اشترى الدين الديموقراطية في العراق

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4860 - 2015 / 7 / 8 - 16:24
المحور: المجتمع المدني
    

الديموقراطية الفتية التي بدت ظهورملامحها و تطبيق الياتها على ارض ليست خصبة لها بل تصارعت عليها وسائل العنف و التسقيط في عهد الدكتاتورية في العراق، تراجعت حتى عن بداياتها عما بعد السقوط .
لو اخذنا اية دولة غربية و فيها النسبة الطموحة من الديموقراطية التي يمكن ان نقتدى بها، لم نجد اي مفهوم او اعتبار لمسالة و ما تعتبر قدسية مسيطرة على الناس تصارع و تنافس و في اكثر الاحيان تمنع الديموقراطية من السير على سكتها الصحيحة . اول و اقوى المصارعين هو الدين و المذهب و التاريخ الدكتاتوري المضاد الذي يفرض جو من الخوف و التلكؤ و الحذر من الحرية المطلوبة كشرط لتطبيق الديموقراطية الحقيقية . فهذه الدول العلمانية وهي فصلت الدين عن الدولة على مر الزمن و ابعدت عن نفسها اكبر عائق للسلم و الدموقراطية، و به وسعت المساحة و مهدت الارضية للديموقراطية و لتنفيذ الياتها بشكل سلس لخدمة الشعب و مصالحه،و لكن كيفية ازاحة العوائق مختلفة و هذه ما ابقت على نسب مختلفة منها في الدول العديدة، و لكن لا يوجد ما يقف ضد الديموقراطية بشكل كامل او ما يفرغها من محتوياتها و سموها و يمنعها السيطرة على مضاداتها . لم نجد ديموقراطية كاملة في الدول التي لها تاريخ مليء بالعنف الا بعد معاناة كبيرة مع الواقع التي خلفتها المراحل العنيفة و تسلسل تاثير المفاهيم التاريخية التي سيطرت على تلك البلدان لحين مجيء و توفر مستوجبات و مستلزمات مرحلة الديموقراطية التي فرضت نفسها، اي لم تصل الديموقراطية الى ذروتها الا بعد فصل الدين عن الدولة كاول معوق لها و اول شرط لذلك، و تم ذلك بعد تجسيد ارضية و ما هو المطلوب من البنى الفوقية و التحتية لتطبيق الديموقراطية كاحد اهم و انسب وسائل الحكم في التاريخ البشري .
كلما ازدادت فسحة الحرية و ما فيها من المعطيات الايجابية المانعة للامراض الذاتية الصنع التي تفرضها محاولات استغلالها من قبل المتضررين منها من السلطات او اصحاب المصالح الاقتصادية و السياسية العامة،كلما كانت فرصة نجاح الديموقراطية اوسع و اكبر، و لكن بشرط ان تكون الحرية مواكبة لوجود النسبة المطلوبة من الشعور بالمسؤلية تجاه الديموقراطية ذاتها قبل اي شيء اخر . اي المسؤلية التي تمنع الاضرار بالديموقراطية و الحرية بوسائل تفرزها او تتيح لها المجال الديموقراطية ذاتها .
الغرب تخلصوا بشق الانفس و بعد صراعات مريرة و دموية استغرقت قرون من الدين و المذهب كاكبر مانع لتوفير الحرية و انبثاق الديموقراطية و ترسيخ ارضيتها و خلق الياتها الملائمة وفق الظروف الخاصة جدا لكل موقع او بلد، و ذلك باعادته الى مكانه الاصلي .
اول بلد في الشرق الاوسط بعد تحريره من اعتى دكتاتورية هو العراق الذي حاول المحرر المصلحي تطبيق ديموقراطية بشكل فوقي دون ايجاد ارضية و الية تتوافق مع تاريخ و عقلية و البنى الموجودة فيه . عدا تدخل المتضررين الخارجيين و الداخليين نتيجة مستوجبات المصالح الخاصة بهم من تامين مستقبلهم و البقاء دون تاثير المستجدات التي تحصل بعد السقوط على مسارهم، و استغل من قبلهم هو عوق الدين و المذهب و مستوى الوعي و الثقافة العامة الموجودة في البلد التي ليست بمعوقة للديموقراطية فقط بل مانعة لها من اساسها، لان العراق لم يمر بمرحلة فصل الدين عن الدولة بل انخرط فيه عقلا و احساسا و شعورا و مزج به بشكل لاصق و مؤثر حتى في ادق تفاصيل حياة الفرد، ونرى الفروقات بين المكونات نتيجة ما نراه من التزام ابناء المذهب الواحد و الدين الواحد بمرجعيتهم و تعاليمهم الخاصة قبل اي شيء اخر، و لو طلب منهم ان يضحو ليس بمصالحهم بل بانفسهم من اجل ما يطلب منهم مبررين تعاليم الدين و المذهب و ان كانت اساس ضد مصالحهم و مستقبلهم و هم لا يعلمون فانهم يقدمون علي ما يؤمرون به .
بعد بداية مبشرة و ربما نتيجة رد فعل جميل من قبل الشعب العراقي بعد المعاناة لما بعد سقوط الدكتاتورية، استبشر الكثيرون الخير من التغيير و ما ياتي بعده، و لكن سرعان ما انقلب الوضع بعد التعقيدات و تدخلات اصحاب المصالح الداخلية وا لخارجية باسماء و عناوين مختلفة و ضيقت على مساحة الحرية و سحبت بساط الديموقراطية من تحت ارجل الشعب بعدما تدخلت المصالح و تراجعت الديموقراطية اثر تفاعل تلك المعوقات مع نسبة الوعي الواطيء، عدا ما موجود اصلا من المعوقات الاجتماعية التي تفرض سدودا على طريق سير الديموقراطية و الحرية المطلوبة لها .
فاصبح الدين و من يقف على ترويجه و فرضه كوسيلة سياسية و يفضله او يعتبره على الضد من العلمانية و الديموقراطية وهو غير عليم به اصلا و يدعي خلاف ما يؤمن و يضرب الديموقراطية باسم الديموقراطية الدينية السلطوية غير الموجودة اصلا في جعبة التاريخ الاسلامي . اننا وجدنا انفسنا امام سارق كبير للديموقراطية و السلطة المدنية و الذي سرق جزء كبير من التغيير و يريد ان ينهي ما تغير بشكل اخر او ما يمكن ان نسميه شراء ما يعتبره غير صالح من اجل الاستحواذ علىه و على الواقع و يمنع تحقيق الهدف الذي تسير اليه الديموقراطية . اي يمكن ان نقول اننا نمر بمرحلة اشترى الدين الديموقراطية بعد ان سرق الجزء الاكبر منه خلال هذه المدة في العراق الذي طمح الكثيرون في ان يكون بداية لمرحلة جديدة و نموذجا للديموقراطية التي بنيت عليها الامال . غير ان الدول الاخرى قد تحررت من تاثيرات افرازات الدين السلبية على الديموقرطية عند استغلاله في السلطة عن طريق فصله و اعادته الى مكانه الصحيح و هو فكر و عقلية و اخلاق و سلوك الفرد دون الدولة او السلطة، و عليه يجب محاولة اعادة المسروق الى صاحبه و من ثم البدء في العملية الصعبة بهدوء و تروي .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل