الماجناكارتا والاسلام!؟

سليم نصر الرقعي
مدون ليبي من اقليم برقة
(Salim Ragi)

الحوار المتمدن-العدد: 4839 - 2015 / 6 / 16 - 08:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يحتفل البريطانيون هذه الايام وخصوصا ً رجال القانون والقضاء والفكر السياسي بمرور 800 عام تقريبا ً على صدور وثيقة (الماجنا كارتا) أو الميثاق الأعظم وهي الوثيقة الدستورية التي كانت قد أسست لمفهوم وتقليد الحد من سلطات الملوك وقيام عصر الملكيات الدستورية غير المطلقة والتي كانت منطلقا ً لنشوء وظهور النظم الديموقراطية الحديثة ومواثيق حقوق الانسان في سلسلة من التطور التاريخي التدريجي الذي استغرق قرونا مديدة وتجارب عديدة ، وفي اعتقادي أن الاسلام من حيث (المبادئ العامة) التي جاء بها فيما يتعلق بالحكم والسلطة سبق أوروبا بقرون في اقرار مبدأ الحد من سلطة الحاكم حيث اشترط التزام (الحاكم/الخليفة) باحكام الشريعة ورضى الأمة وحقوق الناس والعباد ورفع شعار (لا طاعة في معصية الخالق !) ولاشك أن الظلم وجور الملوك هو من أكبر المعاصي ولكن للاسف الشديد ، وكما هو الحال في الكثير من المبادئ الاسلامية الأخرى ، لم يتم تفعيلها بشكل صحيح ولا الاهتمام بها فكرا ً وفقها ً بالقدر الكافي لإنشاء (فقه سياسي) اسلامي يرسخ سيادة الأمة وحقوق الافراد والعباد في مواجهة السلطة العامة في ظل سيادة الشريعة والتأكيد على أن الأمة هي مصدر الولايات العامة والسلطات الحاكمة ، فهذه المبادئ الاسلامية تؤكد أن الله تعالى نفسه ، وإن كان هو مصدر التشريع الأساسي ، الا أنه ليس هو مصدر السلطنة والملك والامامة بشكل مباشر من الناحية الشرعية التقنينية حتى وان كان هو مصدر كل شي من الناحية القدرية الكونية ، وهذا المفهوم الاسلامي هو ضد نظريات الحق الالهي التي تقوم على أنه من قضى الله قدرا ً أن يحكم ويملك شعبا ً فإن على الأمة الاستسلام له لأن هذا يدخل في مفهوم الرضى بالقضاء والقدر(!!!) وهو ما كان سائدا ً في أوروبا في القرون الوسطى والعصور المظلمة تحت مسمى النظرية القدرية و(الحق الالهي) ، هذه النظرية الجبرية التي وجدت لها موطأ قدم في فكر وعقول ونفوس المسلمين فاصبحوا يعتقدون أن من يحكمهم انما يحكمهم برضا الله وقدره مستندين على القول الدارج ((كما تكونوا يولى عليكم!))((الخيرة فيما اختاره الله !)) فيخلطون بين حكم الله الشرعي الذي هو مناط رضاه بحكم الله القدري الذي هو مناط الابتلاء !!.. كذلك الحال في المعتقد الشيعي الاساسي (نظرية الامام الولي/الوصي) حيث أن الامام الحاكم عندهم يأتي بوصية من الله مباشرة ! ، كذلك الحال في (نظرية التغلب) كما فرضها فقه الأمر الواقع عند أهل السنة ...الخ ... وهكذا وبدل أن يتم تطوير تلك المبادئ الاسلامية الجميلة والنبيلة التي تنير للعقول طريق العدالة والرشاد في الحكم والادارة وتصريف أمور الدولة وتضيئ للشعوب درب العزة و الحرية والسيادة والوقاية من الوقوع في ((العبودية السياسية)) للملوك والسلاطين ، تلك المبادئ الاسلامية العامة التي تؤكد على الحد من سلطات الملوك والحكام وتعتبرهم في حكم الموظفين المستخلفين والوكلاء والخدم الاجراء لدى الأمة صاحبة السلطة العامة ، بدلا ً عن ذلك ، انقلبت الآية وأصبحت الأمة في حكم الخادم الأجير لدى هؤلاء الملوك والحكام والجبابرة يسوقونها حيث يريدون سوق البعير! ، وهكذا انتشر هذا الخلل في الفهم السياسي فعم الاستبداد والذل وطم ، وأفرخ الاستبداد ثعابين الفساد والنفاق وسوء الاخلاق وقصور الهمة في جمهور الأمة اذ أن الفساد هو الابن الشرعي للاستبداد ، فتخلفت الشعوب الاسلامية وأصبحت كما لو أنها قطيع أغنام في يد الملوك والحكام!.. ولا حول ولا قوة الا بالله ! .
سليم الرقعي
كاتب ليبي يقيم في بريطانيا

#سليم_نصر_الرقعي (هاشتاغ)       Salim_Ragi#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل