هل من اذان صاغية ؟

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4902 - 2015 / 8 / 20 - 20:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

iهل من أذان تصغي للمنطق والعقل
وتستمع لما هو مطلوب اليوم ؟
أذا كان هناك توجه صادق بأعادة بناء الدولة المدنية الديمقراطية ، فيجب البدء بخطوات عملية ، وليس بأستعراضات بروتوكولية ومسرحية فضفاضة وكاذبة ومضللة .
فعلى ( الدولة ..! ) أن تبدء بأجراءات فاعلة وحقيقية ..غايتها أحداث قفزات عاجلة في عملية التغيير ومنها ما سأذكره تباعا :
1- العمل فورا على حل الميليشيات والمجاميع المسلحة ، ومصادرة أسلحتها ومعداتها وممتلكاتها كافة ، وأعادة كل هذه الممتلكات الى وزارة المالية والدفاع والداخلية والأمن الوطني ..وتشكيل لجنة من أصحابي الأختصاص لدراسة أوضاع هؤلاء المنتسبين الى هذه الميليشيات ومؤهلاتهم وخبراتهم ليصار الى زجهم في مؤسسات الدولة المختلفة وحسب الأهلية والحاجة ...وحتى يكون السلاح بيد الدولة حصرا .
2- سؤال ...على أي من رفوف الدولة وسلطاتها وضع قانون [ مجلس الخدمة ] ؟..الذي يمثل السيف المسلط على المحسوبية والمحاصصة والطائفية والفساد والمناطقية فيما لو يصار الى تشريعه وظهوره للوجود ..والذي أن تم تسليم القائمين عليه والمشرفين على أدارته ..من ذوي الكفاءات والمتخصصين في علوم شتى ( الأدارة ..والتخطيط ..والتنظيم وفي العلوم الأنسانية المختلفة والعلوم التطبيقية ) والتي من خلال أداء هذا المعلم الحضاري والمهني من أستيعاب الأيدي العاملة من شغيلة اليد والفكر وبشكل منصف ونزيه ...وحسب أحتياجات الدولة ومؤسساتها المختلفة، بما في ذلك القطاعات ( العام ...والخاص ..والمختلط ) .
وهذه المؤسسة التي بمقدورها القضاء على مظاهر الفساد والأفساد ، وتحقيق العدالة في شغل وظائف الدولة المختلفة .
هل سيظهر على لائحة الأصلاحات للسيد العبادي ؟ .
3- البدء فورا بحل ...مفوضية الأنتخابات ...ومفوضية النزاهة
وأعادة تشكيلهما ..وعلى أساس النزاهة والمهنية والوطنية وبعيدا عن الحزبية والمحاصصة والمحسوبية ...وأن يكونا مستقلتين قولا وفعلا ...وبعيدتان عن تأثير السلطة التنفيذية وهيمنتها ...والتي حرفت عملها سابقا
وأعاقة تنفيذ مهماتها بنزاهة وحيادية .
4- الأسراع بتشريع قانون الأحزاب
يمثل مصالح الجميع ومستوفي للشروط الديمقراطية والدولة المدنية
وليس قانون يفصل على مقاس الحيتان المهيمنة على البرلمان العراقي ، وكتلهم التي هي من جلب الخراب والفساد والدمار لهذا البلد ...والتي سرقت أصوات الملايين وبطرق ووسائل غير شرعية وغير قانونية وغير نزيهة ...قانون يسائل الأحزاب عن تمويلها ومصادره وعن ثرواته .
5- نطالب بحكومة تكنوقراط ...من أكفاء ومهنيون ووطنيون ونزيهون ...ومن أصحابي الخبرة والدراية في مجال أختصاصهم ...وأن يكونوا عابري للطوائف وعن نهج المحاصصة البائسة ...ومنحهم الصلاحيات التي تمكنهم من أداء دورهم بحرفية وأقتدار .
6- أعادة هيكلة وبناء المؤسسة الأمنية والعسكرية ..وأدارتها من قبل قادة
أكفاء ومهنيين ونزيهين ووطنيين
وتوفير كل مقومات نجاح هذا البناء
تسليحا وتدريبا وأفراد ...وأبعادها عن
هيمنة وقيادة الأحزاب والطائفية والمحاصصة ...كونها مؤسسة وطنية
تمثل كل الطيف العراقي وتلاوينه ..
وحصر السلاح بيد هذه المؤسسة دون غيرها ...وأعادة العمل في الخدمة الألزامية .
7- حق التظاهر ...كفله الدستور وكفلته القوانين النافذة ..وأي منع أو أعاقة أو خرق لهذا الحق ...هو أنتهاك للديمقراطية والذي يشكل أنعطافة نحو شرعنة للدكتاتورية وأنتهاك لحرية التعبير .. والمطالبة بالحقوق والحريات ..والمطالبة في أحداث التغيير في جوهر النظام السياسي وفلسفته ورؤاه ...وقيام الدولة المدنية الديمقراطية ..دولة المواطنة .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
20-8-2015م

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل