بعد أن تلاعب به من لا يفقهون : الاقتصاد العراقي تحت إشراف صندوق النقد الولي

عزيز الدفاعي

الحوار المتمدن-العدد: 4983 - 2015 / 11 / 12 - 12:52
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بعد أن تلاعب به من لا يفقهون : الاقتصاد العراقي تحت إشراف صندوق النقد الولي
د عزيز الدفاعي
تتضمن أهم تفاصيل الموازنة العراقية للعام القادم 2016 بنائها على أساس إنفاق عام بقيمه 91 مليار -$- أمريكي بعجز مقداره 19,72 مليار -$- أي ان الإيرادات المتوقعة بحدود 71،3 مليار-$- فقط وفق سعر متوقع لبرميل النفط هو 45-$-/ل ومتوسط للصادرات النفطية يوميا عند سقف 3،6 مليون برميل حيث يشكل النفط 95% تقريبا من مصادر الإيرادات والعملة الصعبة .
وأتذكر هنا مقوله للمرحوم الدكتور عباس النصراوي التي أكدت علي ان مشكله الاقتصاد العراقي تكمن في ” ان العراق يحتاج النفط ليتخلص من اعتماده علي النفط ” وهو للأسف ما لم يتحقق طوال العقود الماضية التي ضاع فيها (الخيط والعصفور) لأسباب معروفه للجميع .

موازنة عام 2015 أي العام الحالي أقرت عند سقف 102,5 مليار -$- بعجز مخطط هو 21،4 مليار -$- على أساس سعر قلق هو هو 58 -$-/برميل نفط وصادرات متوسطها 3،3 مليون برميل يوميا دون مراعاه لتوقف التصدير عبر ميناء جيهان التركي ؟ نمو الناتج المحلي الاجمالي لهذا العام هو 1،5% فقط نتيجه لزياده انتاج النفط ومن المتوقع ان يرتفع عجز ميزان الحساب الجاري الى 7% من الناتج المحلي gdp
مصادر ال imf تظهر تراجعا كبيرا في احتياطي البنك المركزي من العملة الصعبه بسبب السياسات النقديه الخاطئة بحيث ,وصل الى 59 مليار -$- نهاية شهر اكتوبر الجاري واستمرار نفس الاتجاه التراجعي بحيث يغطي استيراد تسعه أشهر فقط
عجز الموازنة الحالية وفق ما أعلنت الحكومة سابقاا سيتم تغطيته من خلال إصدار سندات خزينه دولية بحدود 5-7 مليارات دولار بفائدة تنافسية أضافه الى اقتراض 2 مليار -$- من البنوك المحلية وفرضين احدهما 1،7 مليار -$- من البنك الدولي والأخر 833 مليون -$- من صندوق النقد الدولي بفائدة ميسره وفق الالتزام بتوصيات تتعلق بتقليل الإنفاق وضبط العجز ورفع الموارد غير النفطية من خلال زيادة الضرائب والرسوم .

ألخطه النقدية التي تبناها سابقا سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي السابق باز اله ثلاثة أصفار من الدينار العراقي تم تأجيلها لعام 2017 ودفع التضخم النقدي البنك المركزي على إقرار تشريع بإصدار عملة من فئة 50 ألف دينار قبل ايام وأخرى من فئة 100 ألف دينار العام القادم.
"

جوهر الموازنة اذا هي صادرات النفط التي تراجعت بنسبه تزيد على 60% حيث يتوقع اغلب الخبراء والمؤسسات الدولية أن لا تعاود ارتفاعها عند أقصى سقف متوقع وهو بحدود 80-$-/برميل خلال عامي 2017-2018 مع ترجيح بقاء الأسعار العام القادم عند المستوى الحالي. فيما يتوقع آخرون تراجعها بسب احتمالات زيادة الضخ الإيراني وضعف الطلب العالمي على النفط. الذي سيدفع أسعاره نحو الأسفل
أضافه الى ملف تسديد ما بذمه ألدوله من ديون لشركات النفط الأجنبية تعود لعام 2014 حيث تم هذا العام تسديد تسعة مليارات دولار متأخرة حيث سلمت وزارة النفط شركات النفط سندات خزينة صادرة من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دولار". كما سددت لشركات النفط العالمية جزءا من المبلغ الذي خصصته موازنة 2015 والذي يقدر بـ12 مليار دولار على ان يتم دفع المتبقي بالنفط الخام
أن من بين الشركات الكبرى المرتبطة بعقود خدمة، «توتال» الفرنسية و»شل» الهولندية و»اكسون موبيل» الأمريكية و»بي بي» البريطانية. يسدد هذا المبلغ اما نقدا أو كنفط خام وواضح أنه كلما قل سعر النفط تزيد عدد البراميل التي تتقاضاها شركات النفط والتي اعربت عن تخوفها من عدم امكانية الحكومة العراقية من تسديد الديون التي بذمتها و طالبت بضمانات من اجل تأمين مستحقاتها .


الجانب الأخر من الموازنة وهو الإنفاق العام : حيث تستنزف الرواتب حوالي 3،5 مليار -$- شهريا بسبب تضخم الاستخدام الحكومي بصوره كبيره جدا تتجاوز الحاجة الفعلية في اقتصاد ريعي يعاني بصوره سافرة من البطالة المقنعه أضافه الى مخصصات التقاعد . تشكل الرواتب والتقاعد اكبر قنوات الإنفاق الذي توصي جميع المؤسسات المالية بمعالجتها بحزم اما بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين الفائضين او اقتطاع جزء من الرواتب وهي حلول لن تستطيع أي حكومة في العراق الإقدام عليها دون أن تواجه رد فعل شعبي واسع .

يضاف لذلك الإنفاق العسكري الكبير ، ثم تغطيه استيراد استهلاكي في الغالب ليس حقيقيا في جزء كبير منهم تسبب في سحب البنك المركزي لجزء من الاحتياطي لتغطيه الطلب اليومي على العملة الصعبة.
ويمثل مزاد العملة اليومي احد اخطر مصادر الاستنزاف والنهب والسرقة المبطنة الذي غير التصنيف الائتماني للعراق بصوره سلبية ورفع معدلات الفائدة على ما يقترضه ألان وفي المستقبل بسبب تهريب العملة او غسلها والمضاربة من قبل البنو ك التجارية و مكاتب الصيارفة وحتى تحويلها الى منظمات إرهابية ودول تخضع للعقوبات مما دفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الى تقليص وإيقاف تحويل العملة الصعبة الى العراق صيف هذا العام.
باختصار شديد علينا ان نشير الى ان محدودية منافذ التصدير ستجعل من الصعب على العراق ضخ 3،6 مليون برميل يوميا ألا أذا تم التفاهم مع الأكراد بهذا الشأن يضاف الى ذلك ان سعر برميل النفط العراقي اقل بحولي 9 -$- عن خام برنت وليس هناك في الأفق أي سياسات من شانها زيادة عوائد الخزينة الأخرى غير النفطية التي لم تتجاوز 5% فقط أي ان العجز المتوقع للعام القادم ربما يتجاوز كثيرا المستوى المخطط وهو حوالي 20 مليار -$- خاصة وانا لم ننهي ألسنه الماليه الجديدة ولم نعرف حقيقه العجز بالنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي في وقت لازال فيه دور القطاعين السلعيين الزراعي والصناعي محدودا جدا

من هنا كان لابد للعراق ان يطرق مجدا الملاذ الوحيد وهو ابواب كل من الصندوق والبنك الدوليين وجهات مانحه أخرى للحصول على قرض (ربما لايقل عن 16 مليار -$- )سيتم على دفعات مشروطه (Staff Monitored Program, SMPمقابل موافقه الحكومة على اشرافهم على السياسة الاقتصاديه للعراق بهدف تقويم مساراتها المالية والنقدية وهو ما تم التفاهم بشأنه في عمان الشهر الماضي خلال المباحثات التي قادها عن الصندوق (كريِستيان جوز) ومن الجانب العراقي وزير المالية هوشيار زيباري، ومحافظ البنك المركزي وكالةً " علي العلاق، ومسؤولين آخرين عن المصارف المملوكة للدولة وو ز ارات المالية والتخطيط والنفط ، وديوان الرقابة الماليه وتهدف الى خفض الانفاق غير الاستثماري بنسبة 4 % من إجمالي الناتج المحلي ، خلال الفترة بين عام 2014 و2016
. أضافه الى طلب العراق قرض من دولة عربية بقيمه 1،7 مليار -$- وفق ما كشفه احد النواب وربما اللجوء الى المصارف العالمية لتغطيه العجز اذا ما استمرت الأوضاع على حالها
العام القادم وفق اغلب التوقعات سيكون بداية مرحلة جديدة ستبدأ خلال أيام تحت إشراف صندوق النقد الدولي أساسها تقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات من مختلف المنافذ المحلية عبر زيادة الضرائب والرسوم وتشديد الرقابه على بيع العمله الصعبة حتى لو تطلب الامر خفض قيمه الدينار العراقي وهي حزمة إجراءات غير شعبية ولن تلقى رضا الغالبية ألا إنها السبيل الوحيد لاداره الاقتصاد الوطني بعد 12 عاما من الهدر والنهب والاستنزاف التي جعلت طبقه طفيليه سلطوية المستفيد الوحيد من ارتفاع أسعار النفط على حساب شعب ومستقبل أجيال قادمة .

#عزيز_الدفاعي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل