ناس اتجر بالطول واخرين بالعرض,ولاربط بينهم متناحرين متقاتلين متشاكسين ولاكن يجمعهم كلهم اداة تنفيذية صهيونية امريكية مقنعة زائفة مكشوفة ولاكن وقت الخلاص حان واين المفر؟

كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي
(Karrar Haider Al Mosawi)

الحوار المتمدن-العدد: 4810 - 2015 / 5 / 18 - 01:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ناس اتجر بالطول واخرين بالعرض,ولاربط بينهم متناحرين متقاتلين متشاكسين ولاكن يجمعهم كلهم اداة تنفيذية صهيونية امريكية
مقنعة زائفة مكشوفة ولاكن وقت الخلاص حان واين المفر؟
وهل من متابع او عاقل او اليف او حليف او سخيف منهم قرأ القررات باللغة الانكليزية وليس عبر وسائل الاعلام المغرضة والدخيلة والعميلة لو بس الجوازات والاقامة اجنبية اوربية واللغة نص ردن لو حتى كيمونة (اذا وزير الخارجية يحجي عربي ويمتمت انكليزي لعد اشحال خضير الخزاعي وعلي الدباغ وسليم الجبوري همام حمودي ....) وخاصة المادة "1223" التي قالت الصحافة "العراقية" أنها حذفت؟؟؟ وهل صحيح ام لا وهل يعلم وزير خارجيتنا الهمام الطبيب العكام الفيلسوف بذلك وهل يعلم رئيس مجلس البرلمان والذي تبرعم من لدن رأس رمح الفتنة بالعراق عدنان الدليمي بذلك وهل يعلم رئيس لجنة العلاقات الخارجية لو ثقافته عربي من القرأة الخلدونية –الى متى يبقى البعير على التل* الى المساء وقرة عين اللي جابهم وحطهم حطيطة بطيطة لامن فوك ولا من تحت ! والكل يعلم بما جرى ويجري ولاكن هذه المقالة مشاركة بسيطة لتسليط الاضواء على بعض الموارد والاراء والماخذ والدوافع والضغوط والله من وراء كل قصد!
الكونغرس الأمريكي يصادق على قانون تسليح البيشمركة بشكل مباشر
صادق مجلس النواب الأمريكي، يوم أمس السبت، على قانون الموازنة العامة في البلاد، والذي يسمح أحد بنوده بتسليح قوات البيشمركة الكردية، وقوات سنيّة عراقية تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية، دون الرجوع إلى بغداد.
أعضاء جمهوريون في الكونغرس الأمريكي كانوا تقدموا قبل فترة بمقترح يقضي بتقديم دعم مباشر لقوات البيشمركة الكردية، والعشائر التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، عوضاً عن تقديم مساعدات عسكرية للحكومة العراقية
فإنه سيعكس حالة الفشل في قراءات أميركية تجاه الوضعين العراقي والإقليمي، وهو تدخل سافر في الشأن العراقي، وسيمنى بفشل ذريع، وسيؤدي الى كشف ذوي القلوب المريضة والنيات السيئة من العراقيين أمام الشعب اضافة الى انه سيتيح فرصة مناسبة للحكومة العراقية لاتخاذ تدابير لحماية الأمن الوطني ومحاسبة من يخرق سيادة العراق وأمنه من العراقيين وبحزم.
بحسب ما نقلت وكالات إعلام فإن مشروع القرار المذكور يساند طلب الرئيس الأمريكي بإرسال مساعدات عسكرية إلى العراق، بمبلغ قدره (715) مليون دولار أمريكي، شريطة أن يخصص (25) % من المساعدات بشكل مباشر لصالح قوات البيشمركة والقوات السنية، في حين يتم إيقاف الـ (75)% المخصصة للقوات الحكومية العراقية، حتى تتأكد وزارة الخارجية والدفاع الأمريكية، من أن حكومة العبادي حققت الشروط الأمريكية في تشكيل حكومة موسعة، بمشاركة كافة مكونات الشعب العراقي.
كما يقضي مشروع القرار أيضاً، أنه «في حال عجزت الحكومة العراقية عن تحقيق الشروط الأمريكية، سيتم إرسال 60 % من الـ 75 % الباقية، بشكل مباشر إلى قوات البيشمركة والقوات السنية
شبكة «روداو» المقربة من قيادة إقليم كردستان، قالت إنه «تم وضع تلك الشروط، بناء على طلب الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمساعدة الجيش العراقي، وتم تحديدها من قبل رئيس لجنة الشؤون العسكرية في الكونغرس الأمريكي ماك سورنبيري».
مشروع القرار المذكور تمت مصادقته من قبل لجنة الشؤون العسكرية في الكونغرس الأمريكي، بأغلبية 60 صوتاً من أصل 62 صوتاً، وتسبب في استياء الجانب العراقي، الذي وصفه بـ «محاولة أمريكية لتقسيم العراق».
وتصف العشائر السنية الحكومة المركزية بازدواجية المواقف فهي تقوم بتزويد قوات الحشد الشعبي بأسلحة كبيرة ، لكنها في المقابل ترفض تسليح أبناء العشائر الذين يحاربون أيضا مسلحي التنظيم.
ترى حكومة إقليم كردستان العراق أن تسليح الإقليم يسهم في تعزيز الأمن والسلام في العراق والمنطقة، ويدعم دور البيشمركة في محاربة الإرهاب.
ومن هذه الشروط أن تعطي الحكومة العراقية للأقليات "غير الشيعية" دورا في قيادة البلاد خلال ثلاثة أشهر بعد إقرار القانون وأن تنهي بغداد دعمها للميليشيات، وإذا لم تلتزم بالشروط يجري تجميد 75 في المائة من المساعدات لبغداد، ويرسل أكثر من 60 في المائة منها مباشرة للأكراد والسنة.
فإنه سيعكس حالة الفشل في قراءات أميركية تجاه الوضعين العراقي والإقليمي، وهو تدخل سافر في الشأن العراقي، وسيمنى بفشل ذريع، وسيؤدي الى كشف ذوي القلوب المريضة والنيات السيئة من العراقيين أمام الشعب اضافة الى انه سيتيح فرصة مناسبة للحكومة العراقية لاتخاذ تدابير لحماية الأمن الوطني ومحاسبة من يخرق سيادة العراق وأمنه من العراقيين وبحزم.
الولايات المتحدة تريد أن تتعامل مع قوات البشمركة ومقاتلي العشائر السنية ككيانين منفصلين عن الجيش العراقي والحكومة العراقية بحيث تستطيع رسميا تقديم الدعم المباشر لهم دون الحاجة إلى الرجوع للحكومة العراقية.
القانون بهذه الصورة يقضي أن تكون قوات البشمركة الكردية وقوات العشائر السنية الموكلة لها مهمة الأمن الوطني، والحرس الوطني العراقي السني المزمع إنشاؤه، دويلات منفصلة، لا سيطرة لحكومة بغداد المركزية عليهم، هذا وفقا لملخص مشروع القانون لأن القيام بذلك سيسمح لهذه القوات الأمنية بأن تتلقى المساعدة مباشرة من الولايات المتحدة.
تسليح الأردن للعشائر السنية العراقية-بحسب صحيفة الرياض السعودية، أكد نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي بأن زيارته إلى الأردن الأسبوع الماضي ولقاءه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تكللت بالنجاح، ووافق ملك الأردن على تسليح أبناء المحافظات التي يحتلها تنظيم داعش الإرهابي بالتنسيق مع الحكومة العراقية.
وقال، إنه عقد لقاء مع رئيس كتلة تحالف القوى العراقية في مجلس النواب أحمد المساري و أعضاء الكتلة، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة أمور أهمها مشروع القرار الامريكي. ويرى مراقبون في القرار الأمريكي، ضغطا على الحكومة العراقية لتسليح السنة مستبعدة تطبيق القرار، خاصة بعد تصريح السفارة العراقية في بغداد، بأن قرارات الكونغرس الأمريكي لا تعكس بالضرورة السياسة الخارجية المتبعة حيال الدول، والذي يمثل هذا التوجه هو الرئيس باراك أوباما الذي بإمكانه استخدام حق النقض لإبطال مشروع الكونغرس.وكان لقاء سابق جرى بين الملك الاردني والقادة السنة الثلاثة, سليم الجبوري رئيس البرلمان وأسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية وصالح المطلك نائب رئيس الوزراء حيث اعلن الديوان الملكي الاردني حينها عن الزيارة وانه تم بحث التطورات الراهنة على الساحة السياسية العراقية وبشكل خاص مستجدات المعارك الجارية في الانبار.
موقف المرجعية الدينية-قال سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني الشريف بتاريخ 1/5/2015 ” لقد تم التأكيد اكثر من مرة على ان المساعدات الخارجية التي تقدم الى العراقيين في حربهم ضد الإرهاب وسعيهم لتخليص اراضيهم من عصابات داعش يجب ان لا تمس في حال من الاحوال سيادة العراق ووحدة شعبه وارضه”.
واضاف الشيخ الكربلائي “ومن هنا فإنه لا يمكن القبول بالقرار الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب الامريكي والذي يسمح بتقديم المساعدات العسكرية الى بعض المناطق في العراق من غير طريق الحكومة العراقية المنتخبة، ويفترض بالقوى السياسية العراقية ان يكون لها موقف واضح في رفض هذا الأسلوب بالتعامل مع الشعب العراقي، وعليها في الوقت نفسه بذل اقصى الجهود في سبيل الاتفاق على رؤية موحدة لتخليص المناطق التي يسيطر عليها داعش باوسع مشاركة من ابناء تلك المناطق”.
ورفض وزير الدفاع خالد العبيدي مشروع القانون الامريكي مؤكدا ان ملف التسليح بيد الوزارة حصراً ولن نقبل التدخل به من أي جهة كانت. وقال العبيدي إن “موقف وزارة الدفاع ثابت ولن يتغير بشأن آلية دخول الاسلحة الى العراق ومنحه لأي جهة كانت حتى وأن كان بعنوان هدية بعدما يتم تسجيله في الوزارة ويدخل في ذمتها”.
وبدوره أشار وزير الداخلية محمد سالم الغبان خلال لقاء مع وسائل إعلام ان الدستور يسمح لجميع المحافظات ان تكون اقليماً ولكن بشرط ان لا يكون طائفيا او مناهضا للعملية السياسية المركزية ولا نسمح لاي دولة بالتصرف وإعطاء امتيازات طائفية لأي مكون على الآخر لأننا في بلد واحد بحسب الدستور والعملية السياسية مشيرا إلى ان جميع القوى السياسية لا تسمح بتلك التصرفات.
مجلس النواب-كلف مجلس النواب العراقي أربع لجان نيابية بإعداد قرار يتضمن الرد على المشروع الأمريكي وهي: الخارجية، والقانونية، والأمن والدفاع، والعشائر النيابية, الا ان الخلافات بين الكتل السياسية في مجلس النواب سببت في تأجيل الرد. والسبب الرئيسي الذي يقف خلف عدم إنضاج رد مناسب لقرار الكونغرس الأميركي هو أن التحالف الوطني يريد رفض مشروع القرار بوصفه تدخلا في الشأن السياسي والسيادي العراقي، بينما يريد كل من تحالف القوى العراقية وكتلة التحالف الكردستاني، التأكيد على رفض القرار مع ضرورة أن تعطي الحكومة العراقية ضمانات حقيقية بتسليح كل من البيشمركة والعشائر السنية على غرار تسليح الحشد الشعبي, ورأى النواب الكرد والسنة خلال المداخلات أن ما دفع الأميركان إلى طرح مثل هذا المشروع هو “التهميش والإقصاء” من قبل الحكومة للسنة والكرد.
حزب الدعوة الإسلامية-اصدر حزب الدعوة الإسلامية بيانا قال فيه إن “الحزب يتوجه بخطاب شديد اللهجة إلى كل المؤسسات والمحافل الدولية وإلى مؤسسة الكونغرس الأمريكي بالذات بالرفض المطلق لأي مشروع يقدم لها من أية جهة كانت تشم منه رائحة تقسيم العراق أو تقسيم العراقيين إلى مكونات يتضاد بعضها مع الآخر، فذلك تأجيج للفتنة الطائفية واشتعال للحرب الأهلية التي ستجر المنطقة بأسرها إلى الخراب والدمار”
المجلس الأعلى الإسلامي العراقي-بينما وصف رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، مسودة قرار الكونغرس الأمريكي بـ”الأمر الخطير” محذرا من أن القرار من شأنه تعميق الانقسام في المجتمع العراقي ودفعه باتجاه التشظي والتقسيم. ونقل موقع المجلس الأعلى عن الحكيم قوله خلال كلمته في الملتقى الثقافي الأسبوعي الذي يقيمه مكتبه، إن “مسودة قرار الكونغرس للتعامل مع المناطق العراقية بشكل مستقل ومنفصل خطوة خطيرة ومن شأنها تعميق الانقسام في المجتمع العراقي ودفعه باتجاه التشظي والتقسيم”، داعيا الشعب العراقي إلى اليقظة والحذر وتوحيد الصفوف والدفاع الموحد المنسجم الذي يضمن للعراقيين عزتهم وكرامتهم، مؤكدا أن “أزمة العراق عراقية بالعنوان ولكنها إقليمية بالمعنى”.
التيار الصدري-لكن الموقف الاكثر تشددا جاء من قبل زعيم التيار الصدري الذي هدد برفع التجميد عن “الجناح العسكري المتخصص بالجانب الأمريكي” وضرب مصالح الولايات المتحدة في العراق وخارجه في حال إقرار مشروع القانون في الكونغرس الأميركي. وقال السيد مقتدى الصدر أن “المشروع الأميركي الجديد الذي يقضي بالتعامل مع الكرد والسنّة كقوتين مستقلتين بداية لتقسيم العراق بشكل علني” متهما الولايات المتحدة بإظهار سوء النية ضد العراق.
اتحاد القوى الوطنية-تميزت مواقف القوى السنية بقبول المشروع الأمريكي، فقد طالب محافظ نينوى اثيل النجيفي الحكومة العراقية بتقديم البديل الفوري طالما تريد تفادي مشروع الكونغرس الأمريكي بدعم الكرد والسنة في محاربة تنظيم داعش الإرهابي. وكتب على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “اذا ارادت الحكومة العراقية تفادي مشروع الكونغرس الأمريكي بدعم الكرد والسنة في محاربة داعش فعليها ان تقدم البديل الفوري والتسليح المباشر لهذه القوات بما يمكنها من تعزيز قدراتها في محاربة الدولة”.
موقف اقليم كردستان-وفي أربيل, رحبت لجنة الأمن في البرلمان الكردستاني بمشروع القرار الامريكي معتبرة إياه “خطوة في غاية الأهمية”, وأكد نائب رئيس اللجنة ناظم هركي أن تسليح الإقليم يسهم في تعزيز الأمن والسلام في العراق والمنطقة، مبينا أن “الخطوة تعزز دور البيشمركة في محاربة الإرهاب” وقال هركي إن “البيشمركة قوة نظامية وملتزمة بالمعايير الدولية والإنسانية”، مضيفا أن “تسليح إقليم كردستان لا يشكل خطرا على الآخرين كونه يتمتع بنظام ديمقراطي”.
إياد علاوي-انتقد إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية مشروع القانون الامريكي وقال “إن الكونغرس الأمريكي قدم هذا المشروع لتبرير فشله السياسي في دعم العراق ووحدته واستقراره الأمني، وهو بهذا القرار أعلن التأكيد على حالة الهروب والتملص مما يجري في العراق من تدهور أمن,وأضاف علاوي أن “العراقيين لا يتلقون التعليمات من جهات خارجية أو من لجان في إحدى البرلمانات العالمية، ورغم أن الحكومة الأمريكية لم تقم بإصدار أي تصريح حول مشروع القرار فإن هذا القرار نحن نرفضه رفضاً قاطعاً، لأنه يمس بسيادة العراق وتدخل سافر في شؤونه كدولة
السفارة الامريكية-وسارعت السفارة الأميركية في بغداد إلى تبرير المشروع المقدم ورأت “أنه غير قانوني ولا يعكس سياسة أميركا الخارجية”, وقال المتحدث باسم السفارة، إن “سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه العراق لم تتغير ونحن ندعم ونؤيد عراقاً موحداً”، مبيناً أن “الدعم والمساعدات والمعدات العسكرية المقدمة من الحكومة الأميركية يتم تسليمها للحكومة العراقية

#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)       Karrar_Haider_Al_Mosawi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات