فلا تكونوا شوكة فى خاصرة الوطن

محمد السعدنى

الحوار المتمدن-العدد: 4920 - 2015 / 9 / 9 - 00:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن المتابع لما يجرى فى بلادنا المحروسة ربما تأخذه للوهلة الأولى حيرة مردها ذلك السيل المنهمر من أخبار وأحاديث وحكايا ونميمة سياسية مما يبثه الإعلام ويفرضه على المتابع الذى استحال متلق لاحول له ولاقوة أمام الفضائيات التى تتبارى فى الصراخ والزعيق، تفرض وصايتها ووجهات نظرها التى دائماً ماتأتى قاصرة مسطحة، إلا فيما ندر، فأينما تول بصرك أو تتحرك أصابعك بالريموت كونترول، فإذا بك ملاق كل مايحبطك ويصور لك على غير الحقيقة كما لو كانت مصر واحدة من جمهوريات الموز، لاتحكمها قواعد دولة راسخة عمرها من عمر تاريخ البشرية ونظامها أول نظام إدارى مستمر وعبر كل العصور، دولة يحكمها قانون وتنتظم مؤسساتها قيم وقواعد مرعية تحاول قدر الطاقة تثبيت أركان الدولة المدنية الحديثة، وتعمل آلياتها لترسيخ استحقاقات سياسية ودستورية توافقنا عليها جميعاً ومنذ 3 يوليو فى خارطة مستقبل أنجزنا من استحقاقاتها الثلاثة، كتابة الدستور والاستفتاء عليه وإقراره وانتخاب رئيساً للجمهورية بإغلبية ساحقة غير مسبوقة فى انتخابات حرة نزيهة شهد لها العالم، وتبقى الاستحقاق الثالث وهو انتخابات مجلس النواب لتكتمل مؤسسات الدولة الحديثة وتدفع بإنطلاقتها نحو التقدم والنهضة. وإذ تشهد الدولة المصرية فى مرحلتها الحالية حشداً غير عادى لترسيخ دعائم الدولة وتعديل مسارات الاقتصاد وضخ روافد جديدة فى نهره الذى كاد يجف بتحقيق نقلات نوعية فى مشروعات كبرى أثبتت عزم المصريين وقدرتهم على إتيان الإعجاز فى التنفيذ والإنضباط فى العمل، والرغبة الصادقة بالخروج بالدولة من عنق الحصار، وعلينا أن نعترف للنظام الحاكم أنه كان قادراً على المبادرة بالتخطيط والرؤية وترتيب الأولويات ليفتح أفقاً جديداً للتعاون الدولى الذى غلقت فى وجهنا أبوابه وصم عنا آذانه فترة طويلة، ولاتزال بعض الدول الكبرى تتعهدنا بالكيد والتربص، ورغمها كانت سياساتنا الخارجية الذكية والنشطة قادرة فى وقت حرج على فرض رؤيتها والنجاح فى عقد شراكات استراتيجية مع دول عظمى كالصين وروسيا والتعاون مع دول صاحبة اقتصادات ناشئة قوية وتجارب تنموية قائمة على التقدم فى العلوم والتكنولوجيا، ناهيك عن تنويع مصادر السلاح، السياسة التى خرجت بنا من محدودية القدرة العسكرية إلى تنافسية تضمن لمصر التفوق فى التسليح والتدريب وضمان استمرار الإمداد والصيانة وقطع الغيار وعدم رهن قدراتنا العسكرية والدفاعية لأهواء قوى عظمى دأبت على خلط الأوراق وممارسة الضغوط والإملاءات لضمان تفوق إسرائيل وتكريس تبعية مصر وتحجيم دورها فى محيطها الإقليمى والدولى.
إن ماتحقق فى العام الأخير ضمن نقلة نوعية للقدرات المصرية عسكرياً واقتصادياً وسياسياً غير مسبوقة. وأى منصف قادر على الرؤية والتحليل وإعمال القيم النقدية لابد مسلم بما أنجزناه وما تحقق لنا على الأرض فى استعادة الدولة المصرية لاستقرارها وتمكنها من قرارها والسيطرة على مقدراتها والتحول إلى فاعل مؤثمر فى نظام عالمى جديد لابد لمصر أن تكون أحد اللاعبين المؤثرين فى فعالياته وتوجهاته وضماناته للمنطقة والنظام العربى المهدد من قوى وأطماع الخارج ونزق ومغامرات الداخل. ثُم ماحققته مصر من انتصارات وماقطعته من شوط طويل وفاعل فى محاربة الإرهاب يشهد بأننا قادرون على تحقيق أهداف انتصارنا عليه وتجفيف منابعه وتقويض قدراته.
ولقد كان ولايزال خطر ماتتعرض له الدولة المصرية من حرب شرسة غير نظيفة، حرب تدور رحاها طبقاً للجيل الرابع من الحروب الذى يعمد لإسقاط الدول وتفكيكها وتركيعها دون إطلاق رصاصة واحدة عليها من جيوش نظامية معادية، إنما حرب قذرة تعتمد على بث الإشاعات والأباطيل وإحداث الفوضى وتوقف الإنتاج ورفع الأسعار وتأليب طبقات الشعب فى حرب غير متماثلة من قوى ظلامية وعصابات من أبناء الدولة المستهدفة، وطابور خامس وإعلام غير رشيد بعضه مغيب الوعى غير قادر على التمييز والقراءة الصحيحة للظرف الحرج المحيط بالوطن، أو آخرين غير قادرين على ترتيب الأولويات بما يحقق الصالح العام ويحمى الدولة قبل المطالبة بمزايا طامحة أو تحقيق مطالب مشروعة لابد أن يأتى وقتها الصحيح واستحقاقها الواجب، لأن التوقيت جزء من ذكاء الفكرة وموضوعية المطالب، وعنصر مهم فى نجاحها، فلا يمكنك أن تطلب زيادة الراتب أو المصروف بينما الأسرة مشغولة فى إطفاء حريق طارئ يكاد يأتى على البيت كله. إنه فقه الأولويات، ذلك رغم تسليمنا بأن جانباً من اللوم يقع على حكومتنا غير المسيسة والتى لاتعرف للتوقيت حسن اختياره وتجازف بمالاينبغى المجازفة به فى ظرف ضاغط.
إنه لأمر جيد وضرورى ومقدر ومحترم أن تقوم الدولة بتوجيه ضربات قوية للفساد، وتحاول قدر الطاقة للوصول إلى قواسم مشتركة تحقق مطالب الناس المشروعة وتعطى أملاً فى مستقبل مشرق علينا جميعاً العمل من أجل تحقيقه والوصول إليه، ولاينبغى للفضائيات فى برامجها للزعيق والصراخ والوصاية المقيتة، أن تصور الدولة كما لو كانت تسبح على بحر من الفساد، فتركز على كل السلبيات ولاتترك فى المشهد شمعة واحدة مضيئة. ولاينبغى لها أن تنجر وراء مقولات بعض القوى السياسية غير ناضجة الرؤية والتى تقفز بنا إلى المجهول عند توجيه سهامها الحادة إلى الدستور وإلى الأمور الإجرائية لإنتخابات البرلمان، بل علينا أن نتقدم بكل قوة للإنتهاء من هذا الاستحقاق الثالث فى خارطة المستقبل ففيه ضمانة لترسيخ قواعد الدولة الديمقراطية الحديثة واستكمال مؤسساتها الضرورية للتشريع والرقابة على أعمال الحكومة والإدارة العامة للدولة.
وعلى الحكومة الإسراع فى إقرار القوانين المنظمة لعمل الإعلام والصحافة ومجالسه المتخصصة كما نص عليها الدستور، لأن البلد لاتحتمل مثل هذه الممارسات التى تخرج بنا إلى آفاق المغامرة والإرتجال والعشوائية فى مرفق لايقل أهمية عن كل مؤسساتنا السياسية ومجالسنا الوطنية. ولقد قادتنى الظروف لمتابعة حوار بين أمين الشرطة أحمد مصطفى عضو الاتحاد العام لأمناء الشرطة والأفراد مع المذيع أحمد موسى، وكان ينفى مااشاعته إحدى الصفحات المدسوسة فى الفيس بوك عن وقفة احتجاجية جديدة، وأبهرنى أسلوبه فى الحوار ووعيه البادى بمن يحاولون الإصطياد فى الماء العكر من التنظيمات الإرهابية والمهيجين من الطابور الخامس، وهو ينفى ماذكره الموقع المزور عن الدعوة للإعتصام والإضطراب قال نصاً: نحن أحرص على أمن الوطن ولن نكون شوكة فى ظهره أبداً، وهذا هو ماأتوجه به إلى الرافضين لقانون الوظيفة العامة، ومهما كانت احباطاتهم وتطلعاتهم ألا يعتمدوا فى الإعتراض على القانون أسلوباً يخرج بهم على القانون ويوقعهم تحت طائلة المسائلة، وألا يعطوا الفرصة للمتربصين والمهيجين لاستغلال موقفهم والخروج بمطالبهم من حيز الموضوعى إلى الفوضوى، فيكونوا قد أعطوا الفرصة للمتربصين بأن يكونوا شوكة فى خاصرة الوطن، فى وقت نحن أحوج مانكون فيه لليقظة والتوافق الوطنى، رغم تسليمنا بحقهم فى الاختلاف السياسى الذى ينبغى أن يأتى بطرق موضوعية غير الإضراب والإعتصام.
البلد لاتزال فى حالة حرب، فلا تخذلوها.

#محمد_السعدنى (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل