-أعيرونا - ميليس

أحمد مولود الطيار

الحوار المتمدن-العدد: 1315 - 2005 / 9 / 12 - 06:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أود و لست بصدد الدخول في تناول ما انتهى التحقيق اليه حتى الآن , بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري و ما تمخض عنه بقيادة القاضي الألماني " ديتلف ميليس " و شبكة العنكبوت التي بدأت تلتف بخيوطها حول أعناق جنرالات اعتقدت أن يوم الحساب لا يأت . كل همّي حسابات فلكية يكاد ينفجر عقلي المتواضع الذي أغلق دونها :
كم ميليس نحتاج في سورية ؟
ما هو عدد المسؤولين السوريين الذين سيمثلون أمامه ؟
كم عدد الجرائم التي اقترفتها أياديهم ؟
كم من الآلاف بل الملايين من الأدلة التي تركوها في مسارح جرائمهم ؟
ما هي كمية الدمّ التي نزفت من الأجساد السورية ؟
ما هو العدد التقريبي للمعتقلين السوريين الذين سينظر " ميليس " في ادعاءاتهم ؟
هل سيحتاج " ميليس " بجانبه إلى سيكيولوجيين لمعرفة درجة السادية و مبلغها عند المسؤولين السوريين ؟
كم من الجروح تفتقت و كم من السياط التهبت و كم من الدواليب استخدمت (أخشى عليك يا ميليس من الدولاب الألماني)؟
كم هو عدد السجون السرية و غير السرية التي استوعبت آلاف المعتقلين السياسيين ؟
ما هو عدد الأرامل الذي يشتكي أمام " ميليس " سبب ترملهّن ؟
كم عدد اليتامى الذي يشتكي أمام " ميليس " سبب فقدانهم حنان و رعاية الأب ؟
ما هو عدد المفقودين الذين لم يتسنى لذويهم إقامة عزاء يليق بهم ؟ من سيتجرأ للمثول أمام ميليس بالنيابة عنهم ؟
ماذا عن الملفات الأخرى و هل سيكفي " ميليس "واحد أم نحتاج إلى عدة " ميليسات " (جمع مفرده ميليس)؟
ما هو حجم المال العام الذي نهب ؟
كم هي المليارات بالليرة السورية أو بالعملة الصعبة التي هربت إلى خارج القطر ؟
هل سيستطيع " ديتلف ميليس " لوحده إحصاء عدد المسؤولين السوريين الذين نهبوا المال العام أم سيحتاج إلى مئات بل لآلاف المحققين ليساعدوه في مهمته المضنية تلك ؟
هل من صلاحيات " ميليس " معرفة بأن الفساد المستشري في سوريا هو نتيجة لأخطاء بشرية , كما تقول بذلك " قيادتنا الحكيمة " أم هو قرار سياسي بتلويث ذمم الناس حتى يتساوى الجميع في الرذيلة ؟
سؤال يفرض نفسه أيضا : فيما لو ثبت إدانة المسئولين السوريين على جرائمهم فهل سيمثلون أمام القضاء السوري أم أمام المحكمة الجنائية الدولية ؟
فيما لو كان الجواب أنهم سيحاكمون أمام القضاء السوري , هناك تساؤل مشروع يتعلق بصدقية ذلك القضاء , حيث كما هو معروف أن %99,99من القضاة السوريين هم من صفوف حزب البعث الحاكم و لم يصبحوا قضاة إلا بعد " تبعيثهم " أو عبر الفساد و الرشاوى و المحسوبيات مما يفضي إلى النتيجة البديهية لدى أغلب السوريين : القضاء السوري غير مؤهل و غير عادل . هذا يعني أننا بحاجة إلى ميليس و ميايس و نيليس ..
نتابع مسلسل أسئلتنا التي بتنا في حيرة كيفية الرد عليها .
فيما لو توصل السيد " ميليس " في نهاية تحقيقه الشاق و المضني و بعد اعتراف المذنبين عبر إفادات الشهود و الكم الهائل من الأدلة , أن جذر المشكلة و أس القضايا هو الاستبداد و الطغيان و التفرد بالقرار و الحاكم الإله و الحكم العائلي , العم و الأخ و الخال و ابن الخال و الصهر و النسيب و العديل . ماذا هو فاعل ؟ّ!
ماذا سيقول " ميليس " في سرّه ؟ وصلت إلى المسدّ , أقف هنا أمّ أكمل المشوار ؟
أبرق ذهن " ميليس " القاضي المحنك و الخبير: الصفقة !
من أجل سلامة الرأس يجب التضحية ببعض الأطراف .
السؤال ما قبل الأخير : هل يستطيع القاضي الألماني " ديتلف ميليس " بالأصالة عن نفسه و بالنيابة عن الجميع عقد الصفقة ؟
هل ما زلنا في زمن الصفقات ؟

#أحمد_مولود_الطيار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل