يارئيس الوزراء: مقترح- المؤتمر التاسيسي- على مكتبك وفيه الحل؟

عبدالامير الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4909 - 2015 / 8 / 28 - 14:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتعدد مع تطور الانتفاضة الشعبية المواقف والمقترحات، بما يشير الى تنامي الشعور بالحاجة الى حل يكون مخرجا متفقا مع روح الانتفاضة من الازمة الوطنية المحتدمة، وبينما تسعى قوى "العملية السياسية" للالتفاف على الهبة الجماهيرية، مستغلة افتقادها للمشروع السياسي الكفيل بوضع حركتها على طريق التغيير الفعلي، فان بعض الظواهر الجديرة بالإهتمام بدات تظهر في الاونة الاخيرة، وبالاخص بعض المواقف او التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء حيدر العبادي، مايؤشر الى احتمال بروز ثغرة جدية داخل النظام الطائفي، من الخطأ اهمالها، او ادارة الظهر لها خاصة وان تلك التصريحات تضمنت نوايا، واحتمال الاقدام على خطوات واجراءات هامة وخطرة، دونها عقبات، وقد تنتهي الى تعميق الأزمة الحالية، او تأخذ البلاد الى الفوضى ومزيد من التشرذم، والصراعات الجانبية.
فقد نقل عن رئيس الوزراء حيدر العبادي استعداده، في حال حصوله على تفويض مليوني من الشارع، ل "حل البرلمان والغاء الدستور". ومن الواضح ان العبادي هنا يريد استنساخ تجارب عربية لاتنطبق على الحالة العراقية، ففي مصر على سبيل المثال، لعبت المؤسسة العسكرية الراسخة تاريخيا هناك دور العمود الفقري والضامن للنظام وماتزال، هذا في حين لاتوجد مؤسسة كهذه اطلاقا في العراق، وثمة من يتخوف في حال اقدام العبادي على مثل هذه الخطوة من التحول الى "الدكتاتورية"، وهذا احتمال غير وارد على الارجح، لان العبادي لايملك الوسائل التي تؤهله لاعتماد مثل هذا المنحى، والقوى الاخرى المتضررة تملك الطعن في شرعية اجرائه اذا اتخذه، وقد تسفر عن وجهها وصولا للجوء الى القوة، مايحول المحاصصة "المتحدة" حاليا الى محاصصة "متفرقة" وقد تصبح متقاتلة، خاصة وان العبادي لايملك مشروعا بديلا واضحا، يصلح لاقامة نظام يضمن الحريات العامة ووحدة الارادة الوطنية، بحيث يمكنه تعبئة الجماهيرخلفه، ويعزل بذلك قوى واحزاب المحاصصة تدريجيا، وصولا الى اخراجها واسقاط نهجها كليا.
كل هذا يضعنا بمواجهة ماهو واضح حتى الساعة من نقص فادح، يتاتى من غياب المشروع السياسي الوطني الملائم لاقامة نظام بديل لنظام "المحاصصة الطائفية"، الامر الذي ماتزال الانتفاضة الوطنية تعاني منه، وهو ماينسحب على اجمالي حركة التغيير، ويضعف موقفها بوجة ادعاءات "الاصلاح" المراوغ والكاذب، غيرمحاولات المتشبثين بالمحاصصة حصر اهداف الحركة الشعبية ضمن دائرة تعيد انتاج النظام الحالي. هذا بينما لم يظهر ميل داخل الانتفاضة للعناية بهذه الناحية الحاسمة حتى الان،واعتبر مجرد الحراك والتظاهر كافيا بذاتهما، لابل ويلاحظ ميل لرفض اي مسعى يهدف لتسيس الانتفاضة والارتقاء بها من حالتها العفوية الحالية، الى حيث تصبح مشروعا قابلا للتطبيق كبديل للنظام الطائفي الحالي.
نحن نعتقد ان الدعوة الى "المؤتمر التاسيسي الوطني العام" هي الخيار المناسب والذي يمكن ان يضمن الانتقال نحو عملية سياسية وطنية ديموقلراطية، وهذا الخيار ليس بجديد وقد سعت قوى وطنية في الخارج منذ عام 2003 الى اقتراحه وتوجيه الدعوات للمراجع لاعتماده. لابل وطرحته في مؤتمرات دولية، وعرضته على "جامعة الدول العربية" وامينها العام في حينه السيد "عمر موسى" وصولا الى اقامة "مؤتمر تحضيري للمؤتمر التاسيسي" عقد في صيف 2004 في بيروت، وحضرته اكثر من 350 شخصية من كافة مكونات المجتمع العراقي، والخيار المذكور قائم على فرضية ان "الامريكيين قد سحقوا الدولة العراقية الحديثة بعد 82 عاما من تاريخها، وان النظام الجديد الذي ينبغي اقامته الان، وبظل تقدم دور قوى ماقبل الدولة، اما ان يقوم على "الغلبة" العددية كما يقترح الامريكيون ويريد من يعتبرون الدولة غنيمة غنموها في ظل الاحتلال، واما ان يتم اللجوء الى "المؤتمر التاسيسي العام" حيث تلتقي كافة مكونات المجتمع العراقي لتبحث في شكل النظام الذي تجده الانسب لها مجتمعة، على ان تسجل ماتتفق عليه، وتحيله الى لجنه قانونية دستورية تضطلع بمهمة تقنينه ودسترته، وخلال الفترة التي يستغرقها انعقاد المؤتمر، تقام حكومة تستمد شرعيتها من المؤتمر وتعمل كحكومة تصريف اعمال وان طال انعقاد المؤتمر لاشهر او اكثر" هذا الخيار الذي ظل يرفضة عتاة "العملية السياسية الطائفية" والامريكيين، وغيرهم من القوى الاقليمية النافذة، يعود اليوم ليتحول الى ضرورة وطنية، والى طريق حل للازمة الوطنية التي انتهت لها العملية السياسية التي اقيمت على "التغلب" وفرض الارادة بقوة الاغلبية الطائفية، بما يتعارض مع اسس الديموقراطية في المجتمعات التعددية.
لقد بادرنا قبل اشهر وتحديدا في 1/5/2015 وقدمنا مقترحا يدعو لاعتماد خيار "المؤتمر التاسيسي"، رفعناه الى السيد رئيس الوزراء، وكنا قد وجدنا في حينه بان "العملية السياسية" الحالية انتهت، وانها قد اخذت العراق الى الكارثة منذ 10 حزيران 2014 ،وهو ماكنا توقعناه في الوثيقة الرئيسية ل"مؤتمر القوى العاملة خارج العملية السياسية" المنعقد في فندق الشيراتون في بغداد في الفترة 21/22/23 شباط 2013 وكان تحت شعار"معا للانتقال من العملية السياسية الطائفية الى العملية السياسية الوطنية" بينما اكدت الوثيقة السياسية للمؤتمر بان "العملية السياسية الطائفية" القائئمة تعيش لحظاتها الاخيرة، وانها تغوص في الازمات وتفتعلها لتعتاش عليها، والمتوقع ان تسير نحو ماهو اسوأ وتاخذ العراق الى الكارثة وهذا ماحصل بالفعل بعد اكثر من سنة بقليل.
ليس امام السيد العبادي، اذا ارد بالفعل ان يشرع بعملية "التغيير"، الا ان يتبنى خيار " المؤتمر التاسيسي الوطني" الموجود كما هو مفترض على مكتبه منذ اشهر، ويبدا بتهيئة اسبابه، ويرسي هياكله، ويفتح باب الدعوة له اعلاميا. ووقتها لن يكون هنالك خوف من العواقب، او خشية من حصول فراغ يفضي لاحتمال التمرد من داخل "العملية السياسية الطائفية"، تحت حجة التجاوز على الدستور، فحين ينعقد اول اجتماع للمؤتمر التاسيسي، تسقط وقتها تلقيائيا شرعية الدستور الحالي، المكتوب من ثلة من الاشخاص غير المخولين شعبيا تحت الاحتلال، بانتظار ان يضع الموتمر وبقوة دعم الانتفاضة الشعبية دستور العراق التعددي الموحد الجديد.
كذلك فقد سبق ووجهنا عام 2003 نداء الى المرجع الاعلى السيد السيستاني، عبر قناة الجزيرة القطرية، دعونا فيه المرجع الى تبني شعار "المؤتمر التاسيسي الوطني" والدعوة له للانعقاد في النجف الاشرف بما لها من مكانة وطنية وروحية، واليوم وفي ظل الموقف الحالي للمرجعية من الانتفاضة الشعبية، ومن مسالة "التغيير"، نعيد اطلاق نفس النداء، لعل العراقيين بكل اطيافهم ومكوناتهم يعرفون اللقاء كابناء وطن واحد، وكلحمة متحدة، في ارض النجف الاشرف، او بتحفيز ورعاية منها.
• امين عام "التيار الوطني الديموقراطي العراقي"
بغداد /28/8/2015

#عبدالامير_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل