دولة مدنية أم نظام مدني

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4939 - 2015 / 9 / 28 - 13:09
المحور: المجتمع المدني
    

دولة مدنية أم نظام مدني

من اجل ترسيخ مفهومنا للمدنية علينا أن نفرق بين مفهوم "الدولة المدنية" الذي يعني دولة حديثة مؤطرة مؤسساتيا يحكمها إداريا وقانونيا كسمة عامة نظام أجتماعي وسياسي وفكري يستند أولا وأخيرا في ترتيب العلاقة بين المواطن والمواطن وبين المواطن والكيان الجمعي على منظومة الحقوق المدنية التي يؤمن بها الإنسان طبيعيا , مثل الحرية والعمل والعدل والمساواة وحق البقاء وحق الوجود وغيرها من الحقوق التي لا تقبل الفصل عن وجوده ولا يمكن أن تتجزأ تحت عناوين أخرى, ودون أن يكون ملزما ولا مطلوبا منه أن ينسجم مع قواعد ملزمة خارج هذه الحدود الطبيعية.
ولكن يبقى مفهوم الدولة ككيان تنظيمي واقعي هو ذاته كإطار للتنظيم الاجتماعي الإنساني بما هو سائد في كل المجتمعات الإنسانية سواء أكانت تتبنى نظم خاصة أو تتشارك مع مجتمعات أخرى بسمات عامة ,الدولة التي لا تؤمن بالنظام المدني لا بد لها من أن تطرح بديلا أخر أو رؤية معدلة تستند لها عقائديا أو أيديولوجيا كالدين مثلا أو الفلسفة السياسية الفكرية, فكما يقول بعض المفكرين علاقتنا الفوقية وقوانينها الواقعية وشبكة القيم تنتج من خلال فهمنا للحياة والعلاقة بين الوجود والموجودات ذاتها , أو كما يتبنى البعض مفهوم أخر هو إن نظامنا الاجتماعي يعكس واقعنا الفكري والحضاري ,الإسلام مثلا في بعض الدول التي تتبنى خيار الدين أو الشيوعية أو النازية أو الفاشية في دول أنحازت لفلسفتها الخاصة تعبر عن قيم سواء كان هذا الإيمان جمعي بها أو يعبر عن فلسفة القوى الحاكمة والموجهة للنظام السياسي ولكن بالتأكيد لا يمكن أن تكون متطابقة مع الفهم المدني لكونية العلاقة بين طرفي تكوين الدولة وهما الحاكم والمحكوم.
هذه الدول التي تقوم على رؤية محددة بخطوط محاطة بعناوين لا يسمح لأحد أن يتجاوزها لأنها تعتبر اعتداء على الشرعية التكوينية للنظام السياسي هي بالحقيقة تمثل ثلم ومنقصة للحق المدني إن لم نقل تعارضه بالتوجه العام, ولا يمكن وصفها بالمدنية حتى لو كانت لا تعتمد الدين ولا العقيدة لأنها ببساطة تقدم الأيديولوجية على الحق الطبيعي الإنساني المدني وتتبنى نظاما يترجم هذا التمسك ويسير به, على عكس من العلمانية مثلا التي في فهم الكثير من الناس أنها هي والمدنية في تطابق مع المفاهيم والنتائج والحقيقة أن الدولة العلمانية تتبنى نظرية تدافع عن قيم مشروطة ومبيته سابقا أساسها تحييد الدين من أن يكون واحدا من عناصر رسم النظام الحاكم لتجنب الخلط والاختلاط بين ما هو ديني وبين ما هو متخلي عنه, المدنية في مرحلة أكثر إنسانية في التوفيق بين الحقائق الاجتماعية والسياسية حينما تعترف للدين بأنه جزء من مشروع الإنسان الطبيعي الذي يجب أن يحترم في حدوده دون أن نجبر ومقدما أحد عن التخلي عن روابطه الطبيعية ومنها عامل الدين لكن بوضعية أن يمارس ضمن أطار الحرية الفردية تخليا والتزاما.
لذا فإن الهدف الحقيقي للمدنية ليس تغيرا جذريا في شكل الدولة أبدا ولكن التغيير منصب فقط على بناء وتبني منظومة فكرية اجتماعية تنتج شكلا سياسيا من أشكال التنظيم الإداري والقانوني الذي يحترم مبدأ سيادة واستقلالية القانون وقوته المنظمة بغض النظر عمن يقع تحت طائلته ومتحررا من الاستثناءات والسماحات المتعلقة بحالات فردية ,ومن قوة استقلال القانون وجدارته الفرادية في تنظيم حركة المجتمع طولا وعرضا يمكن أن نرسي من خلالها قواعد نظام إداري وقانوني يجعل المدنية الخيار الأول والأساسي للفرد ,كما يمنحه الحق من خلال هذا الأساس أن يتخلى في جزئيات منه لصالح مفاهيم أما عقائدية أو فكرية لصالحه بشرط أن لا تتعدى للغير رغما عنه , هذا النظام المدني هو عماد دولة الإنسان التي يريدها ويتطلع لها الأحرار بعيدا عن الإلجاء والإكراه ألقسري للنظم الشمولية والفكرية والعقيدية التي تحاول السير عكس طبيعة الإنسان المدني بالطبع الأول .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل