زهرة إلى نعش السياسة السورية

جهاد ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1364 - 2005 / 10 / 31 - 10:13
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حان الآوان لنبتاع الزهور ونتوجه إلى القبر الذي حفره النظام للشعب منذ عقود طويلة ولكن لندفن فيه هذه المرة أسطورة السياسة السورية وحكمتها كما كانوا يزعمون ونلقي زهرة على نعشها بعيون مليئة بالدموع ربما لاصطدامنا بحقائق كانت قاسية ولا تستطيع أدمغتنا المتواضعة تصديقها أو ربما لأننا تأقلمنا وتعودنا عليها ومن الصعب التفكير بافتقادها حتى وإن كنا نعيش الإنتكاسة والإخفاق تحت وطأتها
لقد فقد هذا النظام مصداقيته في مراحل عديدة وتعتبر الأخطر والأهم في تاريخ هذا البلد ,ففي مدريد أضاعوا فرصة حقيقية لأحياء السلام مع اسرائيل وإخراج البلد من حالة الطوارئ والحصار الداخلي المفروض من قبل النظام على الشعب بذريعة المواجهة معها وفرض نظام أمني ومخابراتي أنهك المواطنين من خلال محاكمات أمن الدولة ومحاسبة بل وتصفية كل معارض سوري من خلال إلصاق تهمة العمالة به فرفضوا توقيع اتفاقية السلام في مدريد تحت شعار لا تنازل ولا تفريط في أي شبر من التراب السوري وبعد تسلسل الأحداث وجملة من المتغيرات التي لم تكن بالطبع في مصلحة النظام وتكشف عن بوادر حقيقية لتغييره رفعوا راية السلام واستنجدوا بعدد من الشخصيات والوساطات من أجل توقيع اتفاقية السلام مع اسرائيل وبالشروط الاسرائيلية ولم يوافقوا لأن الأدمغة الإسرائيلية قادرة على الإستنتاج بأن هذا النظام الضعيف قادر على تقديم تنازلات أكبر من ذلك بكثير
وفي لبنان وبعد اختراقات عديدة ليس فقط للسيادة اللبنانية وإنما لجميع القيم الإخلاقية إعتقد هؤلاء بأن الحال يمكن أن يبقى على ما هو عليه فتجاهلوا نصائح الأصدقاء و تهديد ووعود الخصوم بضرورة الإنسحاب من لبنان واستمروا في تعنتهم وكانت الحادثة التي غيرت وجه لبنان وهي حادثة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري فاعترفوا بأخطائهم في لبنان وانسحبوا تحت ضغوط الشعب اللبناني الذي لم يسكت على جريمة الإغتيال و طالب بانسحاب الجيش السوري من لبنان وكانت تلك هي الضربة التي أوجعت النظام خصوصاً بعد صدور نتائج تقرير ميليس وتورط كبار رجالات السياسة السورية في عملية الإغتيال وبأن قرار الإغتيال قد اتخذ على أعلى مستوى سياسي ومطالبة واشنطن بتسليم جميع الشخصيات المتورطة وتقديمهم للعدالة
وللخروج من هذا المأزق رغم استحالة الهروب أو تجنب عواقبه صرَحت الحكومة السياسة السورية بتنفيذ بعض توصيات المؤتمر القطري لحزب البعث ومن ضمنها إعطاء الجنسية السورية للمواطنين الكرد واللذين تم حرمانهم منها حسب إحصاء عام 1962 واللذين عانوا الأمرَين واستنجدوا به لإلغاء هذا الإحصاء الجائر ولكن ما كان من أحد ليسمع وكذلك بالنسبة للقرار الذي يوصي بامكانية ولادة أحزاب سياسية وممارسة عملها السياسي بشرط أن لاتقوم على أسس دينية و عرقية وذلك لإبعاد الإخوان المسلمين والأحزاب الكردية عن العملية السياسية في خطوة منه من أجل كسب الثقة وإعطاء شرعية لبقائه انطلاقاً من الشعب ولكن بعد ماذا,,,,,,,,,,?
والملفت للنظر أنه رغم محاولات النظام في التقرب من الشعب لكنه يثبت كل يوم فشله أكثر من اليوم الذي يسبقه وذلك بسبب تركيبته المرضية وسياسة الأستعلاء عليه الذي مارسها منذ نشأته
ويعمد بين الحين و الآخر لإثبات وجوده وأفضليته من خلال تخوين المعارضة بجميع أطيافها وذلك عن طريق أشخاص عملوا ضمن صفوفها إلاَ أن المغريات كانت فوق احتمالهم فاستسلموا لرغباتهم ومصالحهم وآثروها على مصلحة البلد
إلى جميع الشرفاء الذين يعيشون في المنفى ويسعون جاهدين من أجل إقامة المجتمع المدني
إلى جميع المعتقلين السوريين في السجون السورية وفاءاً لنضالهم

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل