الدساتير العربية و تكريس الطائفية....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1334 - 2005 / 10 / 1 - 13:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

4) و إذا تم اعتماد الأسس العقائدية، و العشائرية و الحزبوية في تكريس النكهة الطائفية في الدساتير العربية، ألا يمكن اعتبار دسترة الأديان في الدساتير العربية إيذانا بتأسيس الأحزاب السياسية و النقابات و الجمعيات على أساس ديني ؟ أو ما هي النتيجة التي تؤدي إليها الدساتير العربية ذات النكهة الطائفية ؟
إن أي مدخل للطائفية القائمة على أساس عقائدي، ليس إلا اعتماد دين معين، أو مذهب ديني معين دينا رسميا أو مذهبا رسميا للدولة من خلال دستور معين في بلد معين. لأن الدولة عندما تدستر دينا معينا تعمل على أدلجته، أي تعمل على جعله يخدم مصالح الطبقة الحاكمة، أو العشيرة، أو الأسرة، أو الحزب الديني الحاكم ... و هو ما يعطي الحق لجميع الناس من اجل العمل على تأويل نقيض للدين، يجعل الناس الذين يعانون من القهر ينساقون وراءه، فيعمل المسؤولون الجدد على تنظيم أنفسهم لخوض الصراع ضد الطبقة أو ضد العشيرة أو الأسرة المدسترة للدين، الأمر الذي يؤدي إلى ضرورة الاعتراف بالتنظيمات المؤدلجة للدين و المنبثقة عن دسترة الدين في نفس الوقت. و هذا ما يعني في نهاية المطاف قيام الطوائف الدينية على أرض الواقع، و أن كل طائفة من هذه الطوائف لها تأويلها. و أن هذا التأويل يعتبر ذريعة للقول بالنيابة عن الله في الأرض، أي القول بالوصاية على الدين، أي دين ما دام مدسترا.
و بذلك يتبين أن دسترة الدين، أي دين، تعتبر فعلا، إيذانا بإعطاء الشرعية للأحزاب التي تقوم على أساس ديني، أو على أساس مذهب ديني ، كما يتبين أن إعطاء الشرعية للأحزاب الدينية أو القائمة على مذهب ديني إيذانا بشرعنة الطائفية، لأن ذلك سيكون مبررا لإعطاء الشرعية القائمة على أساس لغوي أو عرقي، لتتسع بذلك دائرة الطائفية، فتصير المطالبة بدسترة كل ذلك تبعا لدسترة دين معين، أو لغة معينة ليسود صراع غير شرعي من الناحية العلمية، و لكنه يصير شرعيا من الناحية الدستورية. لأن الدساتير القائمة على هوى الطبقات أو العشائر أو الأسر أو الأحزاب الدينية الحاكمة لا يمكن أن يؤدي إلى ذلك. و بناء عليه :
5) ألا يعتبر السماح باستنبات الأحزاب الدينية أو العرقية أو اللغوية إيذانا بترسيخ المجتمع الطائفي؟
إن أي استغلال للدين إيديولوجيا و سياسيا من قبل الطبقة الحاكمة في أي بلد عربي، أو غير عربي، من اجل اكتساب شرعية التسلط على رقاب البشر بالاستناد إلى فرض الشرعية الدينية التي لا وجود لها إلا في أذهان مستغلي الدين. لابد أن ينتج من يلجأ بدوره إلى توظيف الدين من أجل مقاومة الحكام فتظهر بذلك فرق دينية لا حدود لها، لكل منها تأويلها الخاص و إيديولوجيتها الدينية الخاصة، و موقفها السياسي الديني الخاص، و لها الحق في ذلك، لأن الطبقة الحاكمة في كل بلد تستغل الدين و تؤوله على هواها، بل و تدستره ليصير دينا رسميا للدولة. فكأن الدولة كشخصية معنوية تؤمن و تكفر، و هو ما يعني أن استغلال الدين من قبل الحكام و دسترته لا تعني منطقيا إلا السماح بتأسيس أحزاب و جمعيات و نقابات على أساس ديني. و هو ما نستنتج منه أن جميع المجتمعات في البلاد العربية و في غيرها من البلدان المدسترة للدين لا يمكن التعامل معها إلا على أنها مجتمعات طائفية، بل إن الدولة التي تشعر بخطورة ذلك على مستقبل الحاكمين فيها، تحاول أن ترفض تأسيس أحزاب و جمعيات على أساس ديني تجد مواجهة عنيفة من قبل الراغبين في ذلك. بل إن الجمعيات الحقوقية التي تستند في برامجها و مواقفها إلى مرجعية المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة و الخاصة، تصير من متناقضة مع مرجعيتها عندما تطالب بالسماح بتأسيس أحزاب و جمعيات على أساس ديني، أو عرقي أو لغوي. ليصير قيام أحزاب و جمعيات و نقابات على أساس ديني ترسيخا للطائفية في المجتمع العربي لتصير بذلك ملازمة له، و جزءا منه، و ليس في العراق وحده. و من الطبيعي جدا أن يكون المجتمع العربي متخلفا، لأنه يحافظ بكل ما لديه من إمكانيات مادية و معنوية على مظاهر التخلف في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و يكفينا الرجوع إلى البرامج الدراسية لنقف على الفقرات المعتمدة في تلك البرامج و التي لا يمكن أن تخرج إلا أجيالا متخلفة. و يكفينا أيضا أن نقف على حجم التخلف القائم في مجتمعنا. و لذلك لا نستغرب أن تسود العقلية الطائفية، و الفكر الطائفي، و الممارسة الطائفية في الواقع العربي، و ما العراق إلا نموذج لما يمكن أن يصير إليه الأمر في كل بلد عربي على حدة و لذلك نضطر إلى طرح السؤال :

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل