السينما بين الابتذال والتغريب

السيد شبل

الحوار المتمدن-العدد: 4667 - 2014 / 12 / 20 - 15:29
المحور: الادب والفن
    

لا تدري أيهما صورة للآخر، هل الفن بمختلف صنوفه صورة للمجتمع وتفاعلاته وطبيعة العلاقات التي تحكم بين أفراده، أم المجتمع هو الصورة والفن هو المنطبع بداخلها. وأيًا ما كان النتيجة التي يمكن أن تُستخلص من تلك المسألة الجدلية، والتي تحسم أي الجبهتين (الفن والمجتمع) تأثيرًا في الآخر، يظل الأصل وهو أن التأثير المتبادل قائم وثابت، وإن كانت نسبته مجهولة بالنسبة لنا على وجه.

وقد كنا في غنى عن تلك المقدمة التي تتحدث عن التأثير المتبادل بين ما يعرض في الشاشات أو يقدم على خشبات المسارح أو...، وبين أحوال المجتمع بشكل عام، لولا أن كثيرًا ممن يغالون في مفهوم "حرية الإبداع"، ينكرونه؛ ويحاولون تمرير شتى أصناف الفن ظلامي كان أو تنويري، زاعمين أن الأثر في كل الأحوال طفيف، وأن التجربة وثراءها تعالج أخطاءها (في حالة أقرّوا بسوء حال عمل فني، وهو مستحيل في الغالب). والأزمة فيما يتعلق بهذا الصنف ليس كامنًا في زعمهم الدفاع عن حرية الإبداع (من حيث أصل الفكرة)، وإنما في اتخاذهم الشعار ذريعة لتمرير أعمال تفتقد من حيث الشكل لمقومات العمل الفني، سواء بحسب التعريفات الأكاديمية المجردة أو بحسب الذوق العام الفطري، وتلعب دورًا هدامًا من حيث مضمونها، ونقول هدامًا، لا بدافع الحماسة أو من باب التهويل، وإنما بناءًا على ما يمكن رصده لغير المتخصص فضلًا عن غيره، من سلوكيات عشوائية مبتذلة أو انعزالية مغتربة (وكلا الصنفين كوجهي العملة، متقابلين لا انفكاك لأحدهما عن الآخر) صارت تسود الشارع المصري اليوم، تأثرًا بما يتم عرضه عبر الشاشات، سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر عبر تراجع الإعلام عن القيام بدوره في تصويب السلبيات حيثما بانت.

الفن من حيث صرافته يؤدي رسالة ولا شك، فلو لم تكن تربوية توجيهية (بحسب ما هو سائد عند الناس عن مفهوم التربية والتوجيه)، فإنها تكون ذوقية عبر تكثيف لمعانٍ نبيلة وجمالية أوالإشارة إليها في كلمة أو لوحة أو عمل درامي، وعند افتقاد الأعمال لهذه الصفة تفقد بالتبعية وصف الفن، فتصبح أعمالًا تخريبية، لما سينتج عنها من تأثير حتى ولو عبر إشاعة وتسييد النمط المشوه الذي تحمله في مضمونها. وليس هناك من جدال في أن كل عمل يمد متلقيه بما فيه، حتى ولو سكن المدد في اللاوعي وتأخر ظهور آثاره.

وأبرز ما يمكن رصده عند الحديث عن أزمة الأعمال "الفنية" السينمائية المقدّمة في مصر على وجه الخصوص، هو تركّز أغلبها في نمطين، لا تغادرهما إلا نادرًا، الأول، هو النمط "العشوائي المبتذل"، وفيه تكون الأعمال فارغة من حيث الشكل والمضمون من أي معنى أو قيمة جمالية كانت أو تربوية ( ونقول "أو" لما درج على اللسان من التفريق بين القيمة التربوية التوجيهية من جهة، وبين القيمة الفنية من حيث ما هي ذوق محض من جهة أخرى، وإلا فإنه في الحقيقة لا انفصال لهما عن بعضهما، حتى تغَلّب إحداهما على الأخرى - في حالة جودة العمل - يكون من حيث الظاهر فقط)، وفي هذا النمط الفوضوي أو السوقي، يكون الانتصار للصفات البهيمية للنفس الإنسانية، حيث يتحول ما يختاره منتجو العمل سواء أكان حارة أو حي "عشوائي" إلي غابة تتصارع فيها أطراف عدة على مال أو جسد عار، يكون الانتصار فيها للدماء والجنس، في صورة مصطعنة ومفبركة ووهمية، ويتم تدعيمها بجرعة من التعبيرات والمشاهد المبتذلة، تتبارى أعمال هذا النمط على عرض أشدها انحطاطًا، وفي الغالب الأعم تكون من وحي إبليسي منقطعة الصلة بالواقع البائس (الذي يزعم أرباب هذه الأعمال التعبير عنه). يمكنك أن تقول ما شئت عن تأثيرات سلبية تترتب على هذا الصنف بداية من تزايد وتيرة العنف لفظيًأ كان أو جسديًا، ومرورًا بتضخم الـ"الأنا" وما يصاحبها من فرعنة ورغبة في التمرد والخروج على الشرائع والقوانين، وانتهاءًا بنظرة دونية للمرأة على وجه خاص.. تمتد لنظرة دونية للذات وللجماعة الوطنية بشكل عام، وهو ما يعني خراب في الباطن، وفقدان تام للثقة يصاحبهما نرجسية وتمرد في الظاهر؛ غير أن من أخطر ما يمكن الوقوف عنده هو ما تحاوله تلك الأعمال – ومنها ما يتصدره عشوائيون في هيئة مطربين - من إفساد للذوق، وخلخلة لبنية الطبقة الوسطى، وتفريغ لها من خصائصها المعتدلة مزاجيًا ونفسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا (والاعتدال هنا هو عين الكمال، انظر لأعلى نقطة في الجبل تجدها منتصفه!)، التي توارثتها عبر عقود عدة، والهبوط بها إلى أسفل، بحيث تختفي رويدًا رويدًا ملامح تلك الطبقة، لصالح فئات أخرى تقع في أعلى السلم الاجتماعي والاقتصادي، وهي التي يتأثر بها ويؤصل لها ويصنع لها إطارًا توظيفيًا، النمط التغريبي الانعزالي المتبارد، وهو ثاني النمطين اللذين أشرنا إليهما سابقًا، والأعمال الدرامية التي ننسبها إلى هذا النمط إن راعت الشكل (فيما يبدو)، فإنها لا شك فاقدة للمضمون، أولًا من حيث أنها لا تراعي طبيعة المجتمع الذي تُقدم فيه، بل هي بالأساس تحاربه، وتنتقص وتسخر (لا تنتقد) من شتى موروثاته، وتسعى لإيصال مشاهدها إلى حالة مفادها أن هذا المجتمع لم يعد صالحًا للعيش فيه، وأن أهله غير لائقين للتفاعل معهم، ومن ثم يصبح المتلقي، إن استجاب (وهو حتمًا متأثر)، أمام خيارين لا ثالث لهما إما الانعزال والتقوقع داخل فئته الاجتماعية، والانسلاخ عن هويتيه الوطنية سواء بشكل صريح أو متواري، والتشبث بماكينة العولمة الرأسمالية التي تضمن له الدخل المرتفع عبر شركاتها متعددة الجنسيات العابرة للقارات، وإما الهجرة حيث الغرب الذي يضمن له انسانيته وحقوقه؛ وحتى ولو كان هذا مجاف للواقع، فإن تشوه واختلاط المعاني في رأس المتلقي، ستدفعه للاستجابة، إن كان ذا استعداد. تبرز هنا نقطتان تحتلتان مرتبة غاية في الأهمية، وأولهما هي المتعلقة بآلية تمويل الأعمال المقدمة في إطار هذا النمط، والتي تكون إما عبر منح هيئات ومؤسسات ثقافية غربية، أو عبر تمويل ذاتي يسعى لتحقيق ربح بعد عرضه في ذات المراكز والسفارات والمهرجانات الغربية المانحة، وكل من له صلة بالوسط الفني يعلم هذا يقينًا؛ وثانيهما، هي الصورة التي تتعمد تلك الأعمال تقديمها عن الواقع المصري، وهي صورة إن كانت صحيحة في بعض تفاصيلها، إلا أنها مجانبة للصواب في عمومها، حيث تتجاهل تمامًا الطبقة الوسطى بل وتحاربها، لتضع المتلقي أمام طبقتين الأولى التي يمثلها العمل ويدافع عن مصالحها سواء بشكل مباشر أو غير، والثانية هي العشوائية الفوضوية التي لا يمكن التعايش معها، وبهذا تشترك أعمال النمطين في تقديم ذات الصورة المنفّرة، وتتفانى في عرض أدق تفاصيلها، وفي الغالب تزيد عليها ما ليس فيها، ويكون العرض كما سبق أن أشرنا ليس من باب النقد، أو حتى من باب الرصد المجرّد، وإنما من باب تعميم النموذج السلبي غير الحضاري وتسييده، وهذا من أدهى ما يكون، إلا النمط الذي سميناه بـ"التغريبي" يكون على مهارة ( لا أمانة) في عرض صورته، بسبب إمكانيته وحرفيته العالية.

ولا جدال في اشتراك النمطين السابقين في العديد من الخصائص، ذكرنا بعضًا منها، ولكن ما نود أن نركز عليه، هو معاداة النموذجين للطبقة الوسطى، وهذا واضح لأي متابع منصف للأعمال الدرامية في العقدين الأخيرين، خاصة مع تراجع دور الدولة المصرية إلي حد جاوز كل حد سبقه، ومع تزايد تأثيرات الشركات الدولية الكبرى، ونمو حركة العولمة وتأثيرها عبر أدواتها الناعمة على شتى النواحي داخل البلدان الشرقية والجنوبية (إلا من تحصّن وفطن لها)، حيث يتم حصر الواقع في فئتين إحدهما أعلى أعلى السلم الاجتماعي، والأخرى أسفل أسفله، كلتاهما متغرّبة بالمناسبة (وهذا مما لا يتنبه إليه كثيرون)، بسبب أن أبناء الأعلى اقتصاديًا، أمهر في التقليد والاتباع، وأبناء الأخرى لديهم خلل ما في الهيئة أنتجت ما يعرف عليهم بـ"السرسجية"، وهو وصف شعبي دارج لمن يظهرون بهيئة غربية لكنها غير منضبطة أو مألوفة، بسبب أحوالهم الاقتصادية أو انتكاس أذواقهم الجمالية بشكل عام (وإن أبقوا على بعض من نور الفطرة)؛ والتغريب هنا لا نقصد به الملبس فقط (وإن كان مقصود أيضًا لذاته ولما يعكسه)، ولكن الثقافة، ولا نعني بها علوم التاريخ والجغرافيا..، كما هو الشائع، وإنما نقصد الحالة التي تتلبس المرء وبها يتعامل مع غرائزه وحواسه - على سبيل المثال لا الحصر-، ومن هنا كان وصف الثقافة الغربية بـ"الاستهلاكية"، وهذا هو عينه ثقافة الجماعة التي تأثرت ثم استجابت لاستعداد مركوز فيها، للأعمال الدرامية المقدّمة في إطار النمطين المذكورين، فصارت أكثر رغبة في الملكية، وأكثر أنانية، وأقل إيجابية عند التفاعل مع ما يحقق الصالح العام، وذلك ناتج عن القيم الفردية التي تغرزها هذه النوعيات من الأعمال في عقول متلقيها. لاحظ أيضًا أن أهل الفئتين أو الطبقتين، يتطابقون في السعي للتعرض لجرعات مكثفة من الأعمال الدرامية الأمريكية، وإن أتى أهل كل فئة من باب، فذوو الدخول الأقل انجذبوا لأفلام العنف والحركة، وذوو الأعلى رغبوا فيما سوى ذلك من أشكال، (وهو أمر نسبي بالطبع). وصور التشابه بين الفئتين تطول، وحسبنا منها أن نشير إليها عبر عرض صور التطابق بين النمطين اللذين يمثلانهما في الدراما، بشكل أو بآخر.

وقد ركزنا في الحديث على الشق الدرامي من الأعمال الفنية، المقدمة عبر دور العرض السينمائية، بسبب ارتفاع نسبة متابعتها، وتيسُّر القياس عليها بسبب غزارة الانتاج، واستفحال الأزمة فيها. وإن أقررنا بوجود أعمال لائقة شكلًا ومضمونًا، إلا أنها تظل استثناءات والحديث عن القاعدة، ومن هذا نخلص إلى أن هناك نمطين يسودان السينما المصرية منذ سنوات - ولا يزالا -، يؤديان إلى نتائج عكسية بسبب خواء وفساد المقدمات، وهذه الخلاصة تدفع الحديث دفعًا إلي السير في اتجاه الدولة وأجهزتها المختصة، ليتحتّم على المعنيين بالأمر فيها، أولًا، أن تدرك أن هذين النمطين ما هما إلا أصل واحد مظلم من حيث المضمون، وإن ظهر في هيئتين مختلفتين، أحدهما باردة بلمحة جمالية، والأخرى صارخة بكثير من السوقية، وبالتالي فمحاولة الانحياز إلي إحداها وخنق الأخرى مهادنة لجماعات "ليبرالية" أو معاهد ثقافية غربية، ودعمها ماديًا، عبر جهاز السينما، كما دأب النظام السابق (مبارك) في أواخر عهده، لن يفضي إلى نتيجة، وسينقلب مدعوموه عليه، وسيكونون أشد الناس إلحاحًا بأن ترفع الدولة يدها عن الأعمال "العشوائية"، والسبب ليس عائد - كما يتوهم البعض - إلى مساندتهم لقضايا الحريات، وإنما لأن النمطين ما هما إلا وجهين لعملة واحدة، يعتاش كل منهما على الآخر، فما كانت الأفلام المبتذلة ستحقق دخلًا لمنتجيها إلا بسبب برودة البدائل وانعزالها عن الواقع (أفلام مهرجانات!)، والعكس صحيح في محلّه، وهذا مما يغفل عنه الكثيرون!، كما يفرض على قادتها (أي الدولة) أن يضعوا احتمالًا (له من الشواهد ما يدعمه) أن تكون تلك الأعمال تتعمد عن قصد ونية إفساد وزلزلة الواقع الاجتماعي، وبهذا يكون دعمها أو السكوت عنها تقصير في أداء الأمانة، وهذا يسوقنا إلى، ثانيًا، وهو أن تلتزم الدولة عبر مؤسساتها المعنية بإنتاج أعمال ترقى لمستوى المرحلة وجسامتها من جانب، وتؤدي دورها في التربية والتوجيه وتنمية الحس الجمالي من جانب آخر. وقضية إنتاج الدولة لأعمال درامية، بشكل مكثف، سيحقق فوائد شتى، أقلها، أنها سترفع عنها حرج المنع، وستواجه الفكر بالفكر (هذا إن جاز اعتبار ما يقدم في إطار النمطين اللذين دار عليهما المقال، فكرًا).
والحديث في قضية إنتاج الدولة للدراما السينمائية، يطول، ويكفي ما نبهنا إليه في هذا السياق، انتهى.

#السيد_شبل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات