حقائق الأرض وتخيلات القرار 3

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4915 - 2015 / 9 / 4 - 08:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الوقت الذي تتهيأ به الجماهير لأحياء يومها التقليدي في المطالبة بالتغيير والأصلاح لا بد أن نقرأ سلسلة من التطورات السياسية والعسكرية بمعناها الأمني على الساحة العراقية , أول هذه الظواهر هو ما يتسرب من خلال مكتب رئيس مجلس الوزراء أو من خلال القنوات الأعلامية التي تمتلك خيوط تواصل معه , أن هناك رفض علني بدأ ينمو ويتصاعد من داخل المؤسسة السياسية الحاكم تتمرد وترفض حتى الأصلاحات الترقيعية التي نادى بها السيد العبادي من خلال الحزمتين المشهورتين , وتم أبتلاع كل الترحيب والمساندة والمشاركة التي أبدتها هذه القوى في أول فترة الحراك الشعبي وما جرى الأعلان عنه من خلال الأهلام أو الخطاب المباشر ,ليس رفضا لفكرة الأصلاح كما هي مدعومه شعبيا ومن المرجعية الدينية فهم يعرفون أن أعلان موقف كهذا يعني سقوط أخلاقي وسياسي وأجتماعي لهم , ولكنهم وبالنغمة الجديدة يرددون أنهم مع الأصلاح لكن من خلال القانون والدستور وأن لا تضر هذه الأصلاحات بالوضع السياسي الحالي لأن مردوده على الجبهة المدنية والأمنية المقاتلة لداعش سوف يتأثر بالسلب كما يزعمون .
هذا الخطاب الجديد لم يكن مفاجأ لنا في الحراك المدني ونعرف تماما كيف يلعب السياسيون العراقيون على حبال السيرك السياسي , لكن المشكلة الأهم هي أنطلاء هذا التحايل على الكثير ممن أمن بوجوب التغيير وحتمية محاربة الفساد مدفوعا بنداء المرجعية الدينية وطاعة لها , وعندما تخرج رموز وقيادات محسوبه على هذه المرجية بمواقف متناقضة وهدف الأصلاح ,يظنون أن هذا الموقف اللاحق هو أمتداد للموقف السابق وبناء عليه ,ومما يزيد من بلبلة الوضع وخلط الأوراق أن المرجعية لا تتواصل بشكل يومي وتفصيلي مع الوضع السياسي بل كل ما نعرفه ونلمسه من مواقف يصدر عنها يتم الأعلان عنه من خلال خطبة الجمعة , ومدة أسبوع كافية للكثير من السياسين التأثير على قناعات وتوجيه حركة الشارع الشعبي ,وحتى خطبة الجمعة نراها في كل جمعة تتناول الموقف بكثير من البرغماتية والتلميح القابل للتأويل وهنا الطامة الكبرى التي تزيد من تشتت الموقف الشعبي وتسير به نحو الضعف والأضطراب والتراخي الناتج عن اليأس من جدية منهج ودعوة الأصلاح.
الحصاد الملموس من حزم الأصلاح لا يتعدى مجموعة قرارات باهتة لم تنفذ أغلبها وهي بما عليه من هشاشة وهامشية ,وليس لها تأثير في تغيير الخارطة السياسية العراقية الراهنة المبنية على كم رهيب من التجاوزات القانونية والدستورية التي ساهمت ووفرة بيئة مثالية لكل أنواع الفساد ,أبتدأ من التأخير في بناء منظومة الدولة التي أسست مفاهيمها الكثير من بنود دستور 2005 ,فما زالت السلطة القضائية للأن بدون قانون منظم لها سوى قرار سلطة الأئتلاف رقم 35 لسنة 2003 وكذلك المحكمة الأتحادية وعدم تقديم حسابات ختامية لمدة عشرة سنوات لميزانية الدولة ,وفي ظل انعدام قانون أنتخابات عادل وعصري ومتطور وقانون أحزاب صارم لتنظيم العمل السياسي والحزبي, وقوانين أخرى ذات أثر مهم في ضبط الحركة العامة في العمل السياسي والتي تمس في أهم جوانبها حياة الشعب العراقي ومستقبله ,هذه البيئة اللا منضبطة جعلت من الواقع السياسي المحكوم بديمقراطية توافقية تقوم على المحاصصة وحصد المنافع الفئوية وأرضاء الأطراف والزعامات السياسية مبدأها وهدفها لا يمكنها أن تراع مصالح الشعب وقضاياه طالما أن هناك قانون عام يحكم العلاقات بين الفرقاء السياسين واللاعبين الأساسين ويراع الفساد والمفسدين وهو قانون (تفاهمات الأزمة ) أو قانون تنازع المتفقين .
التطورات العسكرية تتبدل وتتغير حسب الخارطة السياسية فكثيرا من الاطراف المشاركة في النظام السياسي ولها تأثير وعليها مظاهر تأثر من حزمة الأصلاحات ومن أصل الدعوة , حاولت ومن خلال حركات أستعراضية أن ترهب الشارع العراقي وترهب النظام السياسي الحكومي وتزعزع ملامح النصر المتحقق على داعش في بعث رسائل باللون الاحمر موجهة للجميع وذات شقين ,أولا أننا قادرون على التأثير في الميزان العسكري وتبدلاته وبالتالي قادرون على التأثير بالتوازنات السياسية ,والرسالة الأخرى أيضا أننا قادرون بالفعل المسلح للتصدي لأي محاولة في تغيير الجغرافية السياسية سواء برضا المرجعية الدينية أو بخلافه , كما أن التعطيل المتعمد عن الحسم العسكري في الفلوجة والأنبار وبيجي وسامراء والصينية وحتى في أطراف بغداد الغربية والجنوبية الغربية, والذي يراه الكثير من الخبراء العسكريين والأستراتيجين خيار متعمد وذو أهداف خارجية لا علاقة لها لا بقوة ومقاومة داعش ولا بظروف المعركة وأستحقاقاتها , أنه القرار السياسي المعطل والمرتبط بحسابات خارج الميدان بل وخارج العراق فقط .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل