{ انه لو كان هنالك مرجعا سنيا في العراق لما بقي شيعي واحد في البلاد } الجزء الثالث من ثلاثة أجزاء

علي طبله
مهندس معماري، بروفيسور، كاتب وأديب
(Ali Tabla)

الحوار المتمدن-العدد: 4785 - 2015 / 4 / 23 - 06:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدكتور علي عبد الرضا طبله
الجزء الثالث من ثلاثة أجزاء
{ لا شيعة بعد اليوم } ... { انه لو كان هنالك مرجعا سنيا في العراق لما بقي شيعي واحد في البلاد }
ولا تكتمل الموضوعة الا بالتطرق لبعض التصريحات النموذجية لممثلي المسلمين السنة الذين أتوا عن طريق صناديق الاقتراع حيث شارك الاخوة من المسلمين السنة في الانتخابات بكثافة وقدموا ممثليهم من خلال إعطاء الأصوات لمن يعتقدون وبشكل حر وبلا ضغوط انه جدير بتمثيلهم ويمثل ما يعتمر في نفوسهم، ويشاهد بشكل حي واقعية الاختيار الذي قاموا به فهو انعكاس جلي لفهمهم وموقفهم من كامل العملية السياسية من ما بعد 2003،
ظافر العاني يصرح عبر فضائية التغيير :
{ الراحل عزة الدوري عندما يخاطب أتفه الناس أشرفهم ، حار في أمره أعداؤه وعجز عن وصفه أصدقاؤه يشهد الأعداء بصدقه ويعلم الأصدقاء طهره رجل قل نظيره بين الرجال إن وعد صدق وان قال فعل ... لا أقول سوى مثواك الجنة شهيد } تصريح النائب ظافر العاني موجب لرفع الحصانة البرلمانية عنه ، وإحالته للمحكمة المختصة وفق المادة 4 إرهاب لمساندته الإرهاب الداعشي البعثي ،لأن عزة الدوري قتل متلبسا بالإرهاب وفي ساحة المعركة التي يخوضها العراق شعبا وحكومة مع داعش وهو يمتدحه كبطل ويثني عليه كشهيد.
ان أصحاب منصات الفتنة هم من ادخلوا داعش إلى الانبار وهم من ينفذون المخطط الأمريكي بتقسيم العراق وهم انفسهم من يطلقون اليوم التصريحات المسيئة إلى المتطوعين , وما يكون الشيوخ والسياسيين الذين يتهمون المتطوعين بانتهاك القانون والتجاوز على المدنيين الا مجرد أناس مرتزقة ويعتاشون على أموال الدول الخارجية ولا يمثلون أي طيف من أطياف الشعب العراقي وتصرخ أمراءه مسنة من النازحين من الانبار بأعلى صوتها ومباشرة وامام كل عدسات التلفزيونات ووكالات الاخبار بقولها : ( لقد باعونا ... الشيوخ والسياسيين باعونا ... باعونا لداعش وهم فروا ... )
وامام الحشود الهائلة من النازحين فقد تم توجيه الأجهزة الأمنية في المناطق الحدودية التي تعد مدخلا للعوائل النازحة لها بتنفيذ اشد الإجراءات على النازحين للتأكد من عدم وجود عناصر مندسة تحاول تنفيذ مخططات داعشية في المناطق الامنة ، عن طريق التسلل مع النازحين او بارتداء الزي النسائي ان لدينا مخاوف وتحذيرات من ادخال النازحين بشكل عشوائي الى بغداد ، لان ذلك يوفر فرصة لتسلل الإرهابيين بين العوائل مما يشكل تهديدا لأمن العاصمة وعد دخول الشباب من النازحين إلى بغداد، كدخول حصان طروادة حاملاً معه المندسين والمتعاملين والمتعاونين مع عصابات داعش الإرهابية يتعين على الحكومة تدقيق أسمائهم وبصمات الأصابع وان يكفلهم اشخاص قاتلوا عصابات داعش الإرهابية ومازالوا يفعلون ذلك الوضع الخاص في الرمادي وان المناطق كانت حواضن كبيره للعصابات الإرهابية اننا نخشى كثيراً استغلال داعش الإرهابي للنازحين الداخلين الى بغداد لمحاولة زعزعت الامن في العاصمة وقال النازح احمد خلف، إن شيوخ العشائر وبعض رجال الدين والسياسيين أمثال على حاتم سليمان والحلبوسي ورافع الرفاعي وغيرهم تسببوا بتأجيج الوضع في الأنبار من خلال تصريحاتهم الطائفية وإيواء العشرات من مسلحي تنظيم داعش واكد أن عملية توطين داعش في الانبار بدأت منذ انطلاق ساحات الاعتصام التي تزعمها بعض رجال الدين المندسين وسياسيين يتعاملون مع مخابرات أجنبية وعربية، محملا إياهم أسباب ما تعرضت له العائلات الانبارية من قتل وتهجير وسلب الأموال . ينبغي اتخاذ الخطط الأمنية المحكمة خوفا من دخول عناصر داعش في صفوف النازحين.
وبشكل مفاجئ غير مفهوم تطالعنا الاخبار بسفر قدة المكون السني الثلاث والعديد من شيوخ عشائر وقبائل المنطقة الغربية الساخنة، تاركين مئات الألوف من سكنة هذه المناطق في العراء لرحيهم عن ديارهم خشية من همج داعش والبعثيين، ويتغلغل العديد من الإرهابيين الدواعش مع هذه الجموع مموهين عن انفسه بالتظاهر بالعوق او لبسهم الملابس النسائبة ووضع الحجاب الكامل لإخفاء انفسهم.
وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وصل، الأول امس الاحد، الى المملكة الأردنية في زيارة رسمية برفقة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي لبحث ما ادعوه تطورات الأوضاع الإقليمية والحرب التي يخوضها العراق ضد تنظيم "داعش" الإرهابي وأهمية الدور العربي بهذا الشأن مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي نصب نفسه بنفسه كحامي حمي المكون السني في العراق. وذكر بيان لمكتب نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، ان ملك الأردن يستقبل اليوم النجيفي، والجبوري، والمطلك، مشيرا الى ان من المتوقع أن تكون تطورات المواجهة مع عصابات داعش الإرهابية على رأس الموضوعات المطروحة للبحث. وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، وهم قادة تحالف القوى العراقية وصلوا الأول من مساء امس الى العاصمة الأردنية عمان. وتشير كل الدلائل والتوقعات الى طبخة كارثية يعد لها في عمان وعواصم عربية واجنبية أخرى ذات ابعاد خطيرة جدا على الطابع الوجودي برمته لدولة العراق التي نعرفها اليوم.

ولسنوات طويلة جدا ما زالت التجاذبات في اتخاذ القرار و التصارعات الحادة والعنفية، التي ينهجها سياسيي المكون السني، على ماهية الدولة العراقية ما بعد 2003 تشكل عائقا كبيرا وجديا وهدم للملية السياسية اذا ما كانت لا تروق اهم. وتشتد الضغوط الداخلية من سياسيي السنة وشيوخ عشائرهم وقبائلهم المسنودين من الشارع السني ومن دول الإقليم وامريكا التي تكفلت بالحفاظ على الطغم الحاكمة : أي إبقاء الحكم بيد ممثلي الأقلية المحتاجة دوما للحماية والمستعدة ان تدفع أي ثمن يطلب منها والتوقيع على أوراق بيضاء من دون التردد ولا للحظة واحدة ولتذهب الشعوب الى الجحيم. السنة فرسان المصالحة الوطنية المزيفة والمشاركة الوطنية الخادعة والشاكين بضجيج يصم الاذان من ما يسموه التهميش والإهمال على الرغم من انهم اخذوا اكثر من نصف المراكز السيادية والوزارات الأخرى واكثر من نصف الوكالات والإدارات العامة وثلثي ضباط الجيش والشرطة وماذا يريدون بعد.
تخلت الأغلبية الشيعية كثيرا وبلا اية حسابات رصينة عن العديد من المواقع في طريق السلطة السياسية وانجزت الحكومة عدة خطوات ذات مغزى لرأب الانقسامات الطائفية العميقة في العراق. رغم ان الغالبية العظمى تطالب وبإلحاح ان يكون العراق الجديد يساوي فرض الشرعية الدستورية والقانونية بالعنف المشرعن دستوريا وقانونيا زائد فرض تطبيق العدالة والقصاص وسيادة القانون وإنجاز الانصاف التاريخي والإنساني والأخلاقي مهما كلف من الالام لمضطهدي الشعب السابقين الشيعة وعقدة الخوف من تهمة الطائفية الكرد السنة يريدون ان تبقي البيشمركه القوة الوحيدة في العراق لكي يسلبوا الأراضي المتنازع عليها.
الكرد السنة عارضوا تسليح الجيش العراق لان أكثرية جنوده شيعة وامتثلت أمريكا لذلك لأنها ضد الشيعة.
السنة فرسان المصالحة الوطنية المزيفة والمشاركة الوطنية الخادعة اخذوا اكثر من نصف المراكز السيادية والوزارات الأخرى واكثر من نصف الوكالات والإدارات العامة وثلثي ضباط الجيش والشرطة وماذا يريدون بعد يشكل موضوع اتخاذ القرارات المصيرية صداعا مزمنا لسياسيي العراق. الملموس الى حد الان هو التلكؤ والتردد والحيرة والعجزية امام خطورة هذا الامر والاهمية القصوى والحتمية الضرورة في الاقدام على حسم الأمور بشكل يستند الى الدستور العراقي النافذ وليس الى الترضيات والتنازلات، فبناء الأوطان والأمم لا يتم ابدا في ظل ظروف التمزق والتشظي التي تعيشها القوى السياسية المفروزة في الانتخابات النيابية المباشرة والسرية
وتسعى الضغوط الإقليمية للحفاظ على الطغم الحاكمة والسعي لتسليم الحكم في العرق بيد ممثلي الأقلية المحتاجة دوما للحماية والمستعدة ان تدفع أي ثمن يطلب منها والتوقيع على أوراق بيضاء من دون التردد ولا للحظة واحدة ولتهذب الشعوب الى الجحيم.
وتزداد اكثر التساؤلات المشروعة عن موقف الولايات المتحدة الامريكية من الاحداث في العراق والمنطقة والتي كلها وبمجملها لا تتوافق مع طموحات الشعوب وتشكل عامل ضغط جائر على المكون الشيعي في العراق لتسلين اكثر من نصف السلطة الى المكون السني وان يقبل الشيعة بنسبة الثلث والباقي للأخوة الاكراد. ولقد اسهم فشل السياسيين الشيعة في إدارة الأوضاع وخضوعهم المستمر للضغوط وتسليم مواقهم شيئا فشيئا للمكونات الأخرى. واعلن الرئيس أوباما، منذ الصيف الماضي ان المتطرفين الإسلاميين لن يتم اقتلاعهم وهزيمتهم إلا إذا اتخذت الحكومة العراقية خطوات حثيثة لمعالجة القطيعة السياسية مع المجتمع العربي السني وانه لا يزال لا يوجد هناك أي مبادرات حقيقية أو حتى لفتات كبرى إلى الطائفة السنية لمحو شكوكهم أنهم لن يكونوا مجرد مواطنين من الدرجة الثانية في العراق وانكل التنازلات التي حصلوا عليها والتراجع لم يقطع شكوكهم وما زالوا يصرون من انهم لم يروا شيئا من شأنه أن يكون تبديلا في اللعبة وتزداد هواجسهم من تزايد الاعتماد على القوات شبه العسكرية ( الطائفية ) بنظرهم قائلين ان هذا لا يبشر بالخير لعراق موحد وشامل سياسيا، ويتهمون الساسة الشيعة بعدم القدرة على إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية حيوية لازمة ويقول الخبراء الإقليميون ان تزايد الاعتماد على القوات شبه العسكرية الطائفية لا يبشر بالخير لعراق موحد وشامل سياسيا، من معهد الشرق الأوسط.
ما زال المكون الشيعي تعتصره الام كبيرة على ما تعرض له على مدى قرون عديدة من الزمن، وما زالوا يطالبون بالأمان والانصاف والرفاه الذي حرموا منه طوال كل تلك السنين. ومن المؤلم ما يؤشره المكون الشيعي من خيبة امل كبرى بالسياسيين الإسلاميين الشيعة الذين انجرفت اعداد كبيرة منهم في مستنقعات الفساد ما أدى الى اسوداد صفحات مشرقة ناصعة لنضالات عقود طويلة من السنين ضد الطغمة الفاشية البعثية لهدام البلاد والعباد. انهم يطالبون مرارا بالاعتراف بالجرائم التي ارتكبت ضد الشيعة ومنذ ما يقارب الأربعة عشر قرنا من السنين باعتبارها جريمة إبادة جماعية. وتقديم الاعتذار للشعب العراقي عن الجرائم التي ارتكبتها الدولة الاموية والعباسية والعثمانية وغيرها وعن اتهام الشيعة بالخيانة العظمى ورفع الحيف عنهم. وإعطاء تعويضات للعائلات الشيعية التي تضررت من كل الجرائم البشعة التي مارستها الدول السنية ومنها نظام البعث وصدام الفاشيين المجرمين الهمجيين. والنظر في العلاقات الدبلوماسية مع الدول التي لا تعترف بما حصل في العراق في فترات حكم الطغيان والجور لقرون عديدة والاعتداءات الأخيرة تاريخيا والتي كانت جريمة إبادة جماعية.
ويستعر الحراك السياسي لحل الخلاف عن مسألة التعامل مع همج داعش وحاضناتهم. فالمكون السني في اكثريته المطلقة معادية لكل العملية السياسية ومنذ العام 2003 ولا يتراجعون عن مواقفهم رغم عضم التنازلات التي قدمت لهم وبلا أي تعب او كفاح او نضال. غير مترددين باستخدام كل وسائل الابتزاز السياسي عنفيه كانت ام تعطيلا تاما لعمل هيئات الدولة السياسية والسيادية. فممثلي السنة من سياسيين منتخبين ووجهاء وشيوخ عشائر وقبائل المكون السني قد اجمعوا بشكل تام على الوقوف ضد زج قوات الحشد الشعبي في اعمال تحرير مناطقهم من همج داعش الذي قتل أبنائهم واغتصب نسائهم ومزق جمعهم متعكزين على مقولة عدو نعرفه خير من عدو لا نعرفه أي انهم يرضون بداعش كون فكره وعقيدته وانتماءه يشابه ما هم عليه من العداء للشيعة بشكل مطلق ولا يرضون بدخول ولو جندي او شرطي عراقي واحد اذا كان من اهل الشيعة المسلمين. وتؤازرهم في ذلك الإدارة الامريكية التي لا تنفك تصرح بتنبؤاتها الاعجازية حقا من ان داعش سيبقى لسنين طويلة على أراضينا وتترجم هذه التنبؤات بشكل جلي وعملي على ايدي همج داعش الذين يوغلون في أعمالهم الوحشية الهمجية والتي امتدت فيها اياديهم على البشر والشجر والحجر.
نحن امام مفترق طرق حاسم ومصيري ووجودي بكل معنى الكلمة.
مخطئ من يظن ان التعامل السياسي الحالي مع مواقف الساسة والمشايخ للمكون السني سيفضي الى حل كل هذه التهديدات الوجودية والمصيرية بكل تجلياتها.
لقد قام اكثر من ثلثي السكان السنة باحتضان كل المجموعات المسلحة الإرهابية الوحشية الهمجية التي وجهت كل حقدها الأسود الدموي ضد المكون الشيعي الذي لم يقم باي عمل يثير استفزازهم من ما بعد 2003. وكان أكثرية شبان ورجال المكون السني يشكلون العمود الفقري للأجهزة الأمنية سيئة الصيت والمجرمة ابان تسلط القاذورات البعثية الهدامة وهم انفسهم من لسع الأبرياء بالملايين من أبناء المكون الشيعي وعلى مدى عقود طويلة من الزمن وكانوا هم انفسهم من يشكلون قيادات قطعان الجيش العراقي السابق وقوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة وفدائيي صدام وقيادات الجيش الشعبي وقيادات الأجهزة التحقيقية والتنفيذية والقضائية والقمعية البربرية البدوية الهمجية التي اوسعت شعبنا بكل ما لا يحتمله عقل أي انسان سوي.
ومن ما بعد تمدد همج داعش واستيلائه على أراضي السنة في العراق وبمساعدة فعلية ومباشرة من عشائر وقبائل وسياسيي السنة واندماج عشرات الالاف من العسكريين السابقين وقطعان الامن والمخابرات والاستخبارات السابقين في صفوف داعش وبشكل فريد فلم يحدث أي ارتباك من انضمام عشرات الالاف دفعة واحدة وان ما حصل كان بشكل مرتب ومعد بكل دقة وحرفية هذا الامر الذي يدفع الكثيرين من القول بعفوية الاعمال المسلحة وكأنهم نبعوا من تحت الأرض. ومن ما بعد الانتصارات المذهلة التي حققتها قوات الحشد الشعبي الرائدة في محاربة داعش وداعميهم وحاضناتهم مشاركة مع قطعات الجيش والشرطة الاتحادية وزخم التقدم الى امام لتحرير كل الأراضي المغتصبة وإرساء الامن والأمان في ربوع الوطن المشترك لنا جميعا.
ولكنما يثير الهشة والحزن الشديدين الموقف اللا مسؤول الذي وقفه سياسيي وعشائر وقبائل المنطقة الغربية من العمليات العسكرية ووقوفهم صفا واحدا في وجه دخول أي مسلم شيعي من افراد الجيش العراقي والشرطة الاتحادية وبشكل خاص قوات الحشد الشعبي والتي شنوا عليها حملة ظالمة ومرفوضة لتشويه سمعتها ولتكوين رأي معادي اكبر في الساحة السنية. ان كل الذرائع التي يطلقها هؤلاء ما هي الا أكاذيب مجه وقبيحة ولئيمة ومرفوضة بالحتم. ان الاقدام على ذلك يوسع الشق بين مكونات الشعب العراقي التي هم انفسهم من خلق هذا الشق ويتحملون هم انفسهم اوزار هذه الاعمال الشائنة. وتثير مواقف سياسيي إقليم كردستان المحتضنة للمئات العديدة ان لم نقل الألوف من المطلوبين للعدالة المركزية الاتحادية ومن المفضوحين لتعاملهم مع الإرهاب.
ان التساهل في الوقوف امام المعضلة التي نحن فيها والركون الى عامل الوقت لحلحلة الأمور او الخضوع اكثر فاكثر للضغوطات الداخلية والإقليمية والدولية، كل هذا لن يؤدي ابدا وبالمطلق الى اية نتائج إيجابية لا وبل سيكون وبالا على شعبنا ووطننا وستكون له انعكاسات مستقبلية خطيرة جدا.
ما العمل ؟
لا مناص من اخذ الأمور بشدة وصلابة وقناعة ويقين بصدق الأهداف والتوجهات وسلامتها من كل تجاذبات طائفية او قومية او انحيازات سياسية وغيرها بل التمسك التام والمطلق بالمنحى البراغماتي في تناول الأمور وفهمها وصياغة القرارات على أساسها وهذا يتطلب في ظروفنا الحالية في العراق جراءة وطنية وإنسانية سامية في مكارم اخلاقها. ليس امامنا من خيارات كثيرة قد تراود للبعض. وليس لدينا الكثير لتقديمه كهدايا وتنازلات لإرضاء ( المزعطة - الطفولية ) السياسية للبعض والتي هي في حقيقتها لا تنطلق من براءة طفولية وانما من دهاء اموي شرير بكل معنى الكلمة.
على سياسيي العراق تقع مهام جلل سيكون القلائل جدا من يستطيعون تحملها في ظروفنا وان هذه المهام تتطلب الحزم في اتخاذ القرارات المناسبة لها وبأسرع وقت ممكن.
السيادة فوق كل شيء : أولا يجب ان تكون تحركات القوات المسلحة العراقية من جيش وشرطة اتحادية وحشد شعبي خاضعة للضرورات الأمنية والعسكرية وللمخاطر التي تتهدد السيادة الوجودية للعراق شعبا وارضا وان لا تكون ابدا عرضة للابتزازات السياسية من هذا الطرف او ذاك لا وبل اعتبار هذه الابتزازات من اعمال الخيانة الوطنية العظمى في الظروف الاستثنائية التي نمر بها. وان تخضع كل تحركات القوى الأمنية الى قرارات القائد العام للقوات المسلحة. ولا يؤخذ أي اعتبار في تحركاتها الا الاعتبار البراغماتي حفاظا على الشعب والوطن.
ثانيا ايكال مهمة تطهير البلاد من دنس الهمج للقوى الأمنية العراقية حصرا وبدون تدخل اية اطراف خارجية وبالمطلق وان يكون تقرير من القطعات التي ستشارك في هذه العملية او تلك قرارا عراقيا اتحاديا خالصا ومتنزها عن كل الضغوط مهما كانت
ثالثا التعامل بحزم غير مسبوق ابدا مع كل قطعان الهمج وكل من احتضنهم وساندهم ودعمهم ووفر لهم السكن والمأوى والغذاء وساعدهم في التوغل داخل أراضينا وكل من ارتضى ان يكون جلادا وقاتلا لرجال ونساء وأطفال العراق الأبرياء وكل من شارك بالمجازر واعمال العدوان والظلم والجوار ومنذ مجيء البعث الفاشي الى السلطة بقطار امريكي والى ما بعد 2003 والى يومنا الحالي
رابعا اصدار قانون يمنع الإفلات من العقاب لكل مرتكبي الجرائم بحق الأبرياء في العراق مهما كانوا ولا مساومة في ذلك ابدا
خامسا حسم الموقف من اعمال التخريب والهدم والتعطيل والمعارضة اللا مشروعة للبنيان السياسي الذي تفرزه الانتخابات المستندة الى الدستور العراقي
سادسا فرض الخضوع للدستور وللقوانين السائدة وبقوة السلاح على كل السكان والمناطق وبلا تردد او محاباة
سابعا اجراء تعداد سكاني عام على ان يشمل التعريف القومي والديني - الديني الطائفي لحسم اللغط البائس عن حصص كل مكون وضمان حقوق كل من لا يريد تقديم مثل هكذا معلومات، إضافة الى كل المعلومات التي يجب توافرها في مثل هكذا تعداد لأجل رسم السياسات الاستراتيجية للنهوض بشعبنا ووطننا الى مصافات اعلى من الرقي والتقدم والرفاه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
لا تشكل النقاط أعلاه أي مرجعية مطلقة بل انها موضوعات للنقاش والدراسة والتمحيص، ولكن من المهم الإشارة والتنبيه بشكل جاد من ان اوضاعنا لا تحتمل الكثير من إضاعة الوقت فكل ساعة تمر ستكلفنا أرواح عديدة بريئة تقع دمائها برقبتنا ان كان من أسباب استشهادها هو التذبذب وانعدام الإرادة لحسم الأمور. التاريخ نفسه لن يرحم ابدا أولئك الذين ترددوا في اللحظات الحاسمة والمصيرية ولا الشعوب الحية ستغفر التلكؤ في انقاذها لاعتبارات سياسية او ضغوطات او مساومات انانية ضيقة الأفق وجبانة.
ان الشمس التي نعرفها جميعا ستشرق حتما في الغد مظهرة كل الأشياء على حقيقتها بلا مواربة ولا تزويق وستظهر بالحتم حجم كل شيء ومكانة كل شيء وقيمة كل شيء.
لئلا نعيش من جديد أربعة عشر قرنا من السنين المليئة بالظلم والجور والطاغوت ...
{ لا للظلم والجور والاجحاف بعد اليوم }
{ انه لو كان هناك قائدا شجاعا جسورا جريئا وطنيا منصفا لما بقي داعشي واحد ولا حاضن له واحد في البلاد }

#علي_طبله (هاشتاغ)       Ali_Tabla#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل