علاقاتنا السياسيه والاقتصادية مع الدول العربية والغربية

محمد عبد الله دالي

الحوار المتمدن-العدد: 4994 - 2015 / 11 / 23 - 23:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

علاقاتنا السياسية والاقتصادية مع الدول العربية والأوربية
من البديهي إن العلاقات بين الدول ،تربطها قوانين وأنظمة مهمة ،تنظم تلك العلاقات ،والحد من المشاكل التي تحدث في العالم ،و تؤدي لحوادث تصل للحروب ونزاعات تضر بالمجمع الدولي .ومن هذه الحوادث التي تحدث الآن بين دول المنطقة ..إن قدرنا نحن في العراق ،نقع في منطقة مهمة وإستراتيجية ،في الشرق الأوسط مما أصبح العراق محط أنظار كل الدول الطامعة بالاستيلاء عليه ،لكونه من الدول النفطية المهمة ولوفرة مياهه ،وأرضه وتاريخه المتنوع ووقوعه بين عدة دول إسلامية .
وللأسف ان كل الحكومات التي أدارت سياسة الحكم في العراق أما كانت تابعة لدول غربيه أو جهة عربية أو دكتاتورية أو ضعيفة ،وألان نمر بمرحلة مهمة وصعبة وخطرة للغاية في العراق .حيث تكالبت علينا دول العالم وأولها الدول المجاورة الإسلامية بالذات ، كل منها تحاول ان تجد لها موضع قدم في هذا البلد الجريح ،دولة استفادت من قضم الأرض والأخرى رأت إن الموقع الجغرافي والديني يعتبر امتداد لسياستها ، وأخرى وضعت في حساباتها ، الاستفادة من أهم معدن وهو النفط ، وأخذت تُزايد على استيراده بأفضليه وبأسعار واطئة بالنسبة للأسعار العالمية ،ودولة جعلت من التجارة ، بأنواعها ومرور أنابيب النفط بأراضيها ، سبباً مهماً للسيطرة على حصة مهمةِ من الساحة العراقية .إن الصراع بين دول الجوار أولاً والعالمية ثانيا ، أدى الى ضعف السياسة والسياسيين ولقلة خبرتهم ،واختلاف جنسياتهم ،أغلبهم أصبحوا توابع تدور في فلك دول متعددة وهذه مصيبتنا الآن ،ولو سألنا أنفسنا ، هل نحن دولة ذات سيادة كاملة ؟


كما يدعي السياسيون وهل الدول ذات السيادة تقبل بسفارة عدد موظفيها ثلاثة آلاف موظف ، إضافة إلى خبراء عسكريين أكثر من إلفين في قاعدة الأسد ، لتدريب الجيش والعشائر .وهل نحن دولة ذات سيادة ولم يكن لدينا سيطرة سياسية أو مدنية واقتصادية على إقليم يدعي إنه عراقي .وهل نحن دولة ذات سيادة و لم نملك القوة للسيطرة على الفساد والفاسدين ، الذين أنهكوا الاقتصاد العراقي ؟ وإذا كنا دولة قوية نمتلك القوة الحقيقية ، لاتخذنا موقفاً من الدول التي ترسل وتساعد الإرهاب علناً ،ونحن شخصياً والعالم يعلم بذلك . إن هذه الدولة تربطنا بها علاقات دبلوماسيه قديمة ،وللأسف إنها موغلة بدماء العراقيين علناً ،لا خوفا ولا من وازع أخلاقي يمنعهم ، ونحن نسمع من أغلب السياسيين جعجعة في فنجان ،ولم نلمس فعلاً على الأرض . ودولة تمنع الماء وتتخذ منه أسلوب ضغط على العراق ، ودولة تجهز الإرهاب وتدرب الإرهابيين ودولة تعتدي وتتجاوز على المياه الاقليمة وتعتدي على الصيادين ،ودولة تحتفل بالأرهابين العائدين من العراق أمام مرأى ومسمع العالم ، الذين شاركوا بقتل العراقيين باسم الجهاد ويقيمون مآتم للإرهابيين .ودولة تستورد السيارات ذات الدفع الرباعي بالمئات ويتم تجهيزها بالعدة والعدد وترسلها ، أمام أعين من يدعون حلفاء العراق ، ولم نرى موقفاَ مشرفاَ واحد اتخذته حكومتنا الرشيدة تجاه هذه الدول ، علما لنا الحق بذلك أن نقيم دعوى علتيه إمام مجلس الأمن ، أو أي منظمة دولية .وإذا كانت ليست لديكم أدلة كما يدعي البعض ، فمارسوا حقكم بالضغط على تلك الدول ،إقتصدياً وسياسياً ،التي تستهين بالدم العراقي ولنضرب مثلاً قريب جدا ،إن سقوط الطائرة الروسية في سيناء بفعل الإرهاب ، اتخذت الحكومة الروسية فوراً إجراء بإخلاء السواح الروس من مصر وشرم الشيخ ،وإيقاف الرحلات إلى مصر .مما أثر سلباً على السياحة في مصر وافقدها ملايين الدولارات باعتراف وزير السياحة المصرية وأعلن أمام الصحافة إن فنادق شرم الشيخ تكاد تفرغ من السائحين مما أدى هذا الأجراء إلى ضربة للأقصاد المصري ،فعجباً أيها السادة ،لماذا نقف مكتوفي الأيدي تجاه هكذا أفعال

من قبل دول تؤذينا علناً ، أليس بألاحرى والأجدر بنا أن نقوم على الأقل بتخفيض نسب الاستيراد من 50/ إلى 60 بالمائة من وارداتنا من هذه الدول ،للضغط عليها اقتصاديا ، ولماذا لا نحرك صناعتنا وزراعتنا ،وقطاعنا الخاص وندعمه لتفادي ضعف اقتصادنا الأحادي الجانب .إن أي ضغط على دول الجوار اقتصاديا ،والتي يزيد ميزنها التجاري على أكثر من مليار دولار إلى النصف فسيولد خسارة لها على مستوى الدوله وشريكاتها ،العاملة في الدولة ،مما سيولد ضغطا من الشركات ورؤوس الأعمال العاملة في الداخل والخارج ، فبدلاً من الضغط على المواطن واستقطاع جزء من راتبه أو الخضوع لشروط البنك الدولي القاسية ، الضغط على الدول والشركات التي نستورد منها أغلب المواد الاستهلاكية ، وليكن تقليل الاستيراد حتى من بعض الدول الأوربيه التي تساند الارهاب أو تحميه ،إعلاميا وعسكرياً ، سوف نرى نتيجة ملموسة في تطبيق الخطة ،حيث تقوم الشركات التابعة لتلك الدول بالضغط على حكوماتها لتغيير سياستها تجاه الدولة وان نكون دولة ذات سيادة وقراراتها جريئة ولن تخاف من أي جهة متنفذة في الدولة .إن مثل هكذا قرار يفيد القطاع العام والخاص على حَدٍ سواء ،حيث تدفع الدول بكل قوتها بإسناد وإعادة القطاع العام والخاص وحمايته ،لزيادة الإنتاج واستعادة العافية للاقتصاد العراقي وحيويته بالتدريج ،وهذه السياسة تؤدي بالضرورة إلى استقرار العراق والحفاظ على سيادته وقوة السلطة في إدارة البلد بعيدا عن ضغط ضعفاء النفوس المساعدة لدول وشركات باعوا أنفسهم لها بثمن بخس ومن سيطرة الفساد والفاسدين .
الكاتب والقاص
محمد عبد الله دالي
في 15/11/2015
*************************

#محمد_عبد_الله_دالي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل