المرجعية تطلب من الفساد ضرب الفساد!!!.

احمد محمد الدراجي

الحوار المتمدن-العدد: 4891 - 2015 / 8 / 9 - 02:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تستمر المرجعية في سياسة ذر الرماد على العيون، والاستخفاف بالعقول، والضحك على الذقون، والتغرير والتخدير والتسويف من خلال خطاباتها الفارغة، التي لا تغني ولا تسمع من جوع، بل هي عبارة عن مرحلة تكتيكية من اجل امتصاص غضب الجماهير وتخديرها، لتتكرر نفس السيناريوهات السابقة، والنتيجة الإبقاء على الفساد والمفسدين، ومزيد من الماسي والويلات، وهنا لا نريد أن نتحدث عن تحمل المرجعية المسؤولية الرئيسية في ما جرى ويجري وسيجري من مآسي وويلات على العراق وشعبه، لأنها هي من أمرت الناس بانتخاب المفسدين، ودعمتهم ودافعت عنهم، عندما أجهضت التظاهرات التي كادت أن تطيح بهم، لولا تحريمها لتلك التظاهرات، فقد تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع، وإنما نريد أن نقف على ما صدر من مرجعية السيستاني على لسان وكيلها احمد الصافي في خطبة الجمعة بتاريخ 8/7/2015 ، فكانت لدينا عدة وقفات نذكر منها ما يأتي:
الوقفة الأولى: ترى ما هي اليد التي يضرب بها رئيس الحكومة الفساد والفاسدين؟!، هل هي يده التي لا تسلم من رائحة الفساد والتستر عليه والتهاون مع الفاسدين وعدم محاسبتهم، بل وافق على ترشيحهم إلى كابينته الوزارية؟!، أليس هو من كان رئيس اللجنة المالية في الحكومة السابقة وعنصر رئيسي فيها والتي نهبت أموال العراق فهو إذن جزء من منظومة السراق والفاسدين؟!، وهل يستطيع الفاسد ان يضرب بيد من حديد الفاسدين والكتل والأحزاب الفاسدة التي أنجبت المفسدين وتشكلت منهما الحكومة والبرلمان الفاسدَين وبموافقته ومباركة المرجعية؟!، وهل سيضرب بيد المليشيات المجرمة؟!، أم يد القضاء الفاسد الخاضع والمُسيَّس؟!، أم يد لجنة اللا نزاهة؟!، أم ...؟!.
الوقفة الثانية: كيف ستتم مكافحة الفساد والمفسدين ورئيس الحكومة ينتمي لقائمة يرئسها ويتحكم بها صانع الفساد ورأسه وزعيم الفاسدين وحاميهم والمتسبب الرئيسي في انهيار العراق وهلاك شعبه، وينتمي لتحالف يعج بالفاسدين الطائفيين؟! ، فهل يستطيع مثلا أن يعاقب المالكي ويضربه بيد من حديد؟!!!.
الوقفة الثالثة: هل يُعقل أن يُطلَب من رئيس الحكومة ذلك، وإيران المحتل الأكبر والأخطر والأشرس هي من تُقرر وتعزل وتنصب وتحاسب، وهي ملاذ الفاسدين واللصوص والقتلة؟!.
الوقفة الرابعة: رئيس الحكومة لا يستطيع أن يحاسب المليشيات التي بسطت هيمنتها على القرار السياسي والأمني والعسكري وغيره، والتي يتحمل هو أيضا مسؤولية تسلطها لأنه وافق على ضمها للمنظومة العسكرية وإعطائها الصفة القانونية والرسمية، فكيف سيضرب بيد من حديد؟!!!.
الوقفة الخامسة: أي قضاء سيُحاسب الفساد، والقضاء العراقي تابع ومسيس وخاضع إلى نفس الجهات المتنفذة سابقا وحاليا، ناهيك عن الفساد المتفشي في المؤسسة القضائية، وأحكامها الجائرة التي زجت ألاف الأبرياء في السجون؟!.
الوقفة السادسة: الجميع سمع تصريحات سابقة من رئيس الحكومة، والتي يتحدث فيها عن عدم التزام الكثير بالقرارات التي يصدرها، وصدور بعض القرارات المنسوبة إلى رئاسة الوزراء، وهو لم يصدرها، فهل نسينا مهزلة انسحاب الرمادي، وتضارب التصريحات، وقول القائد العام للقوات المسلحة انه لم يعطِ أوامر بالانسحاب، وغيرها من التصريحات والمواقف التي تكشف عن عدم سيطرته وقدرته على إدارة شؤون البلاد فضلا عن تبعيته وخضوعه لإيران، فكيف ومَن يحاسب ويضرب؟!!!.
الوقفة السابعة: والمضحك المبكي إن رئيس الحكومة دعا القوى السياسية للتعاون معه في تنفيذ برنامج الإصلاح المزعوم!!!!، دعا الفاسدين واللصوص والحراميه!!!!!!!!!!.
أخيرا وليس آخرا، ألا تسمع المرجعية هتافات الشعب المنتفض "كلهـــــم حراميــــــــــــه" فكيف تطلب من الــــ ""كلهـــــم حراميــــــــــــه" الإصلاح ومحاسبة الــــ "كلهـــــم حراميــــــــــــه" والضرب من حديد وكيف تطلب من الفساد مكافحة الفساد؟!!!!!!!!!!.
ألا يكفي خطابات فارغة؟!.... ألا يكفي حلول فاشلة؟!.... ألا يكفي ذر الرماد بالعيون، فإنها لم تعد تتحمل صور الكذب والخداع؟! ألا يوجد في العراق غير هؤلاء؟!، اتركوا الشعب وشأنه ليقرر مصيره ويحقق مطالبه في التغيير الجذري الحقيقي وحل البرلمان والحكومة وتشكيل حكومة جديدة خالية من كل المفسدين تعتمد المهنية وبعيدة عن كل الولاءات إلا الولاء للعراق وشعبه في اختيار الأعضاء وهو ذات الحل الذي طرحه المرجع الصرخي في مشروع الخلاص.

#احمد_محمد_الدراجي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل