فى نقد نظرية حاجة للدين لدولة او لاحزاب للحماية!

سليم نزال

الحوار المتمدن-العدد: 4919 - 2015 / 9 / 8 - 17:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

عبر التاريخ لا احد يحمى الدين سوى المجتمعات و ليس الدول و لا الاحزاب.الدول الاسلامية المتعددة التى اقيمت عبر التاريخ كانت فى اغلبها دول امر واقع لم يكن الدين يحتاج اليها بل كانت هى التى تحتاج الى الدين لتثبيت شرعيتها خاصة فى مرحلة ما قبيل الحداثة عندما كانت شرعية الدولة مرتبطة بالدين.
المجتمع نفسه ينتج اليات حماية و رعاية للدين بدون ان يحتاج لا دول و لا احزاب.الشعب الجزائرى قاوم محاولات الفرنسة و التطهير الثقافى من خلال مؤسسات المجتمع . و هناك امثلة كثيرة اخرى فى هذا السياق.
هناك من الدراسات التى تقول ان نسب التدين الذى يمكن ضبطها و قياسها و دراستها (مثل اعداد المترددين الى المساجد ) تؤكد ان التدين يزداد اكثر عندما تكون الدولة علمانية . و مثال على ذلك كما فى هذه الدراسات ان نسبة التدين فى ايران ايام الشاه اكثر من الان و فى تركيا ايام حكم العلمانيين اكثر من عصر الحكم الدينى.لا اعرف مدى دقة هذه الدراسات لكنى لا استغربها .
لم يعد الناس يحتاجون دولا و لا احزابا دينيه و الدليل على ذلك ان هناك مئات ملايين المسلمين ممن يعيش فى دول علمانية فى الهند مثلا او فى بلاد غربية و هم يحافظون على ديانتهم .
الاحزاب ذات الطابع الدينى احزاب سياسية بالدرجة الاولى و هى لا تخدم الدين باى شىء,بل انها كما نرى الان فى حالة الدواعش تدمر مجتمعات كاملة و حضارات قائمة من الاف السنين باسم الدين.
لا بد لنا فى نهاية هذا النفق المظلم الذى نعيش فيه من ايجاد اليات توازن بين حق الانسان فى التدين نتيجة لحاجة البشر الروحيه و ايضا عدم السماح لللاحزاب السياسية باستخدام الدين كمطية.

#سليم_نزال (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل