العبادي و سياسة المهادنة

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4829 - 2015 / 6 / 6 - 22:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

العبادي و سياسة المهادنة

من الطبيعي و في ضل الظروف التي يمر بها العراق و التي تهدد وجود الدولة و اركانها ان يعمل السياسي بحكمة و ان يضع تبعات القرار الذي يقدم عليه قبل كل شئ و ان يتبع سياسة التوازن بين سلبيات القرار و ايجابياته و ان كان العراق غير قادر على تحمل السلبيات ايا كان نوعها لانها السبب المباشر لما حدث و سيحدث فالتعنت و الاصرار على موقف حتى و ان كان صائبا و لكن لا نتيجة ورائه هو غباء دائما ما يصيب السياسيين و بداية لازمة قد تنتهي بحرب لا مجال لها في الوقت الحاضر لانها ضياع للوقت و المال و الجهد فهذه العناصر هي ما يحتاجها العراق للخروج من ازمة الجماعات الارهابية و في مقدمتها داعش.

ان سياسة المهادنة التي يتبعها رئيس الوزراء حيدر العبادي مع الفرقاء السياسيين تعبر عن رغبة الرجل في تحجيم الخلافات السياسية التي بدأت تتجه الى ما لا تحمد عواقبه و ربما التقسيم على اساس الطائفة و القومية هي واحدة من ابرز التحديات التي يواجهها العبادي و التي جائت كنتيجة حتمية للممارسات السياسية الخاطئة التي اوصلت الاحزاب و الكتل السياسية الى التفكير في اقامة دولة لها بعيدا عن المركز و هو الامر الذي يدفع العبادي الى اطفاء الخلافات السياسية بصورة سلمية و يحاول تركيز الجهود لمواجهة ما هو اخطر من رغبات الاحزاب و الكتل السياسية فالعراق اليوم يواجه موجة من الازمات بدأت بداعش ثم الازمة الاقتصادية و قبل ذلك كله ازمة الفساد ناهيك عن ازمة الخدمات و البطالة و هي بحاجة الى تضافر الجهود لانهائها او الحد من مخطرها على اقل تقدير.

ان هذه السياسة و ان كانت قادرة على التقليل من الصراعات السياسية إلا انها في الوقت نفسه ستصبح نقطة ضعف تطارد العبادي فمن غير المنطقي ان يتم اعتماد التهدئة و ارضاء الجميع على حساب الدولة و القانون فتطبيق القانون على الفاسد و المتخادل , و واجب على الجميع و الضامن لهيبة الدولة و وجودها بل هو الطريق الوحيد للخلاص ممن يحاول خلق الفوضى السياسية و تشتيت الجهود لمحاربة الفساد و الحل الامثل للقضاء على المتخادلين و تجار الدم ممن تعمدوا تسليم المحافظات العراقية للجماعات الارهابية بلا ثمن سوى الرغبة في مشروع سياسي يضمن لهم المناصب او الثراء او غيرها من المكاسب الشخصية و هو ما يجب على العبادي اخذه بنظر الاعتبار خصوصا و انه في نظر البعض بطيئ و متردد في اتخاذه القرار و عليه ان يعي ان موقعه لا يتحمل المزايدات و الاتفاقات و ان الظرف الذي يمر به العراق لا يتحمل انتكاسة اخرى و هو ما يجعله مجبرا على اتخاذ القرارات التي تخدم البلاد بعيدا عن المجاملات السياسية فالمصلحة الوطنية هي مسؤوليته التي يجب ان يحافظ عليها لا المكاسب الحزبية و مطالب السياسيين.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل