الجماعات المحليةأو مجال تحويل الأغبياء إلى بورجوازيين كبار

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1296 - 2005 / 8 / 24 - 13:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1) كثيرا ما نصاب بالعجب عندما نصادف خريجا غبيا من المدارس و قبل الوصول إلى الجامعات أو المدارس العليا، يصير رئيسا لمجلس جماعي، قروي أو بلدي، فما هو المنطق الذي يحكم هذه الممارسة ؟ و لماذا لا يوجد منطق يمكن أن يحكم هذه الممارسة ؟ و لماذا لا تشترط الكفاءة العلمية و الإدارية على الأقل للوصول إلى منصب المسؤوليات الجماعية ؟ لماذا لا يتم اشتراط التصريح بالممتلكات الفردية و العائلية قبل الترشيح لتحمل مختلف المسؤوليات الجماعية ؟
2) و نحن عندما نطرح الجماعة للنقاش، فإننا نعني بها ذلك الحيز المحدد من التراب، و الذي يقطنه عدد محدد من السكان، يمتلك الحق في انتخاب من يمثله في هيأة تسير شؤونه الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية، و دون تمييز بين البشر، و من أجل جعل كل إنسان يتمتع بحقوقه. و لذلك فالجماعة هي الجزء من سكان بلد معين، يقيم على جزء معين من تراب ذلك البلد الذي يجب أن يتمتع بالحق في تقرير مصيره الذي له علاقة بالمكان و بالإنسان و بالزمن الذي يعيش فيه انطلاقا من قوانين محددة تحترم إرادة السكان كجزء من احترام إرادة الشعب.
3) غير أنه عندما لا تكون هناك ديمقراطية يكون هناك شيء آخر يتمثل في نهب الموارد الجماعية التي تصير عاجزة عن القيام بالدور التنموي الموكول إليها. خاصة و أن الجماعات المحلية في بلد كالمغرب كان ينتظر منها الكثير على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. و عجزها عن قيامها بذلك الدور يرجع إلى أن التنمية تحولت إلى تنمية ثروات المسؤولين الجماعيين. لأن المسؤوليات الجماعية بالنسبة إليهم ليست إلا وسيلة للتبرجز بالنسبة المنتمين إلى شرائح البورجوازية الصغرى، أو لإضافة ثروات هائلة إلى ثروات المسؤولين المنتمين إلى البورجوازية الكبرى. و لذلك لا نستغرب إذا وجدنا أن الجماعات المحلية عاجزة عن القيام بالدور التنموي المنتظر منها.
4) فالمسؤولون الجماعيون إذن يعلمون و منذ بداية تسلمهم للمسؤولية الجماعية أنهم يحرفون المسار التنموي الجماعي و يحكمون على الجماعات التي يتحملون مسؤولياتها بالاستمرار في التخلف الاقتصادي والاجتماعي و الثقافي و المدني و السياسي خاصة و أن هؤلاء المسؤولين يصلون إلى تلك المسؤوليات بطرق مشبوهة يعرفها جميع المغاربة انطلاقا من شراء الضمائر و بأموال لا ندري من أين لهم بها إلى تزوير نتائج صناديق الاقتراع، إلى شراء ضمائر أعضاء كل مجلس على حدة من اجل وصول فلان أو علان، و بمباركة السلطات الوصية محليا، و إقليميا و وطنيا، و كمثال على ذلك ما عرفته مدينة ابن جرير في مختلف المحطات الانتخابية بعد استقلال المغرب، بحيث لا نستطيع استثناء مسؤول جماعي واحد يمكن القول بأنه يمكن أن يعمل على تنمية الجماعة و يهمل مصالحه هو في تنمية ثرواته.
5) و يرجع السبب في لجوء المسؤولين الجماعيين إلى نهب الثروات الجماعية، إلى غياب ديمقراطية حقيقية و غياب دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب. و غياب قوانين انتخابية بضمانات تهدف إلى جعل الانتخابات مناسبة لاحترام إرادة الشعب المغربي في جميع المراحل الانتخابية و وضع حد للتسلط البورجوازي الإقطاعي المتخلف على ضمائر المواطنين، و على الناخبين الجماعيين الذين تهدر كرامتهم باستمرار.
6) و مما يساهم في جعل الانتخابات في المغرب وسيلة لوصول التحالف البورجوازي الإقطاعي إلى الممارسة الانتهازية السياسية التي تسود الشريحة المفترض فيها أن تكون حاملة للوعي الديمقراطي في حده الأدنى على الأقل. إنها البورجوازية الصغرى التي يمكن تشبيهها بالكلب الذي يلهث كما جاء في القرءان الكريم "كالكلب إن تحمل عليه يلهث، أو تتركه يلهث" و لكن الانتهازية تقف وراء تحقيق التطلعات الطبقية، حتى و لو أدى الأمر إلى الانبطاح، من اجل جعل الاستفادة من مختلف الانتخابات حاصلة ما أمكن، أو من اجل الوصول إلى مسؤوليات الجماعات المحلية، و استغلالها لتحقيق تطلعاتها الطبقية.
و بذلك يصير الغباء أفضل وسيلة لممارسة الانتهازية و تمثلها في كل مجالات الحياة، من اجل تحقيق التموقع الطبقي، و المساهمة في إقامة سد منيع دون الممارسة الديمقراطية الحقيقية من الشعب و إلى الشعب، و العمل على استغباء جميع الكادحين، و اعتبار ذلك الاستغباء ممارسة بورجوازية صغيرة ذكية و هو ما يعني غياب إمكانية جعل الجماعات المحلية أدوات تنموية حقيقية.
ألا يدل وصول الأغبياء إلى المسؤوليات الجماعية على أن الشعب المغربي شعب غبي ؟
محمد الحنفي
ابن جرير في 17/08/2005

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل