ديمقراطية الكبار !

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4456 - 2014 / 5 / 18 - 15:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ديمقراطية الكبار !
محمد فريق الركابي

مضى عقداً من الزمن و لا نزال نردح بكلمات و مفاهيم السياسة دون معرفة المقصود منها , او ما الذي نرجوه من تطبيقها , على الرغم من اننا نمارس هذه المفاهيم في كثير من الاحيان , سواء في حياتنا اليومية الاعتيادية , او في مناسبات اخرى , لها علاقة بمستقبل البلد و طريقة ادارته بصورة صحيحة , التي تجعل من الاماني و الاحلام التي تدور في العقول و الخواطر حقيقة نبصرها , كما حدث في البلدان المجاورة , و التي لا تزال موضع اعجاباً و احترام لما وصلت اليه من التطور و الرقي في وقتاً قياسي لم يكن لاحد ان يتوقعه , و هي لم تكن كذلك الا بعد ممارسة هذه المفاهيم بصورة صحيحة مسبوقة بالفهم السليم لما تعنيه , و من ابرز هذه المفاهيم هي الديمقراطية التي كانت سبباً في حرباً عابرة للقارات لاحتلال العراق او كما سوق لها اعلامياً تحرير العراق , و ارساء مبادئ الحرية و الديمقراطية و غيرها من مفاهيم العصر الحديث.


ببساطةً شديدة تعني الديمقراطية " حكم الشعب لنفسه" , و لكن السؤال كيف يحكم الشعب نفسه ؟ هل يحكمها بتجمع الاف او الملايين من الشعب للتشاور في امورهم كما يحدث في الكانتونات السويسرية ؟ التي تعتبر الدولة الوحيدة في العالم في ممارستها لهذا النوع من الديمقراطية , و الذي يعرف بالديمقراطية المباشرة , بالطبع لا , فمن المحال ان يجتمع العراقيين في مكاناً عام لبحث شؤون العراق السياسية او غيرها من الشؤون , بل من المحال ان يحدث هكذا امر في اغلب دول العالم , و هو سبباً مباشراً لاستخدام الديمقراطية التمثيلة , والتي عن طريقها يلجأ الشعب لاختيار ممثلين عنه في البرلمان او مجلس النواب على اختلاف التسمية التي تطلق على هذا المجلس , و تكون وظيفة هؤلاء هو تحقيق تطلعات الشعب و السعي لتخليصه من الفقر الذي يعاني منه اغلبية الشعب او البطالة او الارهاب , عن طريق تشريع القوانين الكفيلة بأنهاء معاناة الشعب , و هو ما يحدث في العراق تماماً , و لكن بصورة شكلية بحتة , فمن المفروض ان يختار الشعب ممثليه بكل حرية و نزاهة , و هو امراً لا نراه في العراق , فالناخب يختار , و هو تحت تأثيرات كثيرة , منها ما يتعلق بالانتماء الديني او المذهبي , و منها ما يتعلق بالمال الذي يلجأ اليه الكثير من السياسيين لاغراء الفقراء من الناخبين حتى وصل الامر الى توزيع بعض الاغراض (كالمعجون و البطانيات) التي تدل على مدى الفقر الذي يعاني منه العراقيين , و هم كثر في بلداً غنياً بثرواته و خيراته , او تحت تأثر شيخ العشيرة او العائلة , و بالتالي عدم ممارسة حقه بطريقة صحيحة , و ان افترضنا انه قد مارس الديمقراطية بصورة صحيحة , و اعطى صوته الى الكفوء و المخلص , سنجد ان رغبة الشعب ستتعارض من رغبات و مصالح الدول الاقليمية التي تحيط بالعراق , و هو ما يترتب عليه اثاراً كارثية , ابرزها وصول اشخاص ليسوا على مستوى من الكفاءة الى مناصب عليا في الدولة (بصرف النظر عن سبب وصوله سواء عن طريق الممارسة الخاطئة او الظغط و التدخل الاقليمي) ,فهم في النهاية لا يتوقع منهم ان يقدموا انجازات حقيقية للعراق , او حتى من انتخبهم على اقل تقدير.


بالاضافة الى ان دور الشعب يجب ان لا ينتهي بأنتخاب ممثليه و حسب , بل يستمر دوره في مراقبتهم اثناء عملهم , فهم في النهاية يعملون لصالحه , بصرف النظر عن المحافظة او المنطقة التي انتخبتهم , و لكن في الوقت نفسه نجد في كثير من المناسبات ان الشعب قد خرج فعلاً ليعبر عن غضبه لسوء ادارة الدولة من قبل ممثليه سواء في السلطتين التنفيذية او التشريعية , خصوصاً و ان الخدمات شبة معدومة الى جانب الامن و البطالة و الفقر و غيرها من الكوارث التي مر بها العراقيين خلال عقد من الزمن , و الاغرب من ذلك نجد ان المسؤولين لا يستجيبون الى من اوصلهم الى مناصبهم , بل في بعض الاحيان يعتبرون الخروج في التظاهرات خرقاً للديمقراطية , التي تفسر حسب اهوائهم و مزاجهم و ما يتناسب مع مصالحهم و بقائهم في مناصبهم , و كانهم ينظرون الى المواطن العراقي على انه مجرد صوتاً انتخابي , و ان الديمقراطية هي الوسيلة الفعالة للحصول على هذه الاصوات , و ان هذا الشعب بأكمله لا دور له بمجرد انتهاء الانتخابات , و تبقى مسألة ادارة الدولة من اختصاصات هذا المسؤول او ذاك دون ان يكون للشعب الحق في الاعتراض على هذه الطريقة , و ان كانت تصب في مصلحة المسؤول دون المواطن , و هو ما يضعنا امام نتيجة واحدة لا بديل عنها و هي ان الديمقراطية في العراق هي ديمقراطية المسؤول وحده , او بعبارة اخرى ديمقراطية الكبار حصراً.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل