الشعب هو صاحب حق تقرير المصير

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4885 - 2015 / 8 / 2 - 15:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الشعب هو صاحب حق تقرير المصير

عندما يكون الدستور معترفا بقاعدة مهمة ترتب وتصف وتشهر مصدرية السلطة في المجتمع وتعتبر من أساسيات نظم الحكم لا يكون لأي قاعدة عرفية أو أجتماعية أو قانونية أو حتى دينية بما تمتلك من قداسة ما الحق في تعارضها مع القاعدة الدستورية , وكل مخالفة لها تعتبر أنتهاك دستوري لا يمكن السكوت عنه أو التسليم به , وحيث أن دستورنا الحالي وبكل ما فيه من عيوب نحترمه ونستظل به ونحتكم بمواده ومنها أن الشعب هو مصدر السلطة , وبالتالي لا نظام المحاصصة ولا تدخل أطرف لا يمنحها الدستور سلطة من قبيل الأحزاب والكتل والمكونات أي حق في تحدي هذه الشرعية الدستورية أو تجاوزها , الشعب مصدر السلطة وهو صاحب حق تقرير المصير .
عندما خرج العراقيون ولأكثر من مرة يلتف البعض من عتاة الفساد السياسي والمالي ومن لا يهمه الشعب ولا قوته ولا مستقبله ليصف الشعب وينعته بأقذع الأوصاف وينصب نفسه ومن هم ورائه المصدر الإلهي للسلطو وكأن الشعب قطيع أغنام يرعى في مزرعة والديه , المشكلة الأخرى أن الجماهير التي تنزل للشارع تنزل بساعة غضب مقابل مطالب محددة وتنسى القضية الأكبر والأهم وهي أنها وحدها من تملك حق تقرير المصير ووحدها من تمنح شرعنة عمل السلطة أو تسحبها عندما لا تجد السلطة كفؤ حقيقي للمسئولية .
السلطة اليوم في المفهوم المعاصر لها لا تتعدى كونها وظيفة معلقة على شرط فاسخ تبقى ببقاء الشرط وتذهب بتخلف هذا الشرط وزوالأعذاره , خروج الشعب على الحكومة بمعناها (إدارة) مشروطة بزمن كما جاءت بصوت الشعب يعني أن جزء مهم من هذه الشرعية قد أنتزع منها وبالتالي تناقص التفويض وهذا ما يشكل نوع من أنواع أنتزاع الملكية , وعلى الإدارة أن تجلس للتفاوض مع ممثلي الشعب وتسمع منهم ويسمعوا قرارها النهائي أما أنها قادرة على تنفيذ الإرادة الشعبية ووفق خطة محددة وبشفافية واضحة أو تعلن عجزها عن ذلك وبالتالي يصبح التفويض لاغيا وعليها أن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال والدعوة لأنتخابات جديدة تطرح حكومة وإدارة قادرة أن تعمل وفق التفويض الذي يطرحه الشعب .
البعض يتذرع بالوضع السياسي والأمني ومحاربة داعش وما يشكله الضغط على الحكومة من أرتدادات على الجهد العسكري والأمني وهذا الكلام باطل وإن لبس لبوس الحق, الوضع الأمني مهمة جهات محددة من المفترض أن تكون وطنية وحيادية ومهنية تمارس عملها بعيدا عن التبدلات السياسية ولا ترتهن بأداء واجبها لمتطلبات العمل السياسي وهذا ما نفقده حين تتحول هذه القوى إلى صدى للأقطاب السياسية وذيل من ذيولها عندها يخشى عليها لأنها تتعرض في كل مرة لهزة مع أهتزاز الوضع السياسي , وعلينا وعلى الإدارة الحكومية حتى يكون للنظام الإداري الحكومي أستقلالية فيأداء الواجب أن تتحول القوى العسكرية والأمنية إلى قوى مهنية أحترافية عنوانها الوطن وليس النظام أو العمل السياسي .
ثانيا في كثير من المجتمعات والتجارب التاريخية القديمة والمعاصرة أنها كانت تتعرض لأوضاع أشد خطورة مما نحن فيه وكان العمل الديمقراطي ماضيا في طريقه ووفق أليات دستورية لم تمنح السلطة حق مصادرة تقرير المصير من الشعب , بل أن أستمرار أحترام هذا الحق يزيد من قوة الشعب وشعوره بالدفاع عن كيانه ووحدته ووجوده لذا فعلينا إن كنا جادين في التعامل الديمقراطي أن لا نمنح السلطة الحكومية اليوم المزيد من الأعذار والواهية لتزيد في فسادها وإفسادها بحجة الوضع الأمني والسياسي , والكثير يعي تماما أن الفساد المالي والسياسي هو من يطيل من عمر تدهور الوضع السياسي خاصة وأن العملية السياسية بمجملها لا تخلو من ممثلي ومؤثرين ومرتبطين بالعصابات الأرهابية ومن هم يمثلون الخطر الحقيقي على العراق .
على الحراك الشعبي المدني الممثل في القوى التي خرجت للشارع لتعبر عن غضبها وأستنكارها للفساد السياسي والمالي والأستهانة بالشعب وحقوقه الأساسية أن تعلن بكل وضوح وبمنتهى الدقة أهدافها ورؤاها بشكل كامل ودقيق وعليها أن تجبر الحكومة للجلوس على طاولة المفاوضات وبموجب خارطة طريق واضحة المعالم ومحددة النتائج وتمتحن النوايا بأجل محدد ,ثم العمل بعد ذلك على مبدأ حق الشعب في تقرير مصيرة ورفع الغطاء الدستوري عن السلطة الحكومية وتجريدها من التفويض الممنوح لها وأيضا بموجب أعلان وأعلام واضح وصريح وتسمية الأشياء بمسمياتها والأحتكام للشعب ولصناديق الأقتراع .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل