هل فى العراق حكومة واحدة او حكومتان

أحمد حامد قادر
كاتب و صحفي
(Ahmed Hamid Qader)

الحوار المتمدن-العدد: 4183 - 2013 / 8 / 13 - 12:42
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل فى العراق حكومة واحدة او حكومتان؟؟
اذا اخذنا بنظر الاعتبار. وجود رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء و المجلس النيابى . و الدوائر و المؤسسات الرسمية الضخمة و المتراكمة فى طول البلاد و عرضها.. و اذا نظرنا الى القوات المسلحة المترامية الاطراف باصنافها المختلفة و الى العلاقات الخارجية و تصدير النفط بالملايين. و الى المليرات من الدنانير و الدولارات التى تصرف شهريا. اذا اخذنا بنظر الاعتبارالقرارات و الاوامر و التصريحات التى تصدر من رئاسة مجلس الوزراء. ذات الصلاحيات اللامحدودة بشأن تهديد و طرد و تعين هذا و ذالك و لكبت الحريات بين الحين والاخر و اذا و اذا ..... الخ. حينذاك يمكننا القول بأنه هناك فى العراق حكومة واحدة.
ومن الجانب الاخراذا دققنا النظر فى المجازر و المداهمات و التفجيرات و القتل الجماعى و التدمير الهائل التى تجرى يوميا على قدم و ساق و فى سائر انحاء البلاد و الى التهديد و الوعيد بالمزيد من هذه الاعمال الاجرامية. بل و للاصرار على هدم هذا النظام. هذه الحكومة العلنية و السيطرة على الحكم مهما كلف الامر.. و اذا عرفنا كل المعرفة بان حكومة العراق العلنية هذه قد عجزت و فشلت فى كبح جماح هذة الموجة الارهابية الاجرامية. وفى ادارة شؤون الدولة بصورة عامة.. و اذا علمنا بأن الجهة التى وراء تلك الهجمات الدوية. تعلن عن نفسها امام العالم بأنها هى دولة الاسلام العراقية سابقا و الدولة الاسلامية فى العراق و الشام حاليا. يحصل لدينا اليقين بأنه هناك حكومتان فى هذا البلد المنكوب. حكومة علنية و رسمية وحكومة سرية تسعى بكل الوسائل لتكون هى العلنية و الرسمية.
ان هذا الصراع الذى يمر عبر برك من الدماء و على جثث القتلى من ابناء هذا الشعب المبتلى بهذه الحكام. رغم ان جذوره عميقة تاريخيا و لكنه نتيجة مباشرة لتسلط فئة على كرسى الحكم. دون فئة اخرى, فئة احكمت قبضتها على الحكم و تجاهلت و همشت الفئات و الجهات السياسية الاخرى. ليس هذا فحسب بل وصفت جميع السلطات الفعالة الامنية و الاقتصادية فى البلد تحت تصرفه الخاص. عمازاد الطين بلة.
ان هذا الصراع الذى تغذيه الجهات الخارجية ستستمربل ستتوسع و تاخذ اشكالا واتجاهات متعددة. كالهجوم العسكرى المباشر و المبرمج على سجنى (ابو غريب و التاجى) الذى استمر اكثر من ثمان ساعات. و كل المهاجمات المباشرة التى حدثت يوم 31/7 باطلاق الرصاص على الجمهور وفى اماكن مشخصة مسبقا.. و غيرهما. اذا لم يوضع له الحد و الحدود... و كما اسلفت ان القوات الحكومية الرسمية عاجزة عن انجاز هذه المهمة. ان لم تكن ملغومة هى نفسها.. اذن الحل الوحيد. هو تخلى الحكومة العلنية عن الحكم ويجرى تشكيل حكومة وطنية ذات قاعدة واسعة. تضم ممثلى كل الفئات السياسية العاملة فى الساحة السياسية .. حكومة تتبنى الديموقراطية فى سلوكها. و تهتم بمشاكل الجماهير الشعبية المحرومة من معظم الخدمات الاساسية.. حكومة تصون استقلال البلاد السياسية و الاقتصادية. حكومة تتخطى الطائفية التى هى الاخرى احدى الاسباب الاساسية لهذا التدهور الذى يعانى منه العراق..
ان الهجمة التى تعرضت لها سجنا ابو غريب و التاجى هى اشارة واضحة و تهديد مباشر للوضع القائم فى البلد. بل انها تدريب عملى و تجربة لاعمال ارهابية اوسع. كمحاولة للسيطرة على احدى المواقع المهمة. و المضى قدما نحو الاستيلاء على السلطة... الامرالذى يستوجب الاسراع فى تشكيل الحكومة التى تنادى بها القوى التى تهمها حرية و استقلال هذا البلد و رفاهية شعبها. و صرف المليرات التى تذهب دون فائدة فى خضم هذه الصراعات من اجل تقدم البلد و ازدهاره. و الا فان الحكومة الحالية ستكون مسوؤلة امام التاريخ بشان ما قد يطرا من الاحداث مستقبلا.


أحمد حامد قادر
السليمانية
13/8/2013

#أحمد_حامد_قادر (هاشتاغ)       Ahmed_Hamid_Qader#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل جليل شهباز، عضو هيئة إدارة الحوار المتمدن	في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل