لوحات من مهزلتي الدستور والانتخابات!

فارس محمود

الحوار المتمدن-العدد: 1334 - 2005 / 10 / 1 - 13:45
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

نشهد اليوم مسعى محموماً من قبل الاحزاب السياسية الحاملة لراية الشيعية والطائفية، من ضمن حركة باقي الاحزاب لاعداد النفس لمرحلة الانتخابات المقبلة، أي مرحلة ما بعد الدستور! ان محور هذا المسعى هو التحرك من اجل توسيع قاعدة "الائتلاف الشيعي" عبر ضم القوى العلمانية والسنية وغير "الشيعية" عموماً. ان اطراف هذا الموضوع ودعاته هم انفسهم، المجلس الاعلى والدعوة الاسلامية ومن لف لفهم.
اذا نظرنا للجانب الاخر من عملة هذه العملية وهذا المسعى تبين لنا جملة من الحقائق، وانها برايي لحقائق مهمة فعلاً.
اولاً، ان السعي من الطائقية الى تقليل صبغة الطائفية، وان يكن بشكل شكلي، هو دليل على افلاس هذه الورقة. انه دليل على ان ليس لهذه الورقة، وبالاخص بعد هذه الاوضاع، مرغوبية كبيرة لدى الانسان العراقي. واذا كانت الجماهير يوما ما متوهمة بهذه الورقة، فبعد اشهر من حكم التحالف الشيعي-الكردي، تبين ان الخير والرفاه والسعادة ليست محمولة على حراب الحكيم والجعفري وتياراتهم السياسية. تبين ان مجيء "شيعي" للسلطة لا يعني ان الدروب معبدة نحو عالم افضل. بل ان العالم ليس باقل بشاعة، ليس باقل مصائب وليس باقل حرمان وويلات، ان لم يكن اعظم واعظم. ان هذا دليل على ان هذه الورقة مفتعلة في حياة الناس، فرضت قسراً عليهم وان المجتمع لازال غريب كل الغرابة عن السعي الهادف نحو الصاق مثل هذه الهويات عليه. ان هذا المجتمع، ونظراً لتجذر علمانيته ومدنيته وعصريته، هو مجتمع لا يمكن بناءه على الاسس الدينية والطائفية. ان الناس يتحفوك يومياً بالاف الامثلة على روح العيش المشترك وعلى روح المواطنة المشتركة. اناس عاشوا سوية مصائب الدنيا وافراحها في سائر مدن العراق واولها بغداد ذات الست ملايين نسمة دون ان يعلموا، ودون ان يهمهم، ديانة احد او طائفة احد وحتى قوميته. ان مسعى الاحزاب والقوى السياسية لم تفت بعضد المجتمع. الناس ساخطة على مجمل ممارساتهم السياسية والهوس الذي لا ترى مبرراً لكل هذا الضجيج!!
ثانياً، انها سعي لذر الرماد في العيون. سعي لتبيان ان "الطائفة" ليست نقطة حركتنا وانطلاقنا!! ولكن السؤال المطروح هنا لماذا؟ ولماذا الان؟! انه اجبار اجتماعي. لقد تبين قبح هذه الورقة في انظار الناس، ولهذا لا بد من السعي لاستبدالها قبل ان تمزق على ايدي الناس انفسهم. وبالاخص ان الناس في رعب جدي مما يقوم بها هؤلاء الساسة من دفع المجتمع نحو اتون محرقة طائفية يتصاعد لهيبها يوما بعد اخر. حرب لا مبرر لها سوى المارب السياسية الضيقة لهذه الجماعات المعادية للناس.
ولكن رغم هذا ان الوجه القبيح لحركتهم لا يمكن اخفائه يهذه الطريقة الساذجة. المجلس الاعلى والدعوة تيارات سياسية طائفية وتبقى طائفية. لا يمكن لهم ان يتستروا باي وجه اخر وينطلي على احد ذلك. ان الهوية الطائفية، نقسيم البشر استناداً الى الطوائف، التمايزات الطائفية والحقد والكره الطائفي هي من صلب هويتهم السياسية مهما تشدقوا بالرحمة واتساع الصدر ورحابته. ان رحابة الصدر يمكن فهمه حين يكون لهذا التيار اليد الطولى في الاوضاع، ولكنك من السهولة رؤية انيابه الدموية متى ما تتعرض مصالحه للخطر!

* * * * *

ان الاختلاف حول الدستور، ومثلما بينت صراعات الايام الاخيرة قبل ارساله بطريقة غامضة الى الامم المتحدة، هي صراعات من اجل السلطة والثروة. ان من بين اهم نقاط الخلاف هي الفيدرالية، تقاسم الثروات، صلاحيات الحكومة المركزية والاقليم، هوية العراق والموقف من البعث!
ليس صراع هذه التيارات من اجل تثبيت حقوق الجماهير المعروفة بداهة: لا من اجل توسيع الحريات السياسية، ولا من اجل الحقوق المدنية، ولا من اجل المساواة ولا الحرية ولا الرفاه، ولا من اجل ان تكون الجماهير صاحبة القرار في رسم مصير المجتمع وطبيعه نظامه السياسي المقبل والخ. على العكس من كل هذا، تتعالى اصوات القلق في الشارع على علمانية المجتمع، على مدنيته، على حقوق المراة المهددة في الدستور المزعوم والخ. بيد ان اجندة الاحزاب والتيارات السياسية الراعية للدستور تقف بالضد من حاجات ومتطلبات الجماهير. ان دستورهم يقف على النقيض من امال الناس وامانيهم.
انه، والحق يقال، دستور قطاع طرق. ان هذا ليس بتجني على احد. ان هذه هي عين الحقيقة. حفنة من قطاع طرق سقطت بايديهم، والفضل لامريكا، غنيمة نفطية تدر مليارات الدولارات سنوياً! فمحافظ البصرة مثلاً يتباكى على حصته من النفط ويسعى مع غيره لانتزاع اكبر مايمكن من حصة من الحكومة المركزية، السنة يتباكون ان الشيعة "كوشوا" على النفط، ومن هذه الزاوية فقط، ليسوا على استعداد للحديث عن فيدرالية الجنوب لان في ذلك حرماناً لهم منها او في احسن الاحوال لايخرجوا بحصة تشفي غليلهم! الاحزاب القومية الكردية، وامام استئثار "الشيعة" بالنفط، رفعوا سلاح ان التحكم بالمياه يعود للحكومات الاقليمية. أي ان احدهم يرفع سلاح النفط مهدداً والاخر يلوح بسلاح المياه والذي لايعني كلامه سوى اماتتكم عطشاً!!! ومن المؤكد ان هذه اسلحة فتاكة بيد بعضهم البعض لن يقتل فيها سوى المواطن البريء والاعزل. واخرها، ما ان عين وزير التخطيط برهم صالح رئيساً للجنة اعمار الدول المانحة حتى حول القسم الاعظم من هذه الاموال لاستثمارها في كردستان حارما بقية مدن العراق من أي فرص استثمارية!! من جهة اخرى، يقال ان كهرباء الناصرية قد تحسنت نظرا لقيام ازلام الصدر وجيش المهدي!! بقطعه عن بقية المحافظات وتخصيصه للناصرية فقط!! ان هذا غيض من فيض التكالب على الثروات والسيادة.
انهم يسترون مساعيهم السياسية الخاصة في الدستور تحت مسميات تثبيت حقوق قومياتنا وطوائفنا التي انتهكت!! كما انهم يسعون لتعميم هذه المصالح على انها مصالح "الشيعة" و"الكرد" و"السنة" وغيرها، على انها مصالح "اناسهم"!! بيد ان واقع الحال يختلف كلياً. من المؤكد ان مصير هؤلاء الناس الذين يدعون تمثيلهم لن يكون بافضل من حال المصري والسوداني والاردني الذي يدعي مبارك والبشير وعبد الله تمثيلهم. ان تدفق الاموال والثروات بجيوب هذه التيارات لا يعني انها ستزيد من قطع الرغيف المضافة الى المائدة البائسة للانسان في الحيانية ومدينة البكر والثورة. انه صراع لن يدخل في جيب المواطن فلس منه. ليس هذا وحسب، بل ان الانسان في "العراق الجديد"!! اول من سيكتوي بناره. ولهذا، يجب كنس هذا الدستور ومجمل القوى السياسية التي تقف ورائه.

#فارس_محمود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل