الإصلاح وممكنات الإنتقال السلمي للسلطة في العراق

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 4974 - 2015 / 11 / 3 - 08:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

روي عن الخليفة الراشدي الرابع الإمام علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه ورضي الله عنه وعليه السلام) يوم قدم إلى الكوفة من المدينة وكان في إستقباله جمهرة من أهلها توقف ليقول جملته العظيمة :" إن خرجت منكم بغير القطيفة التي جئتكم بها من المدينة، فانا خائن) . والسؤال موجهه لكل من عمل في السياسة من رئاسات ثلاثة أو مجلس النواب أو الحكومة ، وزراء ووكلاء والمدراء العموم . هل اقتديتم بنهج الإمام علي؟.
خبر بثته وكالة الإنباء " رويترز" يوم 29/10/ 2015 نصه: قال أعضاء في مجلس النواب العراقي إن أكثر من 60 عضوا من كتلة الائتلاف الحاكم في البرلمان سيسعون لسحب التأييد البرلماني لإصلاحات رئيس الوزراء حيدر ألعبادي ما لم يستجب لمطالبهم بإجراء مشاورات أوسع. وسلم أعضاء في ائتلاف دولة القانون خطابا إلى رئيس الوزراء أعربوا فيه عن هواجسهم. وقال النواب ل"رويترز" إن ألعبادي عقد اجتماعا يوم الأربعاء لم يحضره إلا عدد قليل بعد أن قرر معظم النواب انتظار رد مكتوب على مطالبهم.
وقال نائب من الكتلة إنه إذا لم يتلق النواب ردا كتابيا فسيسعون في الخطوة التالية لقرار برلماني يسحب التأييد لإصلاحات ألعبادي.
وامتنع المتحدث باسم العبادي عن التعليق ووصف الأمر بأنه مسألة حزبية.
وكان ألعبادي قد أعلن عن حملة إصلاحات في آب بعد أن تفجرت مظاهرات احتجاجا على الفساد وسوء خدمات الكهرباء والمياه.
ووافق البرلمان حينها بالإجماع على الإجراءات التي تسعى للتخلص من مناصب سياسية رفيعة أصبحت أداة لمحاباة شخصيات قوية بالعراق.
وقوبلت الإصلاحات بمقاومة من قبل بعض السياسيين الذين رأوا أنها غير دستورية وتتجاوز سلطات ألعبادي.
يذكر أن كثير من النواب الموقعين على الخطاب مؤيدون لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي واجه انتقادات بانتهاج مسلك سلطوي وحل محله ألعبادي في أيلول 2014."
ونقرأ الخبر التالي الذي بثته وكالة رويترز يوم 2/11/2015: قال أعضاء بمجلس النواب العراقي إن البرلمان صوت يوم الاثنين لصالح حظر تمرير الحكومة اصلاحات رئيسية دون موافقته في مسعى لتقييد رئيس الوزراء حيدر العبادي.
واتخذ المجلس هذه الخطوة بعد أن مرر العبادي اصلاحات من جانب واحد في آب يعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور مثل إقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء وخفض رواتب موظفي الحكومة.
وقال نائب لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه "ما حذرنا منه في رسالتنا الموجهة إلى العبادي الأسبوع الماضي من موضوع اتخاذه لإصلاحات بصورة منفردة قد وصل إلى النهاية. استنادا إلى هذا القرار لن تكون هناك صلاحيات مطلقة لرئيس الوزراء."
وكان أكثر من 60 عضوا في ائتلاف دولة القانون الحاكم قد هددوا الأسبوع الماضي بسحب دعم البرلمان لإصلاحات العبادي ما لم يستجب إلى مطالبهم بإجراء مشاورات أوسع.
وقد تقوض التوترات السياسية المتنامية جهود حل أزمة اقتصادية وتشكيل جبهة موحدة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذين يمثلون أكبر تهديد أمني للعراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وأدى إلى الإطاحة بصدام حسين عام 2003.
وأعلن العبادي في اب عن حملة اصلاحات بعد احتجاجات على الكسب غير المشروع وسوء خدمات المياه والكهرباء في العراق المنتج الكبير للنفط.
وتهدف الخطوات إلى إلغاء مناصب سياسية كبيرة أصبحت وسيلة للمحسوبية لبعض أكثر الشخصيات نفوذا في العراق وكذلك محاربة انعدام الكفاءة الذي قوض الحرب على التشدد.
ونفذت بعض الإجراءات فيما تعثرت أخرى على ما يبدو. ورغم إلغاء منصب نائب الرئيس لا يزال النواب الثلاثة للرئيس في مناصبهم."
إنتهى نص الخبرين ومنهما نستشف أن الرؤوس الكبيرة في دولة المحاصصة يرفضون المطالبات الشعبية الواسعة بالإصلاح الذي جوهره إجتثاث الفساد. فمعظم رموز العملية السياسية تتماثل حالتهم اليوم مع حالة الحكام الطغاة ( صدام ــ البعث ، سورية ـــ الأسد ، ليبيا ـــ القذافي ) وغيرهم ، الذين ارتكبوا جرائم خلال حكمهم وقاوموا أي إصلاح أو تغيير في نظم حكمهم فهم موقنون أن الإصلاح يعني إجتثاثهم ومحاسبتهم على ما اقترفوه من الجرائم بحق شعوبهم. فمعظم رموز العملية السياسية ، ومنذ 2003 مسؤولون عن كل ما حل بالعراق من استشراء الفساد وسرقة المال العام ، والجهل المطبق بإدارتهم الدولة مما يسّر ضياع مئآت المليارات من المال العام . و تحوّل بضعة ملايين من العراقيين إلى الفقر ، وقبل ذلك كله إنعدغم الأمن وإستشهاد مئآت الآلاف من العراقيين الأبرياء غدرا ، وتهجير بضعة ملايين بيد حلف من التكفيريين والبعث ومرتزقة من العربان الإسلاميين ... وأخيرا وليس بآخر فإن بهائم "داعش" لا تزال موجودة ، بإسناد من عشائر ضالة ، بمدن في غرب وشمال العراق.
وبعد ..... فالعراق اليوم بفضل الجهلة من رموز العملية السياسية دولة لا سيادة لها تتجاذبها ضغوط دول الجوار و " المستشار الأمريكي" . ذلك كله يفسر رفض ، معظم كبار رموز العملية السياسية و تابعيهم ، الإصلاح لأنهم إن لم يكونوا متهمين مدانين بالفساد وسرقة المال العام والإثراء غير المشروع ، فهم مدانون بسوء إدارة الدولة .
ألا يدركون أن إستمرار أوضاع الملايين من العراقيين فقراء معطلين عن العمل يكوِّن جيشا يمكن أن يستغله المغرضون المتربصون بالعراق لإحداث الأسوأ الدامي.
سوف نرى ، وأن غدا لناظره قريب، لن يتحقق أي إصلاح ، لأن العبادي إن أصر على ما أعلن من إصلاحات ، فإن رموزا من حزبه ومن "دولة القانون " ومن الإئتلاف الوطني ومن معظم أطراف المحاصصة سيطالهم الإصلاح ويدانون . كما أن بضعة آلاف من المعنيين بالعملية السياسية من المسؤولين الكبار في الحكومة والبرلمان والقضاء وتابعيهم وحماياتهم وخلال ثلاثة عشر عاما كونوا نمط من العيش فليس من السهولة أن يتخلوا عنه.
سؤال يطرح : هل من سبيل لإنتقال سلمي للسلطة في العراق؟.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات