ما هكذا تحارب - داعش- أيها السادة!! القسم الثانى و الاخير

أحمد حامد قادر
كاتب و صحفي
(Ahmed Hamid Qader)

الحوار المتمدن-العدد: 4722 - 2015 / 2 / 16 - 11:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هكذا تحارب - داعش- أيها السادة!!
القسم الثانى و الاخير
فى مقال سابق بهذا الصدد تحدثت عن العوامل و الاسباب الخارجية – الدولية – التى من شأنها الحد من نشاط هذه المنظمة الارهابية وصولا الى القضاء عليها نهائيا.
والان أود التحدث عن العوامل و الاسباب الداخلية – العراقية بالذات – التى دعمت و عززت مواقع و نشاطات – داعش -.
أعود الى بداية الاحتلال الامريكى للعراق. وفترة وجود ممثل السلطة الامريكية –بريمر – فى العراق. فقد أتخذت هذه السلطة اجراءات قمعية وقسرية ضد كل من قيل بأنه بعثى و على سبيل المثال تسريح أكثر من مليونين من هم على ملاك القوات المسلحة العراقية – الجيش والشرطة والامن و القوات الخاصة و غيرها. وشردتهم ولاحقت اكثريتهم وقطعت مصادر معيشتهم من جهة وميزت بين الشيعة و السنة وغيرهما من المذاهب والطوائف. وساندت بعضها على حساب البعض الاخر. وبذلك شجعت ماتسمى بالطائفية والمحاصصة فى هذه الايام. بموجب قرارات ومراسيم التى مازالت مفعولها جارى لحد هذا اليوم. أى ان هذه السلطة قد وضعت الحجر الاساس لانبعاث ودعم المنظمات الارهابية. ودفعت بالاف من المواطنين الذين حرمتهم تلك السلطة من لقمة العيش للالتحاق بتلك الفئات الارهابية و ذلك لكسب لقمة العيش من جهة ولمعادات سلطة الاحتلال التى أجبرتهم على اتباع هذا الطريق, هذا من جهة. ومن جهة ثانية, فأن السلطات - الحكومات – التى اعقبت الاحتلال. فقد سارت بنفس الاسلوب و اتبعت نفس الانماط و "أبدعت" فى تنفيذ قرارات و أوامرسلطة الاحتلال ومنذ ذلك اليوم وحتى يومنا هذا كانت الاجراءات السياسة و العسكرية والاقتصادية والاجتماعية الانتقامية التى اتخذتها الحكومات العراقية المتتالية و سلطة الشيعة بالذات قد أدت جميعها الى قيام حرب أهلية غير معلنة فى هذا البلد التى بلغت ضحاياها مئات الالاف من القتلى و الجرحى و مئات الالاف من الارامل و اليتامى. اضافة الى الدمار الهائل والشامل وفرهدت أموال الدولة و المواطنين المغضوبين عليهم......الخ. كل ذلك اضافة الى استيلاء فئة مذهبية معينة عاى جميع السلطات فى البلد. متحدية القوانين و الدستور الذى وافقت عليها. والاستيلاء على ثروات وموارد النفط الهائلة والتى بلغت مئات الترليونات من الدولارات. الى جانب حرمان أغلبية سكان العراق من مصادر العيش ومن صفة المواطنة. والقتل على الهوية كما هو الواقع... هذه الامور التى ساعدت بدورها على التدخل الخارجى فى شؤون العراق الداخلية والخاصة. وساعدت على تكوين وانتعاش العديد من الفئات و الحركات المناوئة للنظام. والى اتباع سلوك العمليات الارهابية ضد السلطة وانصارها و ممتلكاتها. لانها فقدت أو عجزت عن تحقيق حقوقها وحل مشاكلها بالطرق السياسية السلمية. التى واجهتها السلطات بالقمع والارهاب فانضمت هذه الفئات او اندمجت مع الحركات الارهابية التى أوجدتها الدول الامبريالية لتحقيق أغراضها الاقتصادية والسياسية فى المنطقة. لتظهر كما نشاهدها فى منظمة (داعش) و أقرانها!! وعلى هذا الاساس يمكن تلخيص عوامل الحد من هذه المنظمات الارهابية و التغلب عليها وصيانة استقلال العراق وصيانة ثرواتها و حرية ابناءها بمايلى:
أولا: عقد مؤتمر وطنى بمشاركة جميع القوى السياسية الوطنية الحريصة على صيانة وتقدم الجمهورية العراقية. وفق برنامج يتفق عليها. عبر المداولات والاتصالات ليكون منهجا لذلك المؤتمر لتصبح فيما بعد منهج للحكومات التالية. وارى ان يتضمن من جملة ما يتضمن:
1- تشكيل حكومة أئتلافية ذات قاعدة واسعة. تساهم فيها كل القوى الحريصة على خلاص هذا البلد مما يعانيه من مشاكل
2- الغاء كا القرارات والاوامر التى اتخذتها سلطة (بريمر) والتى مازالت سارية المفعول.
3- احترام حقوق المواطن و صيانتها من كل سوء واعادة الاعتبار لكل المواطنين الابرياء والبسطاء الذين اهدرت حقوقهم لكونهم اعضاء فى حزب البعث, يستثنى القادة و المجرمون بحق ابناء الشعب العراقى فى عهد صدام.
4- تنفيذ القرار 140 بأسرع وقت بما فى ذلك اعادة كل المناطق الكردية التى جزأتها السلطات السابقة بدون قيد أو شرط. وحل بقية المشاكل والمعوقات التى حدثت بين الاقليم و الحكومة المركزية.
5- اطلاق الحريات الديموقراطية لكافة أبناء الشعب. والغاء كافة القوانين و القرارات التى تحد من حريات المواطنين.
6- صيانة استقلال العراق سياسيا و أقتصاديا و عسكريا. وبناء علاقات الدولة الخارجية على اساس المصلحة المشتركة والتكافؤ وعدم التدخل فى شؤوننا الداخلية.
7- توجيه ايرادات النفط لتقوية و تعزيز الاقتصاد الوطنى الصناعى و الزراعى ومن اجل ما يضمن رفع مستوى معيشة المواطن العراقى.
8- تعديل الدستور العراقى بما يتفق مع مستلزمات النظام الديمقراطى فى البلد وبالاخص المواد التى لا تساير ما سيقرره المؤتمر المشار اليه فى الفقرة أولا.
9- الغاء كل القرارات و القوانين و الاجراءات الادارية التى كانت تسايرالطائفية و المحاصصة وماتشابهها.
10- تعديل قانون الانتخابات بما يضمن الحد من التزوير و التلاعب بالاصوات. ويفسح المجال لكل القوى الوطنية بالمساهمة الديمقراطية التى من شأنها انبعاث مجلس يمثل الشعب العراقى بجميع قومياته ومكوناته قولا وفعلا.

#أحمد_حامد_قادر (هاشتاغ)       Ahmed_Hamid_Qader#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل