فانينج وليم
الحوار المتمدن-العدد: 4866 - 2015 / 7 / 14 - 13:28
المحور:
المجتمع المدني
* بدأ العدد التنازلي للذكرى الرابعة للإستقلال، وبدأ معه الجدل حول شرعية الحكومة ما بعد (9) يوليو بين أهل السلطة والأحزاب المعارضة (التحالف الوطني) والبعض من الفئات المثقفة، وهذا الجزء الأخير قد تشمل بعض الكُتاب الذين لهم رأي صريح حول موضوع التمديد، وانا واحد من الذين يوصفون الإجراء بإغتصاب الشرعية من أهلها.
* قال الناطق الرسمي بإسم الحركة الشعبية "بول مكوينق" في تصريح صحفي للزميلة (الموقف) في العدد (300) أن تمديد فترة رئيس الجمهورية كان عن رأي تحالف الوطني، ومضى قائلاً " نفس المجموعة التي رفضت إجراء الإنتخابات هي ذات المجموعة التي تنتقد التمديد ". إنتهى الإقتباس.
موقف التحالف الوطني كان رافضاً لقيام الإنتخابات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لأن هذه الظروف ستقصي فئة كبيرة من أبناء الشعب الجنوبي من ممارسة حقهم في الإنتخابات، ضف إلى ذلك أنهم – أي التحالف الوطني – يرون الأولوية في إيقاف الحرب، وليست في إجراء الإنتخابات، ولم يكن رأيهم التمديد الذي اجراءه أهل السلطة حتى يقول "بول مكوينق" قوله هذا.
أعتقد من الطبيعي جداً ان ينتقد التحالف الوطني إجراءات التمديد، لأن ليس من حق أهل السلطة ان يمدوا فترتهم كما يشاؤون بعد إنتهاء فترتهم حسب الدستور الإنتقالي.
* عندما تنتهي الفترة المحددة لاية حكومة حسب الدستور، تعود نفس الحكومة إلى الشعب الذي إنتخبها ليستمد شرعيتها، وعندما تكون عاجزة عن الإنجاز لظروف خارجة عن الإرادة، مثل حالة الحرب، كما نحن فيها الآن تعود إلى القوى السياسية لتفاكر معها حول المخرج من الفراغ الدستوري الذي سيخلقه إنتهاء أجل الحكومة، وفي هذه حالة غالباً ما تخرج القوى السياسية بوفاق سياسي على ضوئه يتم تشكيل حكومة تشمل كل القوى السياسية واصحاب المصلحة الأخرى (المجتمع المدني)، وهذه لا تحدث إلا في ظل نظام ديمقراطي، لكن في أي نظام غير ذلك، تنتهز الفرصة لتمدّ شرعيته بنفسه حتى يستمر في الحكم دون الآخرين، وهذا ما فعله اهل السلطة هنا.
*في خاتمة هذه السطور اود ان اقول ان الجدل حول شرعية الحكومة من عدمها، جدل فارغ من محتواه، لذلك ارى ان الحكومة ما بعد (9) يوليو اذا استمد شرعيتها من التعديلات الدستوري، ستكون غير شرعية في نظر اهل الشرعية أنفسهم وهم بالطبع (الشعب). اعتقد أنه من الأفضل للحكومة ان تدعو لحوار وطني جامع لمعالجة هذه الازمة التي خلفها إنتهاء الفترة المحددة للحكومة حسب الدستور الانتقالي، بدلاً من الحديث عن شرعية منقوصة في الاصل.
#فانينج_وليم (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟