أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كرار حيدر الموسوي - سوء استغلال السلطة و الإخلال بشرف الوظيفة ، و اخضاع المصلحة العامة للمصالح الشخصية















المزيد.....



سوء استغلال السلطة و الإخلال بشرف الوظيفة ، و اخضاع المصلحة العامة للمصالح الشخصية


كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي

(Karrar Haider Al Mosawi)


الحوار المتمدن-العدد: 4789 - 2015 / 4 / 27 - 20:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


سوء استغلال السلطة و الإخلال بشرف الوظيفة ، و اخضاع المصلحة العامة للمصالح الشخصية
تعتبر ظاهرة الفساد الاداري والمالي آفة مجتمعية فتاكة وهي قديمة ومخضرمة وجدت في كل العصور، وفي كل المجتمعات ، الغنية والفقيرة ، المتعلمة والأمية ، القوية والضعيفة ، وحتى يومنا هذا.فظهورها واستمرارها مرتبط برغبة الإنسان في الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بطرق غير مشروعة وتكون واضحة بصورة كبيرة في مجتمعات العالم الثالث وخاصة في مؤسساتها الحكومية حيث انه سبب مشكلاتها الاقتصادية وتخلفها عن مسيرة التقدم . وقد جاهدت الكثير من المجتمعات الحديثة للتخلص من هذه الآفة المجتمعية ، لأنها تقف عقبة في سبيل التطورالسليم والصحيح لتلك المجتمعات،وان تفشيها في مؤسسات الدولة تعتبر من اشد العقبات خطورة في وجه الانتعاش الاقتصادي حيث انه يظهر في استغلال السلطة لأغراض خاصة سواء في تجارة الوظيفة او الابتزاز او المحاباة او اهدار المال العام او التلاعب فيه وسواء اكان ذلك مباشراً أم غير مباشر، وتنتج عنه اثار سيئة وهي تحويل الموارد والامكانات الحقيقية من مصلحة الجميع إلى مصلحــــة أشخاص حيث يتم تركيز المصلحة والثروة في يد فئة قليلة من المجتمع، وهذا ليس في صالح الدولة على المدى البعيد.
الفساد": (هو سوء استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية). وبتحليل اهم العوامل الدافعة الى الفساد بمنظوريه الذاتي والمجتمعي يمكن حصرها في غياب القيم الأخلاقية والوازع الديني، الى جانب غياب ثقافة المواطنة، ناهيك عن غياب الرقابة الادارية الصارمة و مبدأ الثواب والعقاب ؛ فارتكاب اي مسئول كبير تجاوزات قانونية ومالية وعدم معاقبته حسب الأصول القانونية والدستورية للدولة، سيشجع كل موظف في وزارات الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة، مما يؤدي إلى تراكم الفساد، وتصبح معالجته مسألة غاية في الصعوبة بل تحتاج الى هبة شعبية واسعة تستنهض كل الضمائر التي مازالت قلقة على مصلحة الوطن.
والسؤال الذي ينبثق من حصيلة ما تقدم هو: كيف نضع إستراتيجية فاعلة لمواجهة الفساد الإداري في دوائر الدولة ؟
1 - الإصلاح السياسي هو محور الارتكاز للإصلاح الإداري، واي انطلاقة فاعلة لمحاربة الفساد ينبغي أن تنعقد بلواء إرادة سياسية صادقة وحازمة وقادرة وموحدة. ويتساوق مع هذا النهج الإسراع والجدية في إنجاح مشروع الحكومة الالكترونية
2 - الإصلاح الإداري من خلال إعادة النظر الجذرية والشاملة في التشريعات القانونية والهياكل الإدارية والمعايير والضوابط المرعية في الأداء. وبتفصيل أكثر يمكن إتباع الإجراءات الإدارية الآتية:
- اعتماد آلية الانتخابات الدورية لاختيار القيادات الإدارية وفق ضوابط من أهمها النزاهة والكفاءة والخبرة والإخلاص والتجربة، وتحت إشراف لجان تشكل بصورة شفافة ومحايدة لمتابعة وضمان نزاهة نتائج الانتخابات.
- إتباع آلية دقيقة جدا عند اختيار الموظفين لغرض التعيين وإخضاعهم لسلسلة من الاختبارات الأخلاقية للتحقق من قدرتهم على مقاومة المغريات المختلفة قبل تثبيتهم في الوظيفة العامة.
- إجراء تنقلات دورية بين الموظفين (كلما أمكن ذلك) بغية تخفيض حالات الرشوة السائدة.
- التركيز على معيار الشفافية في الأداء مع تبسيط وسائل العمل وترشيق حلقاته، وتحديد مهل انجاز المعاملات مع اعتماد معايير النزاهة والكفاءة والعدالة عند التعيين والتقييم والترقية.
- وضع مصنف يتضمن تقسيم الوظائف العامة على وفق طبيعة مهامها إلى فئات ورتب تتطلب من شاغليها مؤهلات ومعارف من مستوى واحد (أي اعتماد معيار الكفاءة والخبرة).
- تحديد سلسلة رواتب لكل فئة من الفئات الواردة في المصنف بعد أجراء دراسة مقارنة للوظائف المتشابهة في القطاعين العام والخاص.
- تشكيل لجان خاصة لوضع نظام متكامل لأداء الموظفين ثم القيام بإجراء تفتيش دوري بين الدوائر والوزارات وأعداد التقارير الخاصة بذلك.
- التركيز على تحصين الموظف العام ضد انماط الفساد من خلال التوعية الاخلاقية والدينية، وحتى القانونية، المخصصات المالية والمكافئات. تنظيم دورات عدة و دورية للتنبيه من مخاطر الفساد الاداري والتحذير من مغبة الوقوع به، وبيان موقف الشرع والقانون منه.

- توفير فرص عمل للخريجين والايدي العامله وياتي من خلال تنشيط الاستثمار واجبار الشركات الاستثماريه على تشغيل العاطلين او من خلال تشغيل المعامل المعطله لسنوات وكما هو الحاصل في محافظة ميسان مثل معمل الورق ومعمل البلاستك ومعمل السكر ومعمل الالبان ومعمل الزيوت .واخيرايجب ان لايكون هناك احباط لدى الدوائر حينما خرجت المظاهرات للمطالبه بتوفير الخدمات فهي حاله صحيه للمجتمعات الديمقراطيه لانها تعكس مايريده الشارع من طلبات وبالتالي المطلوب من الجميع السعي الدؤوب لتنفيذ تلك الاحتياجات بهمه ونشاط عاليين . واهم مطلب ارادته تلك الجماهير وما ابدته من سخط واستياء تجاهه هو القضاء على الفساد الاداري والمالي اضافه الى متطلبات اخرى تتعلق بالامور الحياتيه للمواطن منها توفير مفردات البطاقه التموينيه واعادة النظر في رواتب المتقاعدين وانهاء ملف المعتقلين والمفصولين السياسين والمهجرين فهي مطاليب سهلة التنفيذ
- الإصلاح الاجتماعي من خلال توسيع وتطوير قنوات التوعية والتحصين الاخلاقي والقيمي من خطر الفساد لتشمل كل مفاصل وبنى المجتمع بدءا من الاسرة وانتهاءا بأكبر حلقة ادارية في الدولة.

-وجود الاداره النزيهه والكفوءه والمؤمنه . فالاداره وحسب المفهوم الحديث لها هي علم وفن علم في استخدام الاساليب الصحيحه وفن في كيفية استخدام تلك الاساليب . ومن هنا فان اردنا مكافحة افة الفساد الاداري والمالي على الجهات ذات العلاقه اعادة النظر ببعض المدراء الفاشلين والفاسدين وخلق اداره جديده وجيده وعلى راسها مديرا شجاعا نزيها صبورا لايتردد في اتخاذ القرارات التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم. لانه من المؤكد ان لم يكن المدير شجاعا فسيجعل الدائرة (خنثى) الامر الذي يسهل انتشار الفساد والغش والفوضى كونه واثناء عمله يتوجب عليه التصدي للصعوبات التي تواجهه اثناء العمل ومنها :- ا- يصطدم بالجاهلين الذين يحسبون انهم يحسنون صنعا. ب-يصطدم بالمنحرفين الذين يرفضون الاصلاح والتغيير. ج- يصطدم ببعض القوى العشائريه والحزبيه والتي تريد تفرض سيطرتها بالقوه . د- يصطدم بقوى شريره تريد هدر المال العام وممارسة الفساد . ان طريق الاصلاح والتغيير طريق طويل والعراقيل كثيره ورغم ذالك على المدير ان يكون منصفا في التعامل مع المواطنين وعلى اساس المواطنه وليس على اساس العشيره او الحزب الواحد . كما على المدير الناجح ان يتحلى بالصبر وعلى ردود الافعال الاجتماعيه. ان اختيار المدراء للمناصب يجب ان يتم وفق معايير خاصه وتقييم نوعي ونزيه وفوق كل الميول والاتجاهات وبعيدا عن الاستقطابات العشائريه والحزبيه وان يكون هناك اجماع وليس انفرادا في الراي . ان هذا التقييم لاختيار المدراء يجب ان يستند على اسس وموازين علميه وفنيه مبنيه على اساس الكفاءه والنزاهه وسنوات الخدمه ومن بين تلك الاسس :- ا- اولا لابد من اعادة النظر في الهيكليه الاداريه لكل مؤسسه وخاصة اجراء التنمقلات بين الاقسام الحسابيه والتدقيقيه والتقتيشيه والاداريه, ب:- وضع الشخص المناسب في المكان المناسب, ج:- اعادة النظر بالمسؤولين المهمشين والكفاءات والتي تم تهميشها بفعل الاستقطابات والاستماع اليهم ويمكن من خلالهم الوصول الى كشف حالات الفساد الاداري والمالي, د:- ان يعتمد الاخلاص والامانه والخبره وصدق الحديث والعدل وان يحضى باحترام الاخرين لضمان مدير يتعامل مع الكل بدون ازدواجيه, ه:-ان يعين الدوله في كشف حالات الفساد وليس التستر عليه, و:- ان لايجعل من الدائره مقرا حزبيا او دينيا , ز:- ان يكون من ذوي الخبره والاختصاص في مجال عمله.
- إشاعة المدركات الأخلاقية والدينية والثقافية- الحضارية بين عموم المواطنين.
– إعادة النظر بالقوانين والمؤسسات والآليات المختصة بمعالجة أمور الفساد بكل أنماطه في الدولة على نحو يجعلها اكثر فاعلية واستجابة للمتغيرات والتطورات التي يعتمدها المفسدون في تغطية أنشطتهم الإجرامية ومن ذلك:
- تعديل الفقرة (99) من الدستور العراقي النافذ وجعل اختيار رئيس هيئة النزاهة بالانتخاب من بين أفضل القضاة او المختصين بالقانون والمشهود لهم بالنزاهة والعلمية والحياد والكفاءة حيث يقوم جميع منتسبي وزارة العدل ومجلس القضاء ونقابة المحاميين بانتخابه من بين المرشحين لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. على ان يتابع مجلس النواب عمل رئيس هيئة النزاهة ومسائلته حسب الضوابط المرعية في مراقبة الوزير.
- استحداث هيئة مستقلة للنزاهة بعيدة عن المحاصصة مع تشريع قوانين اكثر شدة في محاسبة المفسدين.
- فك ارتباط دائرة المفتش العام ضمن كل وزارة عن الالتحاق بكادر الوزارة وجعله يتبع من حيث التعيين والتمويل لهيئة النزاهة.
- اعتماد اليات المراقبة الدورية والمفاجئة ولجان المتابعة المتعددة لاسيما في مجال التعاقدات والمسائل المالية المختلفة.

-الاسلوب الاستبدادي والانفرادي والبيروقراطي لدى بعض المسؤولين في اجهزة الدوله لايهام اجهزة الرقابه بانه على مستوى من النزاهه. ان هذا الاسلوب ادى الى فقدان الثقه بمؤسسات الدوله ومحاولة الحاق الضرر بها ومن اجل استعادة تلك الثقه بين المواطن والمسؤول لابد من التعاطي معه بشفافيه وحياديه بعيدا عن الازدواجيه في التعامل مع الناس خاصة ان المواطن قد فقد الثقه بمؤسسات الدوله طيلة عقود من الزمن . بعد سقوط صنم العراق والانتقال بالبلاد من حكم فاشستي مستبد الى حياة ديمقراطيه تضمن الحريه للجميع جعل بعض المتربصين من البعثيين والفاسدين اوممن تم اعادتهم الى الوظيفه الى محاولة اتساع الهوه بين الجماهير والمسؤولين مستخدمين في ذالك اساليب مشوهه وعقيمه مثل الاشاعات وتشويه الحقائق وحث المواطنين الى التمرد على القانون . ولهذا فان الاستبداد والانفراد في اتخاذ القرارات هي من سمات النظام الصدامي وان هؤلاء الذين يمارسون التخريب والفساد في اجهزة الدوله المختلفه من المؤكد انهم يمتلكون عقول وادمغه معطله لايمكن اصلاحها ولهذا يستوجب ابعادهم عن المسؤوليه والمناصب للتخلص منهم .
-التدقيق في العاملين على الاجهزه الرقابيه والتفتيشيه والتدقيقيه والماليه ولجان النزاهه . ان المسؤوليه في كشف الفساد المالي والاداري تقع في الدرجه الاولى على عاتق هؤلاء وهي مسؤوليه كبيره من الناحيه القانونيه والتشريعيه الامر الذي يتطلب من الجهات المسؤوله ان تعيد النظر بهؤلاء خاصة في ظل تفشي الفساد وعدم تمكن اغلبهم من كشف تلك الحالات. وعليه هناك جمله من المقترحات لتطوير عمل تلك الاجهزه منها :- ا- عند الكشف عن حالة فساد مالي او اداري يجب التبليغ عن ذالك فورا بدلا من الاجراءات البطيئه والسلحفاتيه ب:- اعتماد مبدأ التد-قيق الميداني بدلا من الاستجواب او الاستدعاء لكي لايفسح المجال للفاسدين من ترتيب اوراقهم ومحاولتهم ابعادالتهم عنهم ج:- نتيجة لغياب المنهجيه في اعداد الكوادر المناسبه لمحاربة الفساد مع وجود خلل لدى الاجهزه الرقابيه فلابد من تشخيص الذين يظهرون الولاء ويضمرون العداء خاصه العاملين في الاجهزه الرقابيه والتفتيشيه . د:- على الاجهزه التي تعمل لمحاربة الفساد ان تاخذ بالحسبان ان من يمارس الفساد يحاول ابعاد التهم عنه وهو بارع فيها خاصة عندما يكون هناك من يدافع عنه من المسؤولين . فالفاسد نجده حينما يتهم تكون اجابته اما انه غير مخول او محاولة الدخول في مسائل دبلوماسيه وبالنتيجه قد يكون الضحيه الانسان البسيط والذي لايمتلك من يدافع عنه . وعلى تلك الاجهزه ان تنظر بعين الاعتبار العلاقه بين الفساد والشفافيه كون العلاقه بينهما عكسيه فان انعدام الشفافيه في احدى الدوائر يعني عدم الوضوح في اعمالها والتعتيم المتعمد على مشاريعها المنفذه وبالاخص المشاريع التي تنفذ باسلوب التنفيذ المباشر والتي تباع قسم منها وبالسر الى مقاول. ولاجبار الدوائر وخاصة الخدميه ان تكون واضحه ولاتعتم على مشاريعها ان تقوم بوضع كل مشاريعها مع ذكر اقيامها في بوستر كبير عند واجهة الدائره
- تكثيف استخدام وسائل المراقبة السرية والالكترونية.
- تفعيل قانون باسم "من اين لك هذا؟" يختص بالمسؤولين من درجة مدير عام فما فوق ليصل الى رئيس الجمهورية حيث يجب جرد اموالهم المنقولة وغير المنقولة سنوياً لمعرفة ما اذا قاموا بالاثراء مستغلين مناصبهم في مؤسسات الدولة.

-من اجل سد الطريق امام الفاسدين عند احالة او تنفيذ المشاريع لابد من ملاحظة الخطوات التاليه أ:- عدم اعطاء مقاوله لمقاول غير مجاز ب:-عدم السماح ببييع المقاوله الى مقاول ثانوي ج:- عدم اجراء عملية الاستلام والتسليم الا بعد اشعار لجنة النزاهه . د:- تنبيه بعض الدوائر بعدم تكرار اجراء كشوفات الحذف والاستحداث لبعض فقرات المشروع الواحد الا في الحالات الضروريه اوالطارئه لان تكرار ذالك يعني عدم كفاءة الدائره او تقديم تسهيلات للمقاول مقابل ثمن ه:-يجب ان يكون هناك ممثل للجنة النزاهه في لجان فتح العطاءات اوالتحليل. و:- يجب الاستمرار في تغيير اللجان المشكله لاستلام المشاريع كذالك التاكيد على تبديل لجنة المشتريات كل ستة اشهر ولكي لايكون الوصل المقدم لغرض الصرف وهمي يجب ان يتضمن اسم البائع وعنوانه وختم المحل ورقم الموبايل. ح:- المشاريع يجب ان تنفذ حسب الاولويات والمناطق الاكثر محروميه وليس على اساس ان في هذا الحي شخصيه ذات نفوذ في الدوله من اجل ارضائهم والسكوت عن اخفاقاتهم. كما يجب على تلك الدوائر ان تكون حريصه على ممتلكاتها وخاصة الاليات الثقيله والتي تستغل احيانا لاغراض شخصيه او خارج حدود عملها الامر الذي يؤدي الى سوء الاستخدام وتعرضها الى التلف والفقدان وهذه الحاله مكرره وتعد فسادا واضحا . كما يجب اعلام الجمهور عن المشاريع المتوقفه ومعرفة السبب هل الخلل في الميزانيه او تعرض المسؤول الى ضغوطات سياسيه ط:-عدم اهتمام بعض الدوائرللاميلات (البريد الالكتروني ) ولاتبلغ عن اميلاتها الجديده فاغلبها قديمه او مستبدله ولم يتم الاعلان عنها من اجل ايصال المشاكل والهموم
- انتهاج اسلوب اختراق الشبكات والتركيز على العمل الاستخباري من خلال استزراع مصدر معلومات موثوق ضمن كل قسم في الدوائر الحكومية سواء اكان مجندا من داخل الدائرة نفسها او يتم تعيينه ويتبع بالارتباط مع هيئة النزاهة.

-للحد من حالة الابتزاز والتحايل المنتشره في اغلب الدوائر يجب ان تبادر تلك الدوائر بوضع خارطة مراجعات في المناطق البارزه للدائره لسد الطريق امام المبتزين للمراجعين من خلال قيامهم بتعطيل المعاملات بابتكار اساليب غير شرعيه لايهام المراجع بان معاملته غير مكتمله وبالاخص دوائر التقاعد والتسجيل العقاري
- التشدد في عملية انتقاء عناصر هيئة النزاهة ممن تتوافر فيهم كل معايير (التخصص، الكفاءة، الحنكة، النزاهة، والاستقلالية) والاهتمام بإدخالهم في دورات مكثفة ومستمرة للارتقاء بأدائهم وضمان اطلاعهم على ما وصلت إليه التجارب العالمية في مجال المتابعة الرقابة والمحاسبة.

-يجب ان يكون التنسيق بين المجالس والسلطات التنفيذيه على اعلى مستوى لان انعدام التنسيق والثقه بينهما سيترك اثرا سلبيا على الخدمات المقدمه للمواطنين . لقد ذهب بعض المحافظين على المصادقه لمشاريع طويلة الاجل دون الانتباه الى المشاريع الصغيره والتي تخدم المواطن في فتره زمنيه قصيره.كما وان ماينشط الفساد المالي والاداري في الاقضيه والنواحي هو عدم اهلية بعض رؤساء الوحدات الاداريه والمجالس المحليه من حيث مؤهلاتهم الدراسيه او في مجال معرفة القوانين والامور الفنيه والاداريه لذا وفي الانتخابات القادمه يشترط في رئيس الوحده الاداريه ورئيس المجلس المحلي ان يكونا من الحاصلين على شهاده جامعيه اوليه في الهندسه او القانون او الاداره . ولكون المسؤوليه خدمه عامه فيجب اعادة النظر والغاء المنافع الاجتماعيه مثل الرواتب التقاعديه والامتيازات لانهاءالفوارق الطبقيه
-اعتماد التخطيط لكل دوائر الدوله من اجل الاستخدام الامثل للموارد الماديه والبشريه ويجب ان تكون الخطه مدروسه وواقعيه ومرنه وذات مده زمنيه محدده مع مراجعة التنفيذ لتحديد الخلل ووضع البدائل

-تعريف وتحديد مفهوم الفساد : يعرف الفساد الاداري والمالي بأنه : هو انتهاك القوانين والانحراف عن تأدية الواجبــــــــات الرسمية في القطاع العام لتحقيق مكسب مالي شخصي ، ويعرف من خلال المفهوم الواسع بانه الإخلال بشرف الوظيفة ومهنيتها وبالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص، وكذلك هو اخضاع المصلحة العامة للمصالح الشخصية ،وغالبــاً ما يكون عن طريق وسطاء ولايكون مباشراً. وهولايمكـن أن يحويه تعريف واحد.
ان ظاهرة الفساد تعرقل عملية البناء والتقدم في كافة المستويات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والثقافية لعموم أبناء المجتمع، فهي تهدر الأمـوال والثروات والوقت والطاقات وتعرقل أداء المسؤوليات وإنجاز الوظائف والخدمات.
-الاليات الاساسية للفساد الاداري والمالي : الفساد ظاهرة تتداخل في كل قطاعات المجتمع وعلاقاته، ابتداءً من الدولة بمؤسساتها الرسميــة التشريعيــــــــة والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الثقافة والاعلام، وانتهاءاً بالأفراد في تعاملاتهم اليومية .ان الفساد له آلياته التي تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد مما يكون له آثارمعاكســة واضحـــة ومباشرة علـــى التنميـــــــة الاقتصادية وتخلفها ،ونذكرمن اهم آليات الفساد مايلــــي) :
أ‌- الرشوة بجميع وجوهها وفي القطاعين العام والخاص والاختلاس بجميع وجوهه وإساءة استغلال الوظيفة والثراء غير المشروع وعدم التقيد بالقوانين والانظمة ، وعدم تقديم الخدمة بعدالة ومساواة
ب‌- الاستغلال غير المشروع من قبل الموظف للصلاحيات الإدارية او المنصب الحكومي المخول له وفق القانون ، وقد يكون هذا الاستغلال لإغراض شخصية او نفعية او لميول او قبلية و كل ما يدخل تحت نمط المحسوبية و مما يخل بعدالة العمل الحكومي الإداري ، وكذلك استخدام مال التعجيل ويسمى بالعمولاتcommission وهو المال الذي يدفع لموظفي الحكومة لتعجيل النظرفي أمر خاص للغير.
ت‌- استغلال الفساد الحكومي او الإداري من قبل القطاع الخاص ، ومن امثلة هذا الفساد تسليم مشاريع اقتصادية لشركات معينة خارج إطار المناقصات، مقابل مادي او نفعي مما يؤثر على نزاهة العملية ويضر بالصالح العام او اشتراك بنوك معينة في عمليات مالية مشبوهة مثل تمويه الأرصدة .
ث‌- المخالفه للقوانين واللوائح والقيم والأخلاق .
ج‌- السرية التامة في ممارسة الفساد وبطريقة غير مباشرة والاعتماد على التحايل والخديعة في التعامل.
ح‌- الروتين في عمل دوائرالدولة ووضع العراقيل في طريق مصالح المواطنين والتقاعس عن اداء الواجب.
-انواع وأسباب الفساد ومؤشرات قياسه
الفساد يعد من الجرائم الصعبة الاكتشاف وغالباً ما يتم الفساد عن طريق وسطاء ولايكون مباشراً، وله أسباب وانعكاسات عديدة يمكن ملاحظتها في المجالات التاليــــة
-انواع الفساد كثيرة منهـــا
أ‌- الفساد السياسي :- ويتعلق بمجمل الانحرافات المالية ومخالفات القواعد والأحكام التي تنظم عمل المؤسسات السياسية في الدولة. وهناك فارق جوهري بين المجتمعات التي تنتهج أنظمتها السياسية أساليب الديمقراطية ، وبين الدول التي يكون فيها الحكم دكتاتورياً، وتتمثل مظاهره في: فقدان الديمقراطية، وسيطرة نظام حكم الدولة على الاقتصاد وتفشي المحسوبية.
ب‌- الفساد المالــي :- ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي في الدولة ومؤسساتها ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية المختصة بفحص ومراقبة الحسابات والاموال،ويمكن ملاحظة مظاهره في : الرشاوى والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة وتفشي المحسوبية .
ت‌- الفساد الاداري :- ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الإدارية والوظيفية أوالتنظيمية وتلك المخالفات التي تصدرعن الموظف العام إثناء تأديته لمهام وظيفته في منظومة التشريعات والقوانين والضوابط ومنظومة القيم الفردية. وهنا تتمثل مظاهره في الامتناع عن أداء العمل أو التراخي وعدم تحمل المسؤولية، وإفشاء أسرار الوظيفة ، والمحسوبية في التعيينات الوظيفية، ومظاهره متعددة ومتداخلة وتكون سببا في انتشار بعض المظاهر الأخرى .
ث‌- الفساد الأخلاقي :- ويتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته، كالقيام بإعمال مخلة بالحياء في أماكن العمل أو أن يجمع بين الوظيفة وأعمال أخرى خارجية دون أذن أدارته، أو أن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة .
ج‌- الفساد التراكمي :ـ اهم ما تعانيه ادارات الدولة هو الفساد التراكمي نتيجة غياب الرقابة الادارية الصارمة وغياب مبدأ الثواب والعقاب، فالتجاوزات القانونية والمالية للمسؤول يشجع كل موظف في مؤسسات الدولة على ارتكاب تجاوزات مماثلة، مما يؤدي إلى تراكم الفساد، وزيادة انتشاره في ادارات الدولة. ومن انواعه الرشوة ، الاختلاس ،والسرقة ، و المحسوبية . )
-للفساد الاداري والمالي اسباب عديدة منهــــا
أ‌- أسباب سياسية ملازمة لظاهرة الفساد :من الاسباب السياسية التي تؤدي الى تفشي ظاهرة الفساد هو ضعف الممارسة الديمقراطية و شيوع حالة الاستبداد السياسي والدكتاتورية في العديد من البلدان يسهم بشكل مباشرفي تنامي هذه الظاهرة وفي النظم الديمقراطية تكون هناك جهة رقابية خارج سيطرة السلطة التنفيذية تستطيع المحاسبة على أية تجاوزات مالية وإدارية ، كما ان قلة الوعي السياسي وعدم معرفة الآليات والنظم الإدارية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة بالاضافة الى عدم وجود عامل الخبرة والكفاءة لإدارة شؤون الدولة يزيد من ظاهرة انتشار الفساد.
ب‌- عدم استقلالية القضاء :عدم استقلالية القضاء يؤدي الى انتشار ظاهرة الفساد بمستوى عالي ، حيث يلاحظ في معظم البلدان المتقدمة استقلالية القضاء عن عمل وأداء النظام السياسي وهو ما يعطي أبعاداً سليمة تتمثل بالحكم الصالح ، فاستقلالية القضاء مبدأ هام يستمد أهميته من وجود سلطة قضائية مستقلة نزيهة تمارس عملها بشكل عادل وتمتلك سلطة رادعة تمارسها على عموم المجتمع دون تمييز وإشاعة العدل بين أفراد المجتمع .
ت‌- أسباب اجتماعية : ان الأسباب الاجتماعية تتمثل في التركيبة السكانية والولاء العائلي، مما يؤثر على انتشار الواسطة وهي تنتشر في مجتمعات البلاد العربية وذلك لان الحياة الاجتماعية تتقبلها ولا تعتبرها فساداً ، بل يتم تقديم العون على استمرارية مثل هذا النوع من الآفات وإيجاد المبررات الشرعية لها .
ث‌- انعدام التنظيم للوحدات الادارية : وتتمثل في تشابك الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية وغياب الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل وعدم وضوح الاختصاصات والمسؤوليات الوظيفية والاعتماد على الفردية والشخصية في العمل، مما يؤدي إلى اسغلال الوظيفة العامة ،وعدم عدالة توزيع المناصب .
ج‌- ضعف الدور الرقابي على الأعمال : يظهر الفساد في حالة ضعف الدور الرقابي و عدم القدرة على ممارسته ، وعدم تطبيق القانون بالاضافة الى عدم تفعيل صلاحيات الأجهزة الرقابية على أعمال الجهاز التنفيذي ومحاسبة المقصر على المخالفين وضعف المسؤولية الإدارية عن الأعمال الموكلة لها أو المحاسبة عليها ، والقصور الحاد في استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في نظم الرقابة
ح‌- عوامل اخرى, التخلف البنيوي في الهياكل المعنية بإدارة الإقتصاد و التخلف التكنولوجي في الدولة ـ ان مستوى الجهل والتخلف والبطالة وقلة الوعي الحضاري وضعف الأجور والرواتب واختلاف الدخل بين القطاعين العام والخاص والفقر كلها تتناسب طرديا مع ظاهرة ــ ضعف دور وسائل الاعلام ومحدوديتها وعدم قدرتها على فضح الفساد ، وعدم وجود الشفافية في بيئة العمل وعدم الحرص على المعلومة الصحيحة وكشفها .)
-المؤشرات الدولية لقياس الفساد : لايوجد مقياس مباشر للفساد إلا أنه توجد عدة طرق غير مباشرة تكشف عن الفساد ومدى تفشيه في المجتمعات والمؤسسات وبالنظر إلى تعدد الممارسات الفاسدة تعتمد طرق الكشف عن الفساد على مصادر متعددة منها : الصحف والمجلات وشبكات الانترنت ودراسة حالات من الإدارات التي يحتمل انتشار الفساد فيها كإدارات الجمارك والشرطة، إلى جانب الاستبيانات العامة والتقارير والاحصاءات الصادرة عن المنظمات والمؤسسات الدولية والاقليمية . وقد أنشأت منظمة الشفافية الدولية Transparency International (TI) في برلين مؤشرًا دوليًّا لقياس الفساد - وتعده كل 5 سنوات- يسمى (الرقم القياسي للشفافية الدولية(يساعد المستثمرين الأجانب على معرفة مدى تفشي الفساد في الدول المختلفة ، إذ يمنح خبراء المنظمة كل دولة درجة تتراوح (1- 10 )، درجات؛ بمعنى أن الدولة إذا حصلت على تقدير 10 درجات فهذا يعني أن هذه الدولة نظيفة تمامًا من عمليات الفساد، أما الدولة التي تحصل على تقدير أقل من خمس درجات فهذا يعني أن جميع الأعمال والصفقات في هذه الدولة خاضعة للفساد والرشوة، وبناء على استطلاع مؤشرات الفساد الذي أجرته المنظمة في عام 2003 غطى هذا المؤشر 133دولة ،حصلت 70? منها أقل من خمس درجات ، وجاءت الدول النامية في المراكز الأخيرة، فعدّت أكثر الدول فساداً ، أما على مستوى الدول العربية، فان الوضع لم يتحسن في كثير منها منذ عام 1985، بل على العكس قد حدث تراجع في بعض الدول العربية . (4)
-شرح الآثار المتعلقة بظاهرة الفساد : إن الفساد بابعاده واشكاله العديدة ظاهرة طبيعية في مجتمعات بلدان العالم الثالث بسبب فساد مؤسسات الدولة وتدني مستويات الرفاه الاجتماعي ، وهذا ناتج عن درجة التخلف وازدياد معدلات البطالة، حيث يتم استغلال السلطة لأغراض خاصة سواء في تجارة الوظيفة او الابتزاز او المحاباة او اهدار المال العام او التلاعب فيـه وسواء اكان ذلك مباشراً أم غير مباشر، و الإخلال بالقيم والمعتقدات التي يؤمن بها الشخص ، مما تكون لـه اثار واضحة في كل مفاصل حياة المجتمع .
_آثار الفساد على نزاهات الوظيفة العامة : إن الفساد الاداري والمالي هو إساءة استخدام السلطة و استغلال المنصب الإداري في الجهات الحكومية وهو يزيد بزيادة هيمنة القطاع العام على الأنشطة الاقتصادية ، سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، ويظهر من خلال الرشوة وتعطيل الإجراءات الإدارية لإنجاز عمل معين من اجل الاستفادة الشخصية من ذلك النشاط ، وتعيين الموظفين حسب المبدأ القبلي او العلاقات العائلية ،وان الفساد الاداري والمالي عندما يتغلغل في جسد الدولة وبين أروقة مؤسساتها وجهازها الإداري يجعل الأداء الاقتصادي شبه مشلول ، ويمكن لظاهرة الفساد أن تنمو وتتزايد بفعل عوامل شخصية .
_الآثار الاقتصادية للفساد : يساهم الفساد في تدني كفاءة الاقتصاد العام ،حيث انه يحد من الموارد المخصصة للاستثمار ويسيء توجيهها أو يزيد من كلفتها ، وكذلك أضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة ،ويمكن رصــد بعــض الآثـــــــار الاقتصادية المتعلقة بتلك الظاهرة ً منها
أ‌- حجم ونوعية موارد الاستثمار الأجنبي : للفساد أثر مباشر في حجم ونوعية موارد الاستثمارالأجنبي ، ففي الوقت الذي تسعى فيه البلدان النامية إلى استقطاب موارد الاستثمار الأجنبي لما تنطوي عليه هذه الاستثمارات من إمكانات نقل المهارات والتكنلوجيا، يكون الفساد قد اضعف هذه التدفقات الاستثمارية ويعطلها كما يمكن أن يسهم في تدني إنتاجية الضرائب وتراجع مؤشرات التنمية البشرية فيما يتعلق بمؤشرات التعليم والصحة.
ب‌- توزيع الدخل والثروة : يرتبط الفساد بتردي حالة توزيع الدخل والثروة ، من خلال استغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم المميزة في المجتمع ، مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من المنافع الاقتصادية .
ت‌- تأثير الفساد على التنمية الاقتصادية : الفساد يساهم بشكل فعال في عرقلة التنمية الاقتصادية والتقدم الحضاري ، ويؤدي الى انهيار المجتمع وعدم أيمان المواطن بالتالي بالدولة وحكومته ، بالاضافه الى انه يؤدي الى ايجاد تفاوت طبقي .
ث‌- تأثير الفساد على المستهلك والاقتصاد القومي : تسبب الة الفساد في الدولة برفع درجة عدم التيقن في الاقتصاد وتزيد من عدم فعاليته ، حيث انه يصيب بشكل مباشر النواحي الاقتصادية والسياسية لأي بلد، كما أن معدلات النمو الاقتصادي تتأثر بشكل كبير بدرجات الفساد،و البلدان التي يقل فيها الفساد يمكن أن يزيد دخلها القومي بنسبة 400%، وكذلك يزيد الاستثمار فيما لو قورن ببلدان أخرى ينتشر فيها الفساد .
ج‌- الزيادة المباشرة في التكاليف : أهم الآثار الاقتصادية المترتبة على الفساد هي الزيادة المباشرة في التكاليف ينقل عبئها إلى طرف ثالث قد يكون المستهلك أو الاقتصاد القومي ككل أو كليهما معًا، فالمبالغ التي يدفعها رجل الأعمال إلى الموظف الحكومي مقابل الحصول على تسهيل معين، يتم نقل عبئه عن طريق رفع الاسعار لتعويض الرشوة المدفوعة ، وقد تتحملها ميزانية الدولة إذا كانت الحكومة هي التي تشتري السلعة. وقد يؤدِي استيراد هذه السلعة إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية ، وتخفيض قيمة العملة المحلية ، وهذا يعني أن الاقتصاد القومي هو الذي يتحمَّل عبء هذه الرشوة .
ح‌- آثار جانبية للفساد : بالنسبة للآثار الجانبية للفساد نجد ان هناك علاقة عكسية مابين الفساد والكفاءة الاقتصادية للاجهزة الحكومية فانتشاره يقلل الكفاءة الاقتصادية ويؤثرعلى فاعلية وكفاءة البنية التحتية والانتاجيـــة للاجهزة الحكومية و يتسبب في ايقاف نموها وتطويرها والتي هي تكون الاساس في اعادة بناء المجتمع على المدى الطويل ، بالاضافة الى ان الفساد يزيد من معدلات الجريمة والفقر والتخلف لانه يهدد الاحكام القانونية الموجودة.(5)
-نشوء الفساد في مؤسسات الدولة العراقية وسبل اصلاحه ومعالجته : من خلال الأسباب والآثار المتعلقة بظاهرة الفساد يمكن أن تسليط الضوء على الفساد في المؤسسات الحكومية ودور الدولة في اصلاح الفساد الاداري والمالي ، وسبل الاصلاح وكيفية المعالجة للتخلص من هذه الافة المجتمعية ، فالفساد قد ينتشر في البنى التحتية في الدولة والمجتمع، وفي هذه الحالة يتسع وينتشر في الجهاز الوظيفي لها وفي نمط العلاقات المجتمعية فيبطيء من حركة تطور المجتمع ويقيد تقدم البلد .
-نشوء ظاهرة الفساد في المؤسسات الحكومية وتحليلها : ان ظاهرة الفساد مستشرية في البنية المجتمعية وفي مؤسسات الدولة منذ نظم الحكم المتتابعة على العراق وتفاقمت هذه الظاهرة بشكل نوعــي أبان النظام السابق حيث فتحت منافذ متعددة من الفساد وبصــــورة واسعـــة ، وبعد سقوط النظام السابق عام 2003 وقبل تشكيل أول حكومة عراقية انتقلت مظاهرالفساد الاداري والمالي المختلفة إلى كل مفاصل الدولة الجديدة ، ومنها مؤسساتها الحكومية حيث اتسمت هذه المرحلة التي شهدها العراق بأوضاع اجتماعية وسياسية واقتصادية غير مستقرة وبتزايد حالات الفساد التي تمثلت بفتح ابواب الانحراف في القيم الأخلاقية التي لم يعتد عليها المجتمع العراقي وبحالات الكسب السريع من خلال وسائل الفساد والمحافظة على المراكز الوظيفية بأستخدام العنف في السلوك ، وقد ساعد على انتشار ظاهرة الفساد الانفلات الامني الذي حصل في الفترة اياها وغياب المساءلة و الشفافية و ضعف تطبيق القوانين حيث انه انتشر في البنى التحتية في مؤسسات الدولة واتسع في الجهاز الوظيفي وأخلاقيات العمل ، وقيام بعض العاملين على تحقيق مزايا ومكاسب خاصة لهم تخالف القوانين السائدة في المجتمع .
-المتطلبات الاساسية لاصلاح واقع الفساد في المؤسسات الحكومية : تحرص الدولة على إصلاح أوضاع الفساد الاداري والمالي في كافة مؤسساتهـــا الذي كان موجودا في السابـق واصبح له ابعادا جديدة بامتداده الى الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية ، وذلك بتكثيف جميع الجهود سواء ان كانت حكومية او غير حكومية لكشف المتلاعبين بالمال العام وايجاد بعض الحلول والمعالجات الضروريـــة للحد من هذه الظاهرة والخروج بنتائج ايجابيــة تسهم في تقدم المجتمع وبالتالي تسريع عملية التنميــــة بجوانبها المختلفة ، وتتطلب عملية الاصلاح وضع المتطلبات الاساسية التاليـــة :
أ‌- تفعيل دورالإعلام والقنوات الفضائية والصحافة في أمور ومعالجة الفساد الاداري والمالي والمساهمة في نشرالقيم والأخلاقيات الوظيفية ، وتنظيم الاتصال بين الدوائر الرسمية ذات العلاقة والعمل بمبدأ الشفافية ووضع المعلومات في متناول المواطنين .
ب‌- وجود شعور وطني بالاصلاح يتعهد الجميع العمل به واتخاذ الخطوات اللازمة للتغيير الشامل من خلال وضع اليات ملائمة لمحاربة الفساد بكل انواعه .
ت‌- إتباع الوسائل العلمية المتقدمة لحفظ الوثائق في أقراص مضغوطة وتوزيعها في أكثرمن جهة و استحداث شعب في المؤسسات الحكومية خاصة لحفظ جميع البيانات والمستمسكات وكما معمول به في الدول.
ث‌- المعرفة بمفهوم أخلاقيات العمل الإيجابية التي تؤثرعلى التنمية البشرية بشكل ايجابي وترسيخها وتعزيزها لدى المرؤوسين من قبل المديرين والتدريب على الثقافة الوظيفية .
ج‌- شمول عملية الإصلاح كافة المؤسسات الحكومية من خلال تطوير هياكلها وتحديث اساليب العمل فيها .
ح‌- تحفيز مؤسسات الدولة نحو الاصلاح ومواجهة الصعوبات التي تواجه عملية الاصلاح .
خ‌- تطبيق القوانين والعقوبات لمرتكبي الفساد من موظفي الدولة والقطاع الخاص .
د‌- الارتقاء بالأداء الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية المختلفة من خلال وضع نظام متكامل لأداء الموظفين ويكون التقييم وفق معايير كفاءة وخبرة الفرد وخلفيته .
ذ‌- توحيد النشاط التعاقدي للدولة في دائرة متخصصة يحد بشكل كبيرمن ظاهرة الفساد الاداري والمالي والالتزام بالاجراءات القانونية عند إجراء عملية التعاقد .
ر‌- تفعيل العمل باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تمت الموافقة على انضمام العراق إليها .
ز‌- استقلالية القضاء واعداد كوادر قضائية تؤدي الامانة الملقاة على عاتقها .
س‌- تعيين القيادات الإدارية العليا على أسس علمية وموضوعية ، وليس قائما على القرابة والمحسوبيات .
-دور الموظف الحكومي في القضاء على الفساد - ان مفهوم أخلاقيات العمل يمكن ان يحدد بأنه مجموعة القواعــــد والضوابط والقيم التي تحدد السلــــوك الذي يفترض على الموظف الالتزام بها عند ممارسته لعمله في أي وقت وأي مكان وان يكون منهج الموظف هو ضرورة تمسكه بجملة من الأخلاقيات الوظيفية لضمان زيادة انتاجيته ، وهناك مجموعــــة من الواجبــــات المفروض اتباعها من قبل الموظف لتحقيق مفهوم أخلاقيات العمل وهي على النحو التالـي :
أ‌- تأدية الواجبات الوظيفية وإتقان العمل والإخلاص فيه وعدم إفشاء أسرار العمل .
ب‌- المحافظة على أوقات العمل الرسمي.
ت‌- تطبيق القوانين والأنظمة.
ث‌- المحافظة على المال العام والابتعاد عما يخل بشرف الوظيفة العامة .
ج‌- احترام وطاعة الرؤساء و مراعاة آداب الذوق العام وحسن المعاملة.
ح‌- إدراك الموظف محوريته في عملية الإصلاح .
خ‌- زيادة خبرته وكفاءته وانتاجيته في العمل.
-انجازات الحكومة العراقية في معالجة أوضاع الفساد في العراق : تسعى الحكومة العراقية الى مرحلة البناء واعادة الحياة الى الشعب ومواكبة مسيرة التقدم بعد مواجهة آفة الفساد الاداري والمالي والتي تعتبر الاكثر فتكا بعد الارهاب ، وقد حقتت انجازات كثيرة بهذا الشان ابان فترة تسلم الحكومة الوحدة الوطنية خلال الفترة 2006 ـ 2008 ، حيث اصبحت لدى الحكومة ثلاث جهات رقابية مختصة تلاحق انواع الفساد كافة متمثلة بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ودائرة المفتش العام وبذلت الحكومة جهدا كبيرا في معالجة الفساد الاداري والمالي من خلال الاتي (9) :
أ‌. تسهيل مهمة الجهات الرقابية وتذليل الصعوبات التي تعترض عملها والتنسيق بين هذه الجهات .
ب‌. تفعيل دور الجهاز القضائي للبت بقضايا الفساد ومتابعتها من قبل هيئة النزاهة واحالتها الى المحاكم الجنائية او المحاكم الاخرى وتنفيذ العقوبات بالمفسدين .
ت‌. تفعيل الجانب الاعلامي الذي يفضح ممارسات الفساد بكل اشكاله وتعبئة المواطنين في التصدي للمفاسد والاخبار عنها .
ث‌. استخدام 70 % من الطاقات الرقابية في انجاز مهام التدقيق وتوجيه 20 % من هذه الطاقات لانجاز مهام تقويم الاداء .
ج‌. تشكيل لجنة عليا للعقود في رئاسة الوزراء تتولى تدقيق وضبط الشروط القانونية والتجارية والمالية للعقود الكبيرة ، تدقيق العقود التي تزيد مبالغها اكثر من 150 مليون دينارعراقي واحالتها الى الهيئة الرقابية العاملة في نشاط الجهة المتعاقدة .
ح‌. الانضمام الى المنظمات المهنية المعنية بمحاربة الفساد .
-التحديات التي تواجه محاربة الفساد : تم اتخاذ تدابير عديدة في العراق لموجهة الفساد على صعيد اقرار بعض التشريعات و القوانين و دعم الهيئات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة ، الا انه هناك تحديات ومخاطر تواجه عملية محاربــــــة ظاهرة الفساد في المؤسسات العراقية ، لذا لابد من المواجهة والتصدي لها ولايمكن الاستهانة بها لانها تهــدد البلد وتغذي الارهاب ويتغذى عليها ، وتعرقل التنمية بكل جوانبها .ومن هذه التحديات والمخاطر هي :
أ‌- الارهاب وانعدام الامن حيث التهديد يواجه الاشخاص العاملين في هيئات مكافحة الفساد .
ب‌- تحديات تواجه المؤسسات الرقابية .
ت‌- أنعدام الخبرة و المهنية المطلوبة في بعض أجهزة ومؤسسات الدولة .
ث‌- عدم استخدام الشفافية في العمل وعدم الموافقة على الاصلاحات الهكيلية في مؤسسات الدولة .
ج‌- البنى الإدارية والعقلية التي ترى في الإصلاح تجاوزاً وفتح أبواب جديدة لمفاهيم لم تعتد عليها لذا ترفض تنفيذ عملية الإصلاح لظاهرة الفساد .
-استراتيجية الهيئة العامة للضرائب في معالجة الفساد ومكافحته : تعتبر ظاهرة الفساد الاداري والمالي من الآفات التي تعيق تقدم البلد والمجتمع باكمله وتساعد على نهب ثرواته وتمنع حركة العمران والتقدم وتحقيق الرفاهية الاقتصادية . وتعتبر الهيئة العامة للضرائب وجود ظاهرة الفساد الاداري والمالي من الآفات التي تحول دون تحقيق الأهداف التي تتوخاها في مسيرة عملها من رفد ميزانية الدولة بالايرادات ومواكبة تقدم الضرائب في الدول ، وقد عملت على دراسة مجموعة من الإجراءات والحلول للخروج بنتائج ايجابية تجعل الهيئة تتمتع بهكيل اداري معافى سليم ، وكما مبين ادناه :
أ‌. كسب الكوادر المؤهلة والمدربة والنزيهة وعدم تسربها الى القطاع الخاص او السفر خارج العراق .
ب‌. تنشيط العمل الرقابي في الهيئة وفروعها كافة وإجراء تفتيش دوري بين اقسام وفروع الهيئة كافة ، والاستفادة من تقارير أجهزة الرقابة والتفتيش والنزاهة ومتابعتها ، وتطبيق القوانين والتشريعات بكافة مجالات العمل لحماية الموظفين والمكلفين فالتهرب من الالتزام بالقوانين ، تحقق الكثير من المكاسب المادية والمعنوية للمسيئين .
ت‌. تشكيل اللجان التدقيقية في كافة مجالات عمل الهيئة واجراء عمليات الجرد الشهري المفاجئ لمواقع الخزن وأجراء المطابقة المخزنية .
ث‌. دراسة وضع آليات عمل حسب نوعية كل نشاط تساعد على منع الفساد بمختلف أنواعه وتعاون الجميع في محاربته ومحاربة المفسدين .
ج‌. تنفيذ عدد من أنظمة العمل الالكترونية التي تمكنها اعلى اكتشاف السلبيات والانحرافات في العمل .
ح‌. قيام الهيئة بدراسة التنسيق مع كافة الجهات الحكومية بجمع البيانات والمعلومات حول ظواهرالفساد الاداري والمالي والتعاون مع هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام وتخصيص مكافآت لكل من يساهم في الكشف عن الفساد ويقدم المساعدة للهيئة لاسترجاع الحق العام .
خ‌. متابعة حالة التسيب الاداري وتطبيق الاجراءات القانونية والمحاسبة في حالة التغيب عن الدوام .
د‌. متابعة المعاملات وتدقيق اجراءاتها والنظر بكافة الاعتراضات وشكاوي المواطنين والتعامل معهم من قبل الادارة الضريبية بكل شفافية وفسح المجال للجميع .
ذ‌. محاولة كشف التلاعب في الأموال والاختلاس وسوء الاستغلال و التزوير والرشوة ومحاسبة المخالفين والمتلاعبين بالمال العام وعدم التهاون بتطبيق القانون.
ر‌. توعية الموظفين عن طريق عقد الاجتماعات بالالتزام بالقيم الاخلاقية والحس الوطني والوظيفي وتحفيزهم على تتضافر الجهود لمنع ظاهرة الفساد الاداري والمالي وتصحيح ذمم القائمين بتنفيذها في حالة وجودهم .
ز‌. التقييم العلمي المبني على الكفاءة والخبرة والإنتاجية للموظفين وتحفيز الجيد منهم .
الاستنتاجات -
أ‌- ضعف الجهاز الرقابي وعدم توحيد المهام الأساسية له والتهاون مع المقصرين والتسترعليهم يسبب تفشي ظاهرة الفساد .
ب‌- ان السبب الاساسي للقضاء على الفساد هو وضع حلول بصورة شاملة تتناول هكلية المؤسسات الحكومية وبنيتها والعنصر البشري وتنظيم اساليب العمل .
ت‌- ان الفساد الاداري والمالي يصبح عائقا امام التنمية والإصلاحات الاقتصادية اذا انتشر في القطاعات الحكومية والاهلية .
ث‌- عدم الاكتراث بخدمات الموطنين يساعد على التخلف والفساد الاداري والمالي .
ج‌- التوافق المتكامل بين المؤسسة وموظفيها وبين القطاع الخاص ووجود الشعور الوطني سيحقق الإصلاح في عملية الفساد .
ح‌- تفعيل الإعلام والصحافة وتنظيم الاتصال بين الدوائر الرسمية يساعد في في نشرالأخلاقيات الوظيفية والثقافة الضريبية يكون سببا في معالجة الفساد الاداري والمالي .
خ‌- إتباع الوسائل العلمية المتقدمة لحفظ الوثائق يقلل من التلاعب او ضياع والمستمسكات الرسمية .
د‌- تشكيل هيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام في العراق خطوة في الطريق الصحيح لمكافحة الفساد الإداري والمالي .
التوصيات -
أ‌- تعاون الادارة العليا والموظفين والتنسيق بين جميع الجهات المعنية في الدولة في مكافحة الفساد وبذل الجهود الكبيرة والتكاتف لمواجهتة والقضاء عليه لانه مهمة وطنية مقدسة.
ب‌- تفعيل عمل هيئات الرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية ومساندة عمل هيئة النزاهة و تطبيق القانون للقضاء على التجاوزات الغير السليمة .
ت‌- التقييم العلمي المبني على الكفاءة والخبرة والإنتاجية للموظفين وتحفيز الجيد منهم .
ث‌- جعل العراق ترتيبه متقدما في تقارير الشفافية الدولية من خلال محاربة الفساد في المؤسسات الحكومية .
ج‌- تنفيذ عدد من أنظمة العمل الالكترونية التي تمكنها اعلى اكتشاف السلبيات والانحرافات في العمل .
ح‌- القيام على عدم تبلور ظاهرة الفساد الخطيرة التي يجعلها عقبة في طريق تقدم عملية التنمية بأصعدتها المختلفة .
الرؤبا المستقبلية
تحرص الدول على محاربة الفساد الاداري والمالي لانه يشكل آفة خطيرة في جميع ميادين الأمن والاقتصاد والتنمية ويؤدي إلى انهيارها مما يسبب اعاقة تقدم البلد ونهب ثرواته ومنع حركة العمران التقدم والرفاهية الاقتصادية . بالاضافة الى تفشي هذه ظاهرة يسبب عرقلة مسيرة تطور الدولة وعدم تحقيق الأهداف التي تتوخاها في مسيرة عملها ، ان الفساد الاداري والمالي له امتدادات طويلة في المجتمع العراقي، فهو ينتشرفي البنى التحتية في الدولة والمجتمع والجهازالوظيفي ونمط العلاقات المجتمعية فيبطيء من حركة تطور المجتمع والتقدم الاقتصادي لذا يجب أن تعزز الحكومة العراقية من قدراتها من خلال الشفافية واصدار القوانين وتطبيقها على ارض الواقع حتى تتمكن من تحديد الفساد ومعالجته وفق القانون وبناء مجتمعاً سليماً معافى خالياً من الأمراض الاجتماعية واعادة الامورالى وضعها الصحيح ومواكبة عجلة تقدم الدول بكافة النواحي
و يعد تشكيل هيئة النزاهة ومكاتب المفتش العام في العراق خطوة في الطريق الصحيح لمكافحة الفساد الإداري والمالي ، وسيكون لها الدورالإيجابي في تحجيم مدى انتشار الفساد وستكون أكثر فعالية عندما يتم التنسيق بينها وبين المنظمات الدولية المهتمة في هذا المجال



#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)       Karrar_Haider_Al_Mosawi#          



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين
حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- الشهداء والضحايا والحكومات المتعاقبة في العراق وولاية الدم و ...
- هل هؤلاء ارباب السلطة والمتسلقين عملاء ام جواسيس ام خدم ام م ...
- مقارنة لرواتب بعض المسؤولين العراقين والاجانب ومتى يوم الحسا ...
- الجود بالنفس اقصى غاية الجود *** تحليل ومداخل وحكمة وتميز وف ...
- مجرد رأي ومقترح ولايشغلنا الا امكانية الاصلاح ووضع النقاط عل ...
- اخرج يا حمار!
- حوار بين حمار وخنزير
- الاستثمارات والسحت السياسي للجهات العربية والاجنبية والاقليم ...
- ارفع رأسك ستبقى حمارا وتفوقت عليهم
- انتخبوا علي بابا لتضمنوا وجود اللصوص والسراق والارهابين والا ...
- العقل والزهايمر والظلم والعرب المستعربة-متى يتعلمون الدرس ال ...
- اطلب النصح والحكمة من عاقل وجيه ولا من متغابي حاقد مرتد
- وتعضم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم
- الحشد الشعبي المقدس الوطني
- اللي مضيع وطن وين الوطن يلكاه...واللي امضيع ذهب ابسوك الذهب ...
- كل الوفاء والاخلاص والرحمة لفرقة الزبانية –الستينات وبالاخص ...
- نداء الحساب والقصاص وتطبيق عدالة الله عز وجل
- ان الله يمهل ولايهمل ... ويبقى الشهداء هم الاعلون ...
- فوال فتاح فال قاري علوم واحوال
- مثال عملي على الفشل والدجل والحواريات الفارغة وبالونات الدعا ...


المزيد.....




- شاهد ما كشفه فيديو جديد التقط قبل كارثة جسر بالتيمور بلحظات ...
- هل يلزم مجلس الأمن الدولي إسرائيل وفق الفصل السابع؟
- إعلام إسرائيلي: منفذ إطلاق النار في غور الأردن هو ضابط أمن ف ...
- مصرع 45 شخصا جراء سقوط حافلة من فوق جسر في جنوب إفريقيا
- الرئيس الفلسطيني يصادق على الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى ...
- فيديو: إصابة ثلاثة إسرائيليين إثر فتح فلسطيني النار على سيار ...
- شاهد: لحظة تحطم مقاتلة روسية في البحر قبالة شبه جزيرة القرم ...
- نساء عربيات دوّت أصواتهن سعياً لتحرير بلادهن
- مسلسل -الحشاشين-: ثالوث السياسة والدين والفن!
- حريق بالقرب من نصب لنكولن التذكاري وسط واشنطن


المزيد.....

- 7 تشرين الأول وحرب الإبادة الصهيونية على مستعمًرة قطاع غزة / زهير الصباغ
- العراق وإيران: من العصر الإخميني إلى العصر الخميني / حميد الكفائي
- جريدة طريق الثورة، العدد 72، سبتمبر-أكتوبر 2022 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 73، أفريل-ماي 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 74، جوان-جويلية 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 75، أوت-سبتمبر 2023 / حزب الكادحين
- جريدة طريق الثورة، العدد 76، أكتوبر-نوفمبر 2023 / حزب الكادحين
- قصة اهل الكهف بين مصدرها الاصلي والقرآن والسردية الاسلامية / جدو جبريل
- شئ ما عن ألأخلاق / علي عبد الواحد محمد
- تحرير المرأة من منظور علم الثورة البروليتاريّة العالميّة : ا ... / شادي الشماوي


المزيد.....


الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - كرار حيدر الموسوي - سوء استغلال السلطة و الإخلال بشرف الوظيفة ، و اخضاع المصلحة العامة للمصالح الشخصية