فيسبوكنا تحت المرمى

احمد جبارغرب

الحوار المتمدن-العدد: 4718 - 2015 / 2 / 12 - 19:10
المحور: الصحافة والاعلام
    

برع العراقيون في استخدام الفيسبوك من خلال انتقاد الواقع السلبي في كل المستويات وتأشير الاخطاء السياسية وفي الغالب هو يبعث برسائل الى المسؤول تقول له انتبه انت مراقب عليك الانتباه في ما تؤدي من اعمال مكلف بها ..نحن نشترك معا في بناء الوطن ، وفي احيان كثيرة يعتبر هو العين الكبرى للمسئول لوضعه في صورته الحقيقة وموقعه من الحدث ..لكن من المؤسف حقا مقابل النجاحات التي يحققها الفيسبوك في اثارة القضايا ذات الجدل والاهتمام ويفرض سطوته وصوته العالي على القوى المتنفذة في المجتمع للانصياع لمطالبه المشروعة لكن مقابل هذا نرى القضاء يوجه سهامه دون روية او تدقيق في الامر الى مستخدمي الفيسبوك دون إن يكون هناك فترة للمراجعة او النقاش وكأن الامر بني على عجل وما مسألة السب والقذف الشخصي رغم عدم تأييدنا له وللأسف الشديد اريد لها إن تكون عصاة موسى لتبرير قمع الحريات و هذا برأيي انقلاب على حرية التعبير من خلال اعتبار الفيسبوك اداة اعلامية في العراق فقط دون العالم كله، وأنا برئي المتواضع ان هذا التنصل فيه اجحاف لمستخدمي الفيسبوك وجلهم من النخب الفاعلة في المجتمع ولا يمكن اعتبار موقع التواصل الاجتماعي او الصفحة الشخصية اداة اعلامية لان هناك الملايين من يمتلكها بتنوعاتهم واختلافاتهم يجدون في هذه النافذة مخرجا للتنفيس عن ارائهم ورغباتهم مهما كانت فيها بعضا من الجوانب سلبية لكنها ليست اداة قتل او ارهاب او سلوك واقعي انما هو افتراضي !! وهنا يطرح تساؤل كيف ستسيطر الجهات الاعلامية على الصفحات الوهمية ؟ أما مسألة السب والقذف رغم ادانته ورفضه كأسلوب للتحاور فهي حجة اوجدتها العقول السياسية وليس القضائية لشن الحرب على مستخدمي الفيسبوك وحتما أن هكذا قرار سيواجه الفشل الذريع لأنه غير دقيق وأقحمت فيه العين السياسية التي تبحث عن مصالحها وليس فيه الردع القضائي وتحقيق العدالة والجانب الموضوعي لكل الاطراف وأن يأخذ الصور المظلمة والسلبية من الموضوع فقط دون مزايا وايجابيات صفحات التواصل الاجتماعي ..اتمنى ان تتدارك الجهات القضائية هذا الامر وألا ستكون ضالعة في سلب حق المواطن لحريته الشخصية

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل