نظرية الاختيار العام ، واقتصاديات السياسة في العراق

عماد عبد اللطيف سالم
كاتب وباحث
(Imad A.salim)

الحوار المتمدن-العدد: 4982 - 2015 / 11 / 11 - 21:27
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

نظرية الاختيار العام ، واقتصاديات السياسة في العراق

قد تتّخذْ الحكومات قرارات خاطئة . أو تُنفّذْ أفكاراً جيدة بشكلٍ غير ملائم . وتحدث أكثر اخفاقات الحكومات سوءاً عندما يؤدي التدخل الحكومي في الشأن الاقتصادي إلى إهدارٍ هائلٍ للمال العام والموارد الاقتصادية الأخرى . أو عندما تقوم الحكومات بإعادة توزيع الدخل بين المواطنين بطريقة غير عادلة.
إنّ هذه القضايا والموضوعات ، تندرج في اطار ما يُسمى في الاقتصاد السياسي بنظرية الاختيار العام Public Choice Theory . و بموجب هذه النظرية تتم دراسة الأسلوب الذي تنتهجهُ الحكومات عندما تقوم برسم سياساتها العامة ، أو اتّخاذ قراراتها ، و تحليل أسباب فشل الإجراءات التي تحاول الدولة اتّخاذها في محاولةٍ منها لرفع كفاءة الأداء الاقتصادي.. ومنها (على سبيل المثال لا الحصر) ، المعارضة البرلمانية غير البنّاءة ، وعدم وجود قيود قيود صارمة على الموازنة العامة للدولة (وبالذات ما يتعلق منها بضبط الإنفاق) ، ودور المال السياسي في تمويل الانتخابات والتأثير على نتائجها.
لقد اهتمّ عدد من الاقتصاديين المرموقين بتحليل الدور الايجابي الذي يمكن أن تمارسه الحكومة لخدمة المجتمع . وأيضاً بالنتائج السلبية لتدخّلاتها ، التي تنقصها المهنية والكفاءة ، في الموضوعات ذات الأثر الاقتصادي المباشر على المواطنين.
ونذكر منهم (على سبيل المثال لا الحصر) الأستاذ Joseph Schumpeter الذي كان له السَبَق في الترويج لنظرية الاختيار العام في كتابه المرموق Capitalism, Socialism and Democracy(الرأسمالية والاشتراكية والديموقراطية 1942) .و Anthony Downs صاحب الكتاب الشهير An Economic Theory of Democracy(النظرية الاقتصادية للديموقراطية1957)، والذي ضمّنه نظريته الجديدة القائلة بأن السياسيين يختارون سياساتهم الاقتصادية مدفوعين برغبتهم في اعادة انتخابهم . كما أوضح Down ان الاحزاب تميل الى التحرك نحو مركز الثقل السياسي . وطرحَ بهذا الصدد تساؤلهُ المعروف (بمفارقة التصويت), الذي يرى فيه أن قيام المواطنين بالتصويت لصالح شخص بعينه هو عمل غير منطقي , لأنهم يعرفون مسبقا ً بأنه ما من شخص بمفرده يمكنه التأثير على النتائج النهائية.
كذلك دافعت بعض الدراسات الأخرى – ولا سيما للاقتصاديَّين James Buchanan و Gordon Tullock في كتابهما The calculus of consent(1959) عن القيود والتوازنات التي تفرضها الحكومة . و طالبا فيه بضرورة تطبيق الإجماع unanimity في القرارات السياسية , إيمانا ً منهم بأن القرارات المتخذة بالإجماع لا تتجاوز على نحو جائر على حرية الافراد , ومن ثم لا تفرض تكاليف غير مقبولة عليهم . ويرجع الفضل الى هذا الكتاب وغيره من المؤلفات في حصول Buchanan على جائزة نوبل في الاقتصاد لسنة (1986). وقد اجتذبت اقتصاديات الاختيار العام عددا ً كبيرا ً من الدراسات الجادّة التي أجراها السياسيون المحافظون في الولايات المتحدة أوائل الثمانينات من القرن العشرين , وهي الدراسات التي دخلت إلى حيز التنفيذ في مجالات متعددة كالزراعة والتقنين المالي ، و الدعم والنظام القضائي , كما أرست الأساس النظري لتعديل دستوري مقترح حول التسويات السياسية ذات الصلة بالموازنة العامة .
إنّ لدينا اقتصاديين كبار ايضاً . وهم قريبون جداً من مراكز صنع القرار ، ورسم السياسة . وهناك كثيرون غيرهم (وبينهم عقول شابّة جميلة) في متناول اليد .
وهؤلاء يعرفون الكثير مما كتبه اولئك المفكّرون الاقتصاديون الذين أشرتُ اليهم في هذه الورقة . فاستفيدوا منهم في ادارتكم للشأن الاقتصادي ، وفي اجتراح الحلول الكفيلة بالحدّ من النتائج الكارثية لمحنتكم الراهنة .
لا تُكابروا . ولا تُراهنوا على الأختيار الخاطيء للناخبين . ولا تجعلوا هؤلاء الأقتصاديين مجرد ديكورٍ ، وزينةٍ ، لمكاتبكم التي تمزقّها المحاصصات ، والتسويات ، والمقاولات ، و التخادم على اقتسام الغنائم ، والفوضى ، والزعيق السياسي العقيم .
هذه فرصتكم .. و فرصتنا الأخيرة أيضاً كعراقيين .. من اجل اصلاحٍ جذريٍّ وجادٍ وصارمٍ وحازم .. في كلّ شيءٍ ، وفي مختلف المجالات .
فاذا ضاعتْ هذه الفرصة ، ولم نُحسن الاستجابة لتحديّات هذه المحنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ابتلينا بها ، وبكم ... ضاع العراق .
وهذه المرة لا توجدُ خطوط رجعة .
لن يكون أمامنا سوى الشتات .
ولن يكون خلفنا غير ظُلمة المستنقع ، التي نتخبّطُ فيهِا جميعاً الآن .

#عماد_عبد_اللطيف_سالم (هاشتاغ)       Imad_A.salim#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل