الإصلاح الديني ومسألة الديمقراطية 2

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 4875 - 2015 / 7 / 23 - 01:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

الإصلاح الديني ومسألة الديمقراطية 2

قوانين الديمقراطية السياسية تستوجب دوام الحركية الاجتماعية كما تستوجب التعامل مع السياسة على أنها وجه من فلسفة براغماتية تستهدف الحصول على منجزات أجتماعية ترتقي بالواقع الأجتماعي حتى مع أحتمالات أن يكون هناك خرق أخلاقي في التعاطي السياسي ,في العقيدة الدينية والتي يتمسك بها البعض من الإسلامين لا يسمحون للحركية هذه أن تخرج عن ثوابت هم من صنعها وتقوقعوا داخلها وبالتالي سيكونوا مجبرين بين خيارين بين أن يتعاملوا ببرغماتية تكشف زيف تمسكهم بالثوابت أو الرضوخ للثوابت وبالتالي ضرب الديمقراطية بأهم مفاصلها وسماتها وهي التحرر من القوالب الجامدة , هذه الإشكالية لا يمكن للفكر السياسي الإسلامي أن يجد لها حلا مع تقدم المشروع الديمقراطي وبالتالي سوف نشهد حالات أقل ما توصف به إنها تجذير لأزمة ومفهوم الحكم الديمقراطي لديهم .
المشروع الإسلامي السياسي يتبنى خيار فرض مفهوم الواحد المتوحد أي مفهوم تطبيق الشريعة بشكل واحد ومتساو وموحد ,ومن هنا يتشكل التناقض بينه وبين المشروع الديمقراطي القائم على التعددية الفكرية وحربية الإنسان في التنقل بين خيارات مفتوحة حين يجد أن خياره الأساسي لا يلبي له المطلب الأهم , مثلا في الديمقراطيات الناضجة نرى تحولات جذرية في خيارات الناخب بين البسار واليمين بين المحافظة والتجدد بناء على الهدف المعروض أمامهم دون الخضوع لفكرة الخضوع لفكرة محددة والدفاع عنها برغم فشلها أو عجزها أن تلبي مطاليب المجتمع ,الإشكالية الفكرية الإسلامية عند البعض من سياسي الفكر أنه لا يرى بديلا عن التجربة التأريخية وإنضمامه العميق لها مع فشلها المزمن دون أن يعي أن الفشل ليس لأن الإسلام لا يملك الحل بل لأن الإسلام ليس منهج سياسي أو نظرية سياسية بقدر ما هو مشروع لصناعة عقل يتعاطى مع الواقع بروح الإصلاح والصلاح وفق مبدأ الأخيرية الأحسنية .
هل من الممكن كسؤال أفتراضي أن تنجح الأحزاب الإسلامية في التعامل السياسي مع الديمقراطية كنظام إدارة وكنظام حكم كما نجحت أحزاب سياسي ذات قاعدة دينية كما في الغالب من الأحزاب الأوربية كالديمقراطي المسيحي الإيطالي , المسألة كجواب هنا نفترق كثيرا بين أن يكون شكل الحكم غداري مبني على منظومة قانونية ودستورية وفكر سياسي يحرم النكوص عن الديمقراطية والعودة لقاعدة الواحد الأحدي كما هي راسخة في المجتمعات الأوربية وبين مفهم السلطة الحاكمة التي تمارس الديمقراطية على أنها مكسب سياسي يخولها التصرف بقواعد الحكم وتبديلها وتعديلها بما يتلائم مع نظرتها الأساس وبالتالي تمنح لنفسها من خلال الديمقراطية التفويض المشرعن بإعادة المجتمع إلى القواعد السابقة التي تخلص منها عبر نضالات طويلة ودفع عنها ثمنا باهظا .
النتيجة التي سنصطدم بها في كل الحالات أن الخيار الديمقراطي لا يناسب ولا يتناسب مع فكرة السياديني ولا يؤمن بها أصلا ,لكنه يسعى من خلال التعامل معها كواقع بناء منظومة قيمية جديدة تبدل خيارات المجتمع من خلال وسائل الضغط والإلجاء ومن خلال مفهوم وقوة السلطة ليجعل قاعدة الحكم تنتهي بلا حل إلا أن يكون إسلامهم السياسي هو الحل حتى لو أدى ذلك للتصادم مع المشروع المدني الليبرالي الذي لا يمكن أن يسلم بخيارات الإسلامين ,وبالتالي كمحصلة نهائية سيكون هناك تصادم وصراع سيستخدم الإسلامين التفويض الأنتخابي الديمقراطي قوة السلطة لقمع المشروع المدني كما حصل في مصر الأخوان المسلمين .
هذه النتيجة الكارثية لا تنتهي عند قمع طرف سياسي مهم لا وأد الديمقراطية في المهد ولكنها ستفكك المجتمع فكريا وحضارية مما يمعد لحال من حالين وأحتما أكثر أن ينمو التطرف اليساري واليميني معا والاحتمال الثاني تدهل القوى الخارجية بعناوين مدافعة عن خيارات معينة ليتحول المجتمع الإسلامي لحالة صراع وتمزق يدفع ثمنها الإنسان البسيط والمجتمع ككل وتنتهي التجربة الديمقراطية بولادة ديكتاتورية أستبداية تحت عنوان حماية المجتمع من التطرف والتطرف المضاد أو للدفاع عنه بوجه أخطار خارجية كما في مصر أيضا التي اعطت صورة واضحة للأحتمالين معا وهذه من مساؤي التعاطي الخادع مع الديمقراطية التي يستغلها الإسلام السياسي .

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل