التدّاول العنفي للسلطة: خيار اسلامي!

حسام كصاي

الحوار المتمدن-العدد: 4845 - 2015 / 6 / 22 - 01:02
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

من المعلوم والمُسَلم به إن التداول السلمي للسلطة واحد من أهم مبادئ الديمقراطية, وركيزة أساسية, وأس حقيقي للدولة المدنية الديمقراطية التعددية, وهو ثمرة المعاصرة والحداثة والتحديث السياسي للبنى والمؤسسات السياسية والدستورية, مرتبط بشكل أو بأخر بموضوع احترام رأي الشعب وقراره الانتخابي؛ أياً كان ذلك القرار.
لكن هل حقق هذا المبدأ سلامة شروطه في العالم العربي بعد موجة الإسلام السياسي وصعود الدين؛ كحركة إسلامية, ثم كيف لا والديمقراطية التي تتبناها الحركات الإسلامية (السنية والشيعية) لا تعدو أنْ تكون ديمقراطية للمرة الواحدة فقط, فالديمقراطية العربية اليوم هي مجرد "شيفرة جوليت" حلاقة لا تصلح للاستخدام إلا مرة واحدة اعتقاداً منهم بإنها قد تسبب ميكروبات وتلوث في الجسد والعقل العربي فيما أُعيد استعمالها مره أخرى, فهم يرون إنْ الديمقراطية قد تكون عدوى تنقل مرض خبيث إلى مفاصل الحياة المجتمعية.
لهذا فأن عموم الحركات الإسلامية أبدلت مبادئ الديمقراطية وتلاعبت بقيمها وثوابتها تماشياً مع المصلحة السياسية الحزبية للحركة أو الحزب لا لصالح الأمة والشعب, إيماناً منها بضرورة الاستبداد من باب الطاعة الجبرية للحاكم؛ وإنْ كان قامعاً للحريات ومستبداً بالحكم, حيث أستبدلت تلك الجمْاعات مبدأ المواطنة بمبدأ المواطفة (الطائفية والمذهبية), والتعددية الدينية والعرقية بالآحادية الحزبية والمذهبية وفق سيَّاقات التهميش والإقصاء, وإلغاء الأخر المُختلف عن الأنا, ووضعت مبدأ التداول العنفي للسلطة كمقابل وبديل لمبدأ التداول السلمي, حيث إن الحركات الإسلامية معروف عنها إنها حركات راديكالية عنفوية متطرّفة تنشد الاستخدام السيء للقوة من أجل الحفاظ على السلطة والتمسك بكراسيها ومناصبها, فمارست التمييز والعنصرية والتفرقة؛ كخيار ثانوي بديل للعدالة الاجتماعية.
فما كانت عبارة "حكم الشعب بالشعب", إلا مقولة ساذجة وكاذبة أخفت ورائها دواع ورغبات مريضة, وإنما حكم الشعب بقانون الطوارئ والقمع واستعمال هراوات الموت وآلات التعذيب ذي التقنية العالية الجودة (!) هي الأصلح للتعامل مع المواطنين في البيئة العربية, فخلقت مجتمع غير سوي, سياسياً وأجتماعياً, وأقتصادياً منقسم على بعضه فئة تمتاز بغنى فاحش, وأخرى تمتاز بقفر مدقع, ظناً منها إن الديمقراطية هي أسم وقول دون فعل, وإنها وفق المنظور الإسلاموي المتشدد ليست إلا انتخابات برلمانية تشريعية فقط لا غير, فالحركات الإسلامية لا تعرف من الديمقراطية إلا الإنتخابات بإعتبارها اهم مراحل الديمقراطية, بالوقت الذي لم تكن الإنتخابات إلا اخر مراحل الديمقراطية.
وفي قراءة مستفيضة للتجارب ديمقراطية في دول الإسلام السياسي والحركات الدينية التي مارست العمل الديمقراطي, أو أدعت إنها مارست الفعل الديمقراطي نجد إن المسيرة الديمقراطية في دولة الحركات الإسلامية مسيرة مُخجلة وتاريخ مثير للأسف والدهشه, وأكثر مثير للغرابة والتخوّف على مستقبل الديمقراطية في الوطن العربي, إذ لم تكن الديمقراطية في نظر الإسلاميين _ والعلمانيين حتى _ أكثر من كونها قميص عثمان, يقتلونها ويطالبون بالثأر لها, وهذا هو شبه المنطق العام للدول العربية ذات المرجعيات الدينية المُبطنة بفراء السياسة, وهو ما ينطبق عليها القول العربي الشهير, "يقتل القتيل ويمشي في جنازته"!!
ففي مصر رفض الإخوان التخلي عن السلطة رغم ما مورس من قمع وتشرد واضطهاد وتهميش وإقصاء للتيارات السياسية ورغم التظاهرات المليونية المطالبة بتنحي محمد مرسي إلا إنه رفض ذلك العرض واستمر ببطشه, وجنونه الديني كون الإخوان, _ كحركة إسلامية سياسية _ يؤمنون بديمقراطية المرة الواحدة فقط, والحال نفسه في تونس التي بقي الشيخ الغنوشي مرابطاً على الكرسي برغم الاحتجاجات والمطالبات الشعبية, والحال في العراق حيث رفض السيد المالكي بإنتقال السلطة للفائز الاول في انتخابات 2010 السيد اياد علاوي, وكرر الرفض في انتخابات 2014 من تمسكه بالكرسي إلا بعد قرار أمريكي بتنحيه بالقوة في الوقت الذي دعا أنصاره للنزول إلى الشارع وممارسة البطش والعنف ضد معارضيه, لكن الأمر لم يدوم طويلاً, إذ جاء رفض المالكي هذه المرة من أقرب المقربين له, من داخل حزبه ومن داحل التحالف الوطني الذي ينتمي إليه كتحالف إنتخابي, وهذا هو التداول العنفي للسلطة في منظور الحركات الإسلامية التي تمارس العمل السياسي, وهو دليل على شيئية الديمقراطية التي انتكست راياتها مقابل رايات الإسلام السياسي المرفوعة فوق المبان والمقار الحزبية الأمر الذي أثار المخاوف من الإسلاميين أكثر مما أثار مخاوف العلمانيين في مرحلة زمنية سابقة.
ما نود قوله إن الديمقراطية في خطر, وفي مكيدة كبرى, في ظل الصعود السياسي المبهر للحركات الإسلامية, وإن لا مستقبل لها أمام تنامي قوة ونفوذ الإستبداد الديني إلى جانب الإستبداد السياسي, بل إنها غدت حجة مُلقاة على الخصم السياسي والديني للجماعات الأخرى, فصارت أغلب حركات الإسلام السياسي تمتثل للديمقراطية وتدافع عنها من خلال التظاهر بالديمقراطية الديكورية أو الشكلية, التي هددت مستقبل الديمقراطية بدرجة لا تقل إن لم تفوق الاستبداد والدكتاتورية والقمع والتسلط, فكل ما تعيشه البلدان العربية اليوم في ظل الظروف الطارئة والغامضة هو تداول عنفي للسلطة واضطهاد وحكم فردي (مونوقراطي) يرتدي عباءة الحكم (الثيوقراطي) متغطرس يرفض التعددية, ويمارس أبشع صور الاستبداد والدكتاتورية والمشكلة تحت عناوين ومسميات ديمقراطية!!

#حسام_كصاي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات