الدساتير العربية و تكريس الطائفية.....1

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1331 - 2005 / 9 / 28 - 13:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1) كثر الحديث هذه الأيام – خلال شهر غشت 2005 – عن الدستور العراقي، و شرعنته للطائفية على أرض العراق الشقيق. و هذه الشرعنة تفرض المواجهة اللازمة من قبل العراقيين و من العرب من المحيط إلى الخليج. و من قبل الإنسانية التي تسعى إلى تجاوز معيقات التطور و التقدم و التقريب بين الإنسانية في مجموع الكرة الأرضية، انطلاقا من القوانين الدولية، و من مواثيق حقوق الإنسان العامة و الخاصة.
و العراقيون ليسوا وحدهم المهددون بدستور شرعنة الطائفية، بل إن العرب جميعا مهددون بذلك. خاصة و أن النظام الرأسمالي العالمي يسعى، و بكل ما لديه من إمكانيات مادية و معنوية إلى إثارة النعرات الدينية و العرقية و اللغوية، و بعثها من الرماد البالي الذي لم يعد صالحا من أجل أن تلعب دورها في تمزيق وحدة الشعب العربي في كل قطر على حدة، حتى تنعدم إمكانية القوة و الاستقواء بالإمكانيات الذاتية، و حتى يحل الصراع الطائفي محل الصراع الطبقي. و لذلك فما يجر في العراق و بشكل مكشوف، يتم التبييت له في كل بلد على حدة، بل إن النظام الرأسمالي العالمي يسعى إلى إحداث صراع مرير بين دولة و أخرى، أو بين مجموعة من الدول ضد مجموعة من الدول الأخرى، حتى يجدها مناسبة لتبرير سيطرتها الاقتصادية و السياسية، و العسكرية على العالم. و لذلك نجد أن دسترة الطائفية في العالم العربي في مختلف البلدان ذات الأنظمة التابعة، صار هما رأسماليا عالميا لا محيد عنه لضمان سيطرتها على خيرات العالم خلال الألفية الثالثة، و حتى لا توجد هناك قوة تنافسها على ذلك.
فهل يتضامن الشعب العربي في كل بلد عربي مع الشعب العربي في العراق و هو يعمل على مواجهة الدستور الطائفي ؟
و هل ينتبه العرب إلى إثارة النعرات العقائدية من خلال دسترة الدين الإسلامي في الدساتير العربية يدفع في اتجاه السماح بتأسيس أحزاب على أساس عقائدي ؟
و هل يمكن اعتبار السماح باستنبات الأحزاب الدينية أو العرقية أو اللغوية إيذانا باستنبات الأحزاب الدينية أو اللغوية إيذانا بترسيخ المجتمع الطائفي خدمة للرأسمالية العالمية، و تنفيذا لتعليماتها ؟
أليست الغاية من دسترة الدين و اللغة و العرف هي دسترة الطائفية في نفس الوقت ؟
أليست دسترة الطائفية رجوعا إلى الوراء، و تحريكا للصراع الطائفي ؟
فهل يمكن اعتبار قيام دستور ديمقراطي كقانون أسمى لدولة الحق و القانون تجاوزا للطائفية ؟
و ما هي الدولة العربية القائمة على أساس دستور ديمقراطي يكرس سيادة الشعب العربي على نفسه في تلك الدولة ؟
إننا في البلاد العربية أمام واقع الطائفية الذي ينتشر كالفطر بتشجيع من النظام الرأسمالي العالمي و بدعم منه حتى يزداد الشعب العربي تمزقا، و تصير وحدته من باب المستحيلات.
و لذلك فما يجري في العراق يهدد مصير العرب جميعا، لأن إحياء النعرات الطائفية قائم منذ زمن في منهج النظام الرأسمالي العالمي، و تعمل على تفعيله الأنظمة التابعة في المشرق كما في المغرب و في كل مكان من البلاد العربية من المحيط إلى الخليج.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل