إعلام خبري بلا توجه يساوي صفر في المحصلة .. بقلم: السيد شبل

السيد شبل

الحوار المتمدن-العدد: 4670 - 2014 / 12 / 23 - 12:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن لفظ مأساة لهو قليل، أو ربما غير دقيق عند وصف حال القنوات الإخبارية المصرية، لعل اللفظ الأدق هو "ملهاة"، لأن ما يتم تقديمه عبر شاشات الفضائيات الحكومية المصرية لا يتخطى كونه محاولة بائسة لملء ساعات البث، أو بالأحرى تسديد خانات من جانب مؤسسات إعلامية منوط بها بالأساس تقديم المادة الخبرية للمواطنين، والدفاع عن سياسات الدولة التي تخدم مصالح الشعب في المقام الأول والأخير، لكنها (المؤسسات الإعلامية) تكتفي بحشو الخانة بمزيج من الأخبار غير المتجانسة، والتي تعبر عن توجهات متضاربة تخدم في الغالب أهداف متضادة، دونما أن تحقق أية غاية مما هو منوط بها تحقيقه.

والأسباب التي أدّت إلى حالة العبث تلك، والتي خيّمت على الفقرات الإخبارية سواء المُقدمة على رأس كل ساعة عبر القنوات غير المتخصصة، أو على مدار الساعة عبر المتخصصة منها، قد يتطلب التفصيل فيها آلاف النقرات على لوحة "الكمبيوتر"، بسبب اقتسام عدد من الجهات المسئولية، فبداية من نظام سياسي يتردد كثيرًأ في الإعلان عن الخطوط العريضة لتوجهاته ورؤاه بالشكل الذي يتيح للمتأوّلين أن يجنحوا شرقًا أو غربًا - كيفما شاءوا - عند تفسير إجراءاته؛ ومرورًا بميراث من الحياد السلبي أو ما يمكن تسميته بـ"الميوعة عند تناول القضايا الدولية والإقليمية، والوصول بالمشاهد للنتائج الصفرية المتعادلة" متأصل ومتجذر في بنية قطاع الأخبار كنتيجة مباشرة لنهج الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو نهج مستكين ومتردد وبليد وقليل الطموح، يفضل السير في ظل الحائط الأمريكي على أن يغامر في سبيل تحقيق آمال شعبه، مما أصاب غالب المؤسسات الحكومية بالبدانة والترهل؛ وانتهاءًا بقدرات متوسطة لدى معظم القائمين على العمل في القطاع المعني، سواء معدّين أو مخرجين أو مقدمي برامج ونشرات، وتلك القدرات المتدنية تعود إما لضعف في التعليم والتدريب، أو لتكاسل عن القيام بالمهام المطلوبة بسبب غياب الرقابة والتخطيط. وما ذكرناه كبداية وما مررنا عليه وما انتهينا به، يمثل الأسباب إجمالًا، والتي هي بدورها بدون ترتيب أو تقديم أو تأخير، باطن المشكلة وجوهرها.

أتساءل كما غيري: لماذا كان حظنا إخباريات بلا توجه بلا سياسة بلا خطة، بلا لون ولا طعم ولا رائحة ؟!، يتضخم التساؤل كلما مر الوقت دون الحصول على إجابة، لتتولّد عنه أسئلة أصغر في مرادها وأقل من حيث الأهمية من قبيل:
هل يتابع المسؤولون بالدولة القنوات الإخبارية المصرية (الحكومية)، هل هي المفضلة لديهم عند الرغبة في الحصول على معلومة؟. فإن كان الجواب، نعم، مع قصر المتابعة عليها دون سواها، فإن ذلك يدفعنا إلى التشكك فيما يبنونه من قرارات عامة تترتب - بالضررورة - على مشاهدة تلك المواد والتقارير الإخبارية الضعيفة من حيث البنية والصياغة والمحتوى؛ كما يصيبنا في ذات الوقت بالحيرة لأننا نستخلص من متابعتهم إياها، رضاهم عن الأداء، وهذا وحده كفيل بإشعال فتيل عدم التفاؤل حيال المستقبل، فالإعلام الحكومي لا يزيد عن كونه ناقل بشكل ارتجالي وغير مدروس لمواد إخبارية منشورة عبر صحف ووكالات أنباء غربية، بغض النظر عن كونها تصب في صالح سياسات الدولة - إن وجدت - والشعب أم لا، وبدون التروي للتعرف عمّا إذا كانت تتفق مع قيمنا الذاتية أو تتعارض، كما أنه عن عمد أو بدون يحصر نفسه ومتابعيه في خندق ضيق يدور حول ما تواطأ أكاديميًا على تسميته بـ"الإعلام الشمالي"، ويقصد به التكتلات الإعلامية الكبرى في الدول الغربية، ليصبح رد فعل لما ينشر أو يُعرض في تلك الوسائل، وتتحقق بهذا نظرية العولمة الإعلامية التي ترى أن الأخبار لا بد لها أن تتحرك في اتجاه واحد من الشمال إلى الجنوب لا العكس، حتى أخبار دول الجنوب (والجنوب والشمال، هنا مجازي) يتعرف عليها أصحابها من الإعلام الشمالي (الغربي)، وسواء كان رد الفعل (المشاهد أو الفقرات التحليلية) مؤيد أو معارض فإنه يظل في مرتبة المتأثِر لا المؤثر؛ أما في حالة كان جواب السؤال، لا، على إطلاقها، فذلك مؤشر خطير له دلالة واضحة على أن المسئولين على قدر أقل من المطلوب، وهو ما يعكس بدوره، أحد أمرين، إما إدراك - لا يحيط على التمام - بجسامة المعركة التي تخوضها الدولة المصرية هذه المرحلة، وما تتطلبه من تضافر شتى الهيئات والمؤسسات، وفي مقدمتها إعلام الدولة (لا الخاص) بهدف تخطيها بسلام؛ أو إدراك كامل ومحيط، لكنه لا يعرف حجم ما يملكه من أدوات وما يمكن أن تصنعه قناة كـ (( النيل للاخبار )) على سبيل المثال، إن حددت لها الخطوط العريضة (السياسات) التي يجب أن تسير في إطارها، مع تغيير شامل وثوري لحالة الرتابة التي تطغى على أدائها، إلى جانب تدريب وإعداد كوادرها وتطعيمهم بالفنيين المطلوبين، بالشكل الذي يعود بها إلى أول عهدها (نعني من جهة المهارة والاحترافية لا من جهة النهج والسياسة)، أو يصعد بها إلى مستوى القنوات الإخبارية العالمية.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الدول الكبرى التي تُعدّ صاحبة حظ وافر في صناعة الأخبار وخلقها بنسبة ما (باختيار أحداث دون غيرها، أو التركيز على بعض الجوانب على حساب أخرى، أو حتى عبر وصف أبطال القصة الخبرية، فالمتوفّى برصاص قوات الأمن مثلًا.. شهيد في فضائية، وقتيل في أخرى، وضحية في ثالثة !)، أو توظيفها (عبر معالجتها، سواء باختيار القالب الذي تقدم فيه المعلومة الخبرية، أو عبر الفقرات التحليلية التفسيرية)، لا تملك أيًا منها سوى فضائية إخبارية واحدة رئيسية، وإن تعددت نسخها بتعدد اللغات التي تبث بها، فتعرض من خلالها رؤيتها للمستجدات على الساحة الدولية والإقليمية، وتدافع عبر نشراتها وبرامجها عن مصالحها، وتواجه من نافذتها خصومَها.. فما الذي يحول بين (( النيل للأخبار )) وبين القيام بذات الدور؟ّ!، سوى ما ذكرنا وغيره الكثير.

إن أخطر ما يواجه الإعلام في هذه المرحلة أمرين، الأول، هو تجاهل النظام تمامًا (فيما يبدو) لحقيقة وجود إعلام حكومي تحت تصرفه وفي سلطته، وهذا يتجلّى في خطابه الرسمي الذي يتوجه في غالبه للإعلام الخاص، سواء مطالبًا بإصلاح أو محذرًا من تجاوزات، (رغم عدم وجود فضائيات خاصة مصرية تقدم الأخبار على مدار الساعة بعكس الحكومية، وهذا ما لا ينتبه إليه كثيرون)، ولا أرى في الواقع سببًا وجيهًا يجعل النظام يعزف عن تطوير ما لديه من إمكانيات يمكن أن تصل به إلى أكثر مما يطمح، ثم يضع رقبته طواعيةً تحت إمرة رجال الأعمال (مُلاك الفضائيات)، ونعني بهذا أنه يستبدل كيانهم بكيانه (ما يمثله من مصالح الجماعة الوطنية) فيصبح تحت تصرفهم حتى ولو كانت استجابتهم له بسبب الترهيب أو الترغيب أو حتى عن قناعة؛ أما الأمر الثاني، فهو ستر الحقيقة عن العيون، والاستعاضة عنها بالأساطير؛ بمعنى آخر، إحالة (جعلها مستحيلة) مسألة تطوير المؤسسات الإعلامية الحكومية لتلحق بالركب الدولي (شكلًا من حيث الاحترافية، ومضمونًا بالدفاع عن المصالح والسياسات الذاتية)، وهذا راجع إلى حالة النرجسية البادية على غالب الإعلاميين في القطاعين الخاص والحكومي، والتي تستر نظرة دونية للذات إلى حدٍ بعيد، وتلك الحالة هي ما تعوق بيننا وبين الاعتراف بالأزمة ومن ثم البحث عن حلول لها، وبقاؤها دون علاج يسوقنا إلي فشل مضاعف، وتبعية لا حد لها؛ والتبعية الإعلامية المرفوضة في هذا السياق، لا تعني - كما يتبادر للوهلة الأولى- تأييد ومهادنة الخارج (الغرب)، فقط، وإنما تعني البقاء في حيز رد فعل لما يصدر عنه من رؤى وتقارير، بحيث يصبح هو القبلة التي تنصرف إليها أو عنها!.

إن أزمة الإعلام "الحكومي" تتجلّى في بلوتنا المسماة بالحياد "السلبي"، والذي يتم تدريسه في الكليات والمعاهد الإعلامية بمختلف البلدان التي يُراد لها أن تكون تابعة وفق ما يقتضيه النظام العولمي الجديد، على اعتبار أنه الشكل الأمثل للتناول الإعلامي، والذي يعني باختصار أن تنزع المؤسسات الإعلامية المحلية عنها عباءتها، وتصير مسخًا بلا هوية أو توجه، وتتحول إلي ترس في ماكينة الإعلام الغربي، تنقل عنه وتتناول ما يبثه بالتحليل القاصر العاجز، بطبيعة الحال. ومن ضمن الأسباب الثانوية لتلك الأزمة هو المكانة الزائدة عن اللازم والتي يتمتع بها عددٌ ممن عملوا كمقدمين برامج وفنيين بإخباريات دولية غربية، دون أن يكون لهم حظ في وضع سياساتها بل كانوا منفذين لها بصورة أو أخرى، والتي أتاحت لهم الجلوس على مقعد التنظير لقضايا الإعلام الداخلية، وهؤلاء من كونهم أسرى لنفوسهم التي تطلب لهم المكانة والرفعة بالباطل، لا يريدون الاعتراف بكونهم قضوا عقودًا من أعمارهم كأبواق نفذت ورددت سياسات وضعت لهم وأرغموا عليها (إلا من أبى، فترك وفارق)، فيزعمون أن الإعلام الدولي (الغربي) مهني (محايد) لا يعرض سوى الحقيقة، وهذا قول خاطيء على إجماله وعلى تفصيله، ولا جدال في أن الإعلام الدولي لا يزيد عن كونه أداة للدفاع عن سياسات أصحابه، لكن ربما بصورة احترافية لا تبدو لكل متابع، وهذا الزعم وما لأصحابه من مكانة (متوهمة) كان سببًا في تخريج أجيال من الإعلاميين ينظرون إلى الإعلام الغربي نظرة انبهار، ولا يتصورون لهم مكانًا خارج مظلته، وتم تبرير تلك الحالة تحت دعوى "الحياد"، وهو في حقيقته "حياد سلبي" لأنه في جوهره منحاز من حيث لا يدري لوجهة النظر الغربية في التعامل مع الأحداث المستجدة والتاريخية. ونحن في الحقيقة لا نريد حيادًا من أى نوع، وإنما نريد انحيازًا (في صورة مهنية ومحترفة) لسياسات تحقق مصالح الأمة، وتنتزع لها حقوقها دون أن تضر بمصالح العالم أو تصطدم بمعنى التعايش السلمي بين البشر.. وغياب هذا المفهوم والتلبيس الذي جرى بشأنه أدى إلى تعقد الخيوط، وتضاعف الأزمة.

لا شك أن الحديث عن مشكلة الإعلام الحكومي، يطول، ولكن المُراد كان مواربة الباب قدر المستطاع، وتناول القضية من هذه الزاوية، وهذه الزاوية فقط دون غيرها. فنتنبه إلي أن الدولة تملك من الإمكانيات ما يؤهلها لخوض غمار المستحيل، شرط أن تريد (تخطط وتصلح وتؤسس)!، وأن التاريخ يصب في صالحنا إن وُجدت إرادة صادقة للفكاك من أسر الإمبراطوريات الدولية عسكرية كانت أو إعلامية، و"صوت العرب" في الخمسينيات خير شاهد؛ كما أن تجارب قنوات مثل (العالم الإيرانية، وروسيا اليوم) الناطقتين بالعربية لدليل على أنه يمكن لدول خارج الحزام الغربي أن تنتزع لها مكانًا في النور، وأن تمد حبال التواصل خارج حدودها، وإن قال قائل بكبر هاتين الدولتين، فنقول وما الذي يمنع أن نكون كبارًا !، وعلى كل فقد بدأنا عند ضرب الأمثلة بـ"صوت العرب"، لنسد هذا الباب. إن جل ما هو مطلوب اليوم، لمن يرغب في الحديث بشكل واقعي حتى بعيدًا عن الأحلام، مع كون مشروعيتها ثابتة، أن ينتقل الإعلام الحكومي من مقعد المتفرجين (رد الفعل) إلي سباق ذوي التأثير في العالم (أصحاب الفعل، بالنسبة)، ولا يهم - مرحليًا - مرتبته في السباق، وأن يرقى إلى مستوى جسامة المرحلة، فيحيط بها، ويحدد نهج معالجته لأحوالها، ويعبر عن متطلباتها دون إفراط أو تفريط. ولما كان غياب مفهوم الهوية الجامع لشتى الفئات والطبقات في العقود الأخيرة من أخطر ما نعاني بسببه، كان لزامًا على الإعلام الخبري أن يقوم بدوره في رد الاعتبار لهذا المفهوم، وهذا ما يفرض عليه أن يكون ذا هوية، لأن فاقد الشيء لا يعطيه !. كما أنه مُطالبٌ بأن ينظر إلى شتى المستجدات المحلية والدولية من منظور مصلحته الذاتية لا من منظور سواه، وأن يراها من هذا الإطار فلا يتعداه، فلا ينساب مع الأحداث ويتخبط في كل مرة يجد له جديد، بشرط الاعتدال دون المغالاة؛ لكن الأمر برمته، وقبل كل شيء، يتطلب - كما سبق الإشارة إليه - خطوطًا عريضة (سياسات) على النظام أن يحددها.. حتى تكتمل الدائرة.

#السيد_شبل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات