ضِد الجميع

امين يونس

الحوار المتمدن-العدد: 4903 - 2015 / 8 / 21 - 12:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سألني صديقي : مَعَ مَنْ تصطفُ في معمعة النقاشات المُحتدمة هذه الأيام ، حول مسألة منصب رئيس الأقليم ؟ .
ياسيدي .. في الحقيقة ، أنا ضد الكُل ! . كيف ولماذا ؟
أقولُ لكَ : لأنَ الجميع وبدرجاتٍ مُتفاوتة ، يلفونَ حول الحقائق ولا يقتربون منها .. يعرفون حَق المعرفة ، ان جوهَر الموضوع ، يكمنُ في النهب المُنّظَم لموارد الأقليم لأكثر من عشرين سنة والذي مازالَ مُستمراً ، من خلال إحتكار السُلطة . الكُل يدركون جيداً ، أن المعضلة التي نحنُ فيها ، لاتقتصرُ على منصب رئيس الأقليم ، وهل ان " مسعود البارزاني " يحق لهُ الترشُح مرةً اُخرى أم لا ، وأين يتم إنتخابهُ ، في البرلمان او خارجه ؟ كلا .. أيها السادة ، ان مُشكلتنا أعمق من ذلك بكثير ! .
فمادُمنا نتكاشَف ، فلماذا لايجري الحديث عن رئاسة الحكومة أيضاً ؟ أليسَ " نيجيرفان البارزاني " هو رئيس الحكومة المُخضرَم منذ سنين طويلة " عدا فتراتٍ قصيرة مُتقطعة " ؟ ألا يتقاسم المسؤوليةَ مع رئيس الأقليم ، عن الفشل في إدارة كُل المفاصِل ، ولا سيما في قطاعي النفط والإقتصاد ؟ .. لماذا لايُرّكِز أحد على وزير الموارد الطبيعية " آشتي هورامي " ؟ (عبقري ) ملف النفط والغاز ، ذلك الملف الغامِض والذي لم يَستفِد منهُ الناس في الأقليم شيئاً ، بل لحَقَتْهُم الخسائر المتتالية من جراءه .. ذلك الملفَ المُعتم ، الذي أفْقَرَ مئات الآلاف من البشر في الأقليم ، في حين وّفَرَ لبضع مئاتٍ من المُستفيدين الجشعين ، أموالاً خُرافية طائلة .. ذلك الملف الذي تسَبَبَ في تأزيم العلاقةِ مع بغداد .. ألا يتحمل هورامي ووعوده المُخادِعة ، جزءاً مُهما ، من مسؤولية الوضع المُتردي الذي نحنُ فيه ؟ .
ولا يمكن ، تناسي مسؤولية المُحيطين برئيس الأقليم ورئيس الحكومة ، من قيادات الحزب الديمقراطي والوزراء والمُستشارين ووفود التفاوض .. فكثيراً ماكان هؤلاء ، مُساهمينَ في جعل الأمور أسوأ .. جاعلين بنصائحهم وآرائهم المتملقة المُداهِنة ... الأوضاع متأزمة وعلى حافة الهاوية .
.......................
إذا كانَ ماوردَ أعلاه ، يخصُ الحزب الديمقراطي ، ودَوره الرئيسي ، في ما نحنُ فيهِ من وضعٍ مُزري .. فأن مسؤولية الإتحاد الوطني ، لاتقلُ عن مسؤولية الحزب الديمقراطي ، في هذا الصدد .. ف " جلال الطالباني " شريكٌ ل " مسعود البارزاني " في كُل السلبيات والفشل ، والغالبية العُظمى من قيادات الإتحاد الوطني ، شُركاء نظرائهم في الحزب الديمقراطي ، وينافسونهم في الفساد والحصول على مكاسب غير شرعية من المال العام ، منذ بداية التسعينيات ولحد اليوم .
ان سَعي الإتحاد الوطني اليوم ، لإنهاء ولاية " مسعود البارزاني " ومُحاولة جعل نظام الحُكم برلماني وتقليص صلاحيات رئيس الأقليم .. لايغفرُ لهُ أنهُ هو الذي تقاسمَ السُلطة والنفوذ والمال ، فيفتي فيفتي ، مع الحزب الديمقراطي ، منذ بداية التسعينيات .. وهو الذي خاضَ مع شريكه في إحتكار السُلطة ، حرباً داخليةً قذرة راح ضحيتها آلاف الأبرياء ، وأرجَعَتْ الأقليم عقوداً الى الوراء وأجهضتْ أحلام الديمقراطية والإستقرار . ثم هو الذي مّدَدَ ولاية البارزاني لسنتَين في 2013 بغير وجه حَق .
رغم كُل إدعاءات الإتحاد .. فأن الغياب العملي لجلال الطالباني عن الساحة ، كشفَ تشرذُم قيادات الإتحاد ، وعدم وجود قائد او زعيم ، يستطيع لَم شمله .
ان العديد من قيادات الإتحاد الوطني ، لهم مصالح تجارية ونفطية ومالية ، كبيرة ، مُتشابكة مع بعض قيادات الحزب الديمقراطي ، أو على الأقل ، تتواجد هذه المصالح ، في أماكن صفراء أي تحت نفوذ الديمقراطي .. ان هؤلاء البعض من قيادات الإتحاد ، ليسوا مُتحمسين للوقوف ضد الديمقراطي ، بسبب هذه المصالح المتشابكة ! .
بعيداً عن التنظيرات والتعقيدات .. ان غالبية قيادات الحزبَين الديمقراطي والإتحاد ، الذين كانوا قبل عشرين سنة فقط ، اُناساً عاديين ، وضعهم المالي متواضِع .. أصبحوا اليوم أصحاب ملايين كثيرة من الدولارات وأملاك في الداخل والخارج وشركات ... الخ . فكيفَ حصلوا على كُل ذلك ؟ الجواب ببساطة : بالإستحواذ على المال العام من خلال تطويع القوانين حسب رغباتهم الجشعة . كُل هذه الطبقة ، التي إستمرأت الحال وتعودتْ طيلة هذه السنين ، على إحتكار السلطة والمال والنفوذ .. ليستْ مُؤهلة أن تقوم بإصلاحات ( جذرية ) حقيقية .. لأن في ذلك نهايتها ! .
..........................
هل يختلف " نوشيروان مصطفى " عن البارزاني والطالباني ؟ .. قد لايمتلك نوشيروان مصالح نفطية ولا أموالاً ضخمة .. لكنهُ شاءَ أم أبى ، لايستطيع شطب مراحِل من تأريخهِ المُفعَم بالإحترابات الداخلية منذ الثمانينيات ومروراً بالتسعينيات ، ودوره الرئيسي في مفترقات العُنف والقتل ، وكذلك تكريس إحتكار السُلطة .
المُفارَقة .. ان حركتهُ " التغيير " ، فيها العديد من الشباب الواعد ، الذي لم يتلوث بإنتماءه للأحزاب التقليدية سابقاً ، ولم يتلوث بممارسة السلطة ... يكمنُ فيهم بعض الأمل ( فيما لو إستطاعوا الحفاظ على نقاءهم وإندفاعهم ونزاهتهم ) .. ولكن لايمكنني الثقة ، بسياسات نوشيروان مصطفى .. لأنه من ضمن الحرس القديم المُحّمَل بالأوزار والخطايا ، شأنهُ شأن قيادات الأحزاب الأخرى .
........................
هل يمكن الإعتماد ، على أحزاب الإسلام السياسي ، الثلاثة : الإتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والحركة الإسلامية ... في خلق تغييرٍ نحو الأفضل ؟ ..
في رأيي ، أن التزاوِج بين السياسة والدين ، من أسوأ أنواع التزاوِج .. وينبغي العمل من خلال القانون والدستور ، على إعتبار ذلك التزاوج باطل ! . وإستصدار تشريعات ، بمنع تواجد أحزاب دينية أو طائفية .
أرى أن الأحزاب القومية : الديمقراطي والإتحاد والتغيير ، والتي ( تَدّعي ) كُلها بأنها علمانية .. إلا أنها بسياساتها المُراوغة ، تُهادِن وتتملق ، أحزاب الإسلام السياسي في الأقليم ، وفق مصالحها الضيقة ... وبالتالي تُتيح لها المجال ، للتمدُد وبث أفكارها البعيدة عن التمدُن .
......................
هل ترى ياسيدي .. بأنني لستُ مُتفائلاً كثيراً ، بأنَ هذه الطبقة الحاكمة ، مُؤهَلة لإحداث إصلاحات جذرية حقيقية ؟

#امين_يونس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل