التعلم- العمل أو العلاقة بين النظر و العمل......2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1338 - 2005 / 10 / 5 - 12:35
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

3) فهاجس الاكتظاظ ليس ناتجا عن الرغبة في استفادة أبناء المغاربة من الحصول على المقاعد الدراسية، لأن المسؤولين عن أجرأة ميثاق التربية و التكوين، يعلمون جيدا أن الاكتظاظ لا يخدم أبدا العملية التربوية، كما أنه لا يخدم التكوين، و لكنهم يعلمون أيضا أن ما يقدمون على تقريره إنما هو إجراء أمني.
و لذلك نجد أن الشروط القائمة في إجراء العملية التربوية التكوينية تفرض سيادة التعليم النظري و غلبته حتى في الشعب العلمية للاعتبارات الآتية :
الاعتبار الأول : لأن البرامج الموضوعة يغلب فيها الجانب النظري، فالتلميذ في التعليم الثانوي التأهيلي في المغرب يشمل مواد نظرية ( اللغات + الأدب + الاجتماعيات + التربية الإسلامية + الفلسفة) في مقابل (الرياضيات + العلوم الطبيعية + الفيزياء).
و الاعتبار الثاني : أن المواد ذات الطبيعة العلمية لا تتوفر لها الوسائل الضرورية من اجل استيعابها.
و الاعتبار الثالث : أن الاكتظاظ المفرط في الفصول الدراسية يؤدي إلى جعل المدرسين يعتمدون تحويل المواد العلمية إلى مواد نظرية. مما يجعل التلاميذ لا يستطيعون استيعابها.
و الاعتبار الرابع : تدني مستوى التلاميذ الذي لا يؤهلهم لاستيعاب الدرس مما يجعل المدرسين يعتمدون التدوين الحرفي للكلمات و الجمل دون فهم و استيعاب من قبل التلاميذ فيفتقد النظري إلى جانب افتقاد العملي.
و الاعتبار الخامس : هو أن بعض عديمي الضمير من المدرسين الذين أصيبوا بمرض التطلعات البورجوازية الصغرى يتلكأون في عملهم، و في نفس الوقت يستدرجون التلاميذ إلى قبول قيامهم بأداء الحصص المضافة المؤدى عنها. مما يجعل التلاميذ، و الآباء مجرد وسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية البورجوازية الصغرى.
و بهذه الاعتبارات الحاضرة في الممارسة التعليمية اليومية يصير الجانب النظري طاغيا، فتغيب التربية و يغيب التكوين، و ينعدم إمكان تحقيق أهداف "الميثاق الوطني للتربية و التكوين" لتثبت بذلك مسؤولية الطبقة الحاكمة عن عدم استجابة التعليم ببلادنا لمتطلبات الشغل الذي تحدد طبيعته الطبقة الحاكمة نفسها التي تفتقد القدرات اللازمة التي تؤهلها لإيجاد شغل يتناسب مع المؤهلات التي يحملها الخريجون من المدارس و المعاهد و الجامعات. و كما قلنا سابقا، فإن ادعاء عدم التناسب ليس إلا ذريعة للتهرب من تشغيل العاطلين حتى تبقى الطبقة الحاكمة متملصة من التزاماتها تجاه الشعب المغربي.
4) فمن يقف وراء غلبة النظر و عدم اكتساب المؤهلات المتناسبة مع سوق الشغل الذي تتحكم فيه الطبقة الحاكمة ؟
إن الذي لا تريد الطبقة الحاكمة أن تفهمه، و لا تسعى إلى فهمه أبدا، أو أنها تتجاهله هو أن صياغة واقع المغرب هو نتيجة الاختيارات الرأسمالية التبعية التي تنهجها، و أنها هي المسؤولة عن تردي الواقع الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي و السياسي، و أن جميع المحطات الانتخابية التي أنجزتها كانت، و بشهادة جميع الأحزاب المساهمة فيها و غير المساهمة، و المقاطعة مزورة. و أن الشعب المغربي لا رأي له فيما يتم تقريره و تنفيذه، و أنه هو الذي يتأذى من تلك السياسة التي تنهجها الطبقة الحاكمة، و أن جميع أبنائه يعانون من الفقر و الجهل و المرض. و أن هذه الآفات الفتاكة تهدف إلى تحقيق الأهداف الكبرى للطبقة الحاكمة التي يمكن اعتبار ما يترتب عن سياساتها جرائم ضد الإنسانية. و لذلك فغياب تناسب مؤهلات خريجي المدارس، و المعاهد و الكليات يعتبر من مسؤوليتها هي، و ليس من مسؤولية الشعب المغربي. و قد كان عليها، لو كانت صادقت فعلا، أن لا تمتثل لتعليمات صندوق النقد الدولي، و البنك الدولي و المؤسسات المالية الدولية، حتى تحافظ على إمكانية استفادة الشعب المغربي من الخدمات الاجتماعية المختلفة التي يفترض فيها أن تراعي الشروط الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية المتردية التي يعيشها أفراد الشعب، حتى يتأتى إيجاد تنمية اقتصادية و اجتماعية متناسبة مع مؤهلات الخريجين، على أن يتم إعادة النظر في العملية التربوية التكوينية بالتدريج من أجل أن يصير التعليم مستجيبا لمتطلبات التنمية كما هو مفترض. و لكن ما هي التنمية التي يستجيب التعليم لها ؟ إننا عندما نعتقد أن التنمية بمفهومها الحالي يمكن أن تقوم بدور معين، فإننا نجانب الصواب. لأن التنمية القائمة الآن هي تنمية غير ديمقراطية و غير شعبية تقودها طبقة طفيلية بورجوازية تابعة. و التنمية التي نختارها هي التنمية الديمقراطية و الشعبية المستجيبة لحاجيات الشعب المغربي في جميع المجالات و في جميع مناحي الحياة. لأن تنمية من هذا النوع هي التي يجب أن يستجيب لها التعليم في جميع المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و السياسية، حتى يصير التعليم فعلا في خدمة التنمية التي يختارها الشعب، و ليست التنمية التي تختارها الطبقة الحاكمة.
ففي الاختيارات اللاديمقراطية و اللاشعبية، تكون الطبقة الحاكمة هي المسؤولة الفعلية عن اللاتناسب القائم بين التعليم و التنمية. لأن هذه الطبقة هي التي وقفت وراء أشكال التعليم التي صارت سائدة في الواقع المغربي. و لذلك فعلى هذه الطبقة أن تتحمل مسؤولية النتائج الكارثية التي وصل إليها الشعب المغربي.
و في الاختيارات الديمقراطية و الشعبية، في حال تحققها فإن الشعب المغربي هو الذي يتحمل مسؤولية اختياراته كيفما كانت تلك الاختيارات.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل