Alster)، فذهبت إلى المكان، وكانا قد وصلا قبلي، وما أن سلمت عليهما، عرّفني بابن عمه المزعوم أو الحقيقي، الذي يحمل نفس اللقب، ثم استأذن منا، لنكون أنا وابن عمه هذا لوحدنا نحن الاثنين. ومن البداية أخرج بطاقته الشخصية، قائلا كي تعرف مع من تتعامل، فكانت تحمل اسمه، واسم جهاز المخابرات، الذي يسمى في ألمانيا بـ(الدائرة الاتحادية لحماية الدستور Bundesamt für Verfassungsschutz). وعرض عليّ العمل معهم كموظف خارجي أو حرّ (Freier Mitarbeiter)، فاعتذرت عن إعطائه الجواب قبل أن أفكر بالموضوع. ومع هذا سألته عما هو مطلوب مني، فقال مجرد تقارير، في البداية مثلا أن تكتب لنا تقريرا عن الأحزاب السياسية العراقية المعارضة، وفي المقابل تكون لك مخصصات. وعلى ما أتذكر عرض عليّ أيضا أن أُمنَح الجنسية الألمانية. وسأسرد قصة الجنسية لاحقا. الموضوع كان بالنسبة لي مفاجئا، فلم أتوقع أن يصل الأمر إلى هذا الحد. صدفة كان مقررا أن يصل في اليوم الثاني من لندن المسؤولان المشرفان على عمل الحزب في ألمانيا آنذاك، وهما موفق الربيعي وحيدر العبادي، ففكرت أنها فرصة مناسبة لطرح الأمر عليهما والسماع منهما، فيما ينبغي عليّ فعله. حضر المدعوان فعلا، وكان لنا نحن الثلاثة في الحلقة الرأسية في ألمانيا اجتماع مشترك مع المسؤولَين الزائرَين. فما أن قصصت لهما الموضوع، نصحا بقطع العلاقة فورا. وبالفعل اتصلت بالشخص الأول الذي كان يتردد عليّ بصفة صحفي، ورجوته أن يكفوا عن الاتصال بي. وبالفعل منذ ذلك الحين لم أسمع شيئا من أي منهما، أو من غيرهما، من تلك الجهة.

#ضياء_الشكرجي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات