ضِد الجميع

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4903 - 2015 / 8 / 21 - 12:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سألني صديقي : مَعَ مَنْ تصطفُ في معمعة النقاشات المُحتدمة هذه الأيام ، حول مسألة منصب رئيس الأقليم ؟ .
ياسيدي .. في الحقيقة ، أنا ضد الكُل ! . كيف ولماذا ؟
أقولُ لكَ : لأنَ الجميع وبدرجاتٍ مُتفاوتة ، يلفونَ حول الحقائق ولا يقتربون منها .. يعرفون حَق المعرفة ، ان جوهَر الموضوع ، يكمنُ في النهب المُنّظَم لموارد الأقليم لأكثر من عشرين سنة والذي مازالَ مُستمراً ، من خلال إحتكار السُلطة . الكُل يدركون جيداً ، أن المعضلة التي نحنُ فيها ، لاتقتصرُ على منصب رئيس الأقليم ، وهل ان " مسعود البارزاني " يحق لهُ الترشُح مرةً اُخرى أم لا ، وأين يتم إنتخابهُ ، في البرلمان او خارجه ؟ كلا .. أيها السادة ، ان مُشكلتنا أعمق من ذلك بكثير ! .
فمادُمنا نتكاشَف ، فلماذا لايجري الحديث عن رئاسة الحكومة أيضاً ؟ أليسَ " نيجيرفان البارزاني " هو رئيس الحكومة المُخضرَم منذ سنين طويلة " عدا فتراتٍ قصيرة مُتقطعة " ؟ ألا يتقاسم المسؤوليةَ مع رئيس الأقليم ، عن الفشل في إدارة كُل المفاصِل ، ولا سيما في قطاعي النفط والإقتصاد ؟ .. لماذا لايُرّكِز أحد على وزير الموارد الطبيعية " آشتي هورامي " ؟ (عبقري ) ملف النفط والغاز ، ذلك الملف الغامِض والذي لم يَستفِد منهُ الناس في الأقليم شيئاً ، بل لحَقَتْهُم الخسائر المتتالية من جراءه .. ذلك الملفَ المُعتم ، الذي أفْقَرَ مئات الآلاف من البشر في الأقليم ، في حين وّفَرَ لبضع مئاتٍ من المُستفيدين الجشعين ، أموالاً خُرافية طائلة .. ذلك الملف الذي تسَبَبَ في تأزيم العلاقةِ مع بغداد .. ألا يتحمل هورامي ووعوده المُخادِعة ، جزءاً مُهما ، من مسؤولية الوضع المُتردي الذي نحنُ فيه ؟ .
ولا يمكن ، تناسي مسؤولية المُحيطين برئيس الأقليم ورئيس الحكومة ، من قيادات الحزب الديمقراطي والوزراء والمُستشارين ووفود التفاوض .. فكثيراً ماكان هؤلاء ، مُساهمينَ في جعل الأمور أسوأ .. جاعلين بنصائحهم وآرائهم المتملقة المُداهِنة ... الأوضاع متأزمة وعلى حافة الهاوية .
.......................
إذا كانَ ماوردَ أعلاه ، يخصُ الحزب الديمقراطي ، ودَوره الرئيسي ، في ما نحنُ فيهِ من وضعٍ مُزري .. فأن مسؤولية الإتحاد الوطني ، لاتقلُ عن مسؤولية الحزب الديمقراطي ، في هذا الصدد .. ف " جلال الطالباني " شريكٌ ل " مسعود البارزاني " في كُل السلبيات والفشل ، والغالبية العُظمى من قيادات الإتحاد الوطني ، شُركاء نظرائهم في الحزب الديمقراطي ، وينافسونهم في الفساد والحصول على مكاسب غير شرعية من المال العام ، منذ بداية التسعينيات ولحد اليوم .
ان سَعي الإتحاد الوطني اليوم ، لإنهاء ولاية " مسعود البارزاني " ومُحاولة جعل نظام الحُكم برلماني وتقليص صلاحيات رئيس الأقليم .. لايغفرُ لهُ أنهُ هو الذي تقاسمَ السُلطة والنفوذ والمال ، فيفتي فيفتي ، مع الحزب الديمقراطي ، منذ بداية التسعينيات .. وهو الذي خاضَ مع شريكه في إحتكار السُلطة ، حرباً داخليةً قذرة راح ضحيتها آلاف الأبرياء ، وأرجَعَتْ الأقليم عقوداً الى الوراء وأجهضتْ أحلام الديمقراطية والإستقرار . ثم هو الذي مّدَدَ ولاية البارزاني لسنتَين في 2013 بغير وجه حَق .
رغم كُل إدعاءات الإتحاد .. فأن الغياب العملي لجلال الطالباني عن الساحة ، كشفَ تشرذُم قيادات الإتحاد ، وعدم وجود قائد او زعيم ، يستطيع لَم شمله .
ان العديد من قيادات الإتحاد الوطني ، لهم مصالح تجارية ونفطية ومالية ، كبيرة ، مُتشابكة مع بعض قيادات الحزب الديمقراطي ، أو على الأقل ، تتواجد هذه المصالح ، في أماكن صفراء أي تحت نفوذ الديمقراطي .. ان هؤلاء البعض من قيادات الإتحاد ، ليسوا مُتحمسين للوقوف ضد الديمقراطي ، بسبب هذه المصالح المتشابكة ! .
بعيداً عن التنظيرات والتعقيدات .. ان غالبية قيادات الحزبَين الديمقراطي والإتحاد ، الذين كانوا قبل عشرين سنة فقط ، اُناساً عاديين ، وضعهم المالي متواضِع .. أصبحوا اليوم أصحاب ملايين كثيرة من الدولارات وأملاك في الداخل والخارج وشركات ... الخ . فكيفَ حصلوا على كُل ذلك ؟ الجواب ببساطة : بالإستحواذ على المال العام من خلال تطويع القوانين حسب رغباتهم الجشعة . كُل هذه الطبقة ، التي إستمرأت الحال وتعودتْ طيلة هذه السنين ، على إحتكار السلطة والمال والنفوذ .. ليستْ مُؤهلة أن تقوم بإصلاحات ( جذرية ) حقيقية .. لأن في ذلك نهايتها ! .
..........................
هل يختلف " نوشيروان مصطفى " عن البارزاني والطالباني ؟ .. قد لايمتلك نوشيروان مصالح نفطية ولا أموالاً ضخمة .. لكنهُ شاءَ أم أبى ، لايستطيع شطب مراحِل من تأريخهِ المُفعَم بالإحترابات الداخلية منذ الثمانينيات ومروراً بالتسعينيات ، ودوره الرئيسي في مفترقات العُنف والقتل ، وكذلك تكريس إحتكار السُلطة .
المُفارَقة .. ان حركتهُ " التغيير " ، فيها العديد من الشباب الواعد ، الذي لم يتلوث بإنتماءه للأحزاب التقليدية سابقاً ، ولم يتلوث بممارسة السلطة ... يكمنُ فيهم بعض الأمل ( فيما لو إستطاعوا الحفاظ على نقاءهم وإندفاعهم ونزاهتهم ) .. ولكن لايمكنني الثقة ، بسياسات نوشيروان مصطفى .. لأنه من ضمن الحرس القديم المُحّمَل بالأوزار والخطايا ، شأنهُ شأن قيادات الأحزاب الأخرى .
........................
هل يمكن الإعتماد ، على أحزاب الإسلام السياسي ، الثلاثة : الإتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية ... في خلق تغييرٍ نحو الأفضل ؟ ..
في رأيي ، أن التزاوِج بين السياسة والدين ، من أسوأ أنواع التزاوِج .. وينبغي العمل من خلال القانون والدستور ، على إعتبار ذلك التزاوج باطل ! . وإستصدار تشريعات ، بمنع تواجد أحزاب دينية أو طائفية .
أرى أن الأحزاب القومية : الديمقراطي والإتحاد والتغيير ، والتي ( تَدّعي ) كُلها بأنها علمانية .. إلا أنها بسياساتها المُراوغة ، تُهادِن وتتملق ، أحزاب الإسلام السياسي في الأقليم ، وفق مصالحها الضيقة ... وبالتالي تُتيح لها المجال ، للتمدُد وبث أفكارها البعيدة عن التمدُن .
......................
هل ترى ياسيدي .. بأنني لستُ مُتفائلاً كثيراً ، بأنَ هذه الطبقة الحاكمة ، مُؤهَلة لإحداث إصلاحات جذرية حقيقية ؟

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات