الصناعة والمعادن مجدداً

باسم محمد حسين

الحوار المتمدن-العدد: 4667 - 2014 / 12 / 20 - 19:39
المحور: الصناعة والزراعة
    

مشكورة حكومة الدكتور حيدر العبادي التي ضمّنت موازنتها لعام 2015 رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتي كما تسمى والتسمية غير صحيحة منذ أكثر من 11 سنة والسبب معروف.
في الأسابيع المنصرمة وقبلها تظاهر العديد من منتسبي الشركات العاطلة التابعة لوزراة الصناعة والمعادن وهيئة التصنيع العسكري المنحلة والمدمجة شركاتها مع هذه الوزارة بسبب إيقاف تسليم رواتبهم من قبل وزارة المالية . دستورياً الدولة (الحكومة بكامل هياكلها) مسؤولة عن توفير العيش الكريم لجميع العراقيين بموجب المادة (30 - أولاً) الدستورية . إذن يتوجب أن تجد وزارة الصناعة والمعادن ووزارة المالية ورئاسة الحكومة مخرجاً قانونياً لهذه المشكلة .
كما يجب أن تحل المشكلة الأساس المتمثلة بهذه المنشآت العملاقة المتوقفة عن العمل منذ 2003 ولغاية الآن . نعم بعض هذه المصانع عفا عليها الزمن وأصبحت اسعار منتجاتها لا تسد تكاليف الانتاج (مقارنة بأسعار مثيلاتها عالمياً وإقليمياً) والبعض الآخر تعرض للسرقة والتخريب وأتلفت منه أجزاء كبيرة وصغيرة ومهمة لا يمكن العمل بدونها ناهيك عن مشكلة الكهرباء يضاف لهذا عدم توفر بعض الخامات الداخلة في العمليات الانتاجية وغير ما تقدم ، ولكن المشكلة أكبر من ذلك بكثير فتوقف هذه المنشآت وعدم دفع مستحقات منتسبيها يعني تشريد عشرات آلاف الموظفين و عائلاتهم ، إذن كيف لنا أن نترك هذه الأعداد الهائلة من العراقيين دون مورد رزق ؟ ثانياً لماذا لا نستثمر هذه المعدات والمصانع المتوقفة ؟ مع وجود إمكانية تشغيلها بعد توفير بعض الاحتياجات البسيطة كي تعود علينا بربح مهما كان بسيطاً أضف الى ذلك فهي عندما تعمل فأنها تحتاج لجهات ساندة وهنا تزداد الحاجة الى الأيدي العاملة في مختلف المجالات الخدمية والفنية وهنا الربح المعنوي الأكبر حيث في امتصاص البطالة نقطع الطريق أمام ترغيب الارهابيين لشبابنا في العمل معهم بحجج مختلفة كما هي وسيلة للإقلال من المشاكل المجتمعية الناتجة عن الفراغ والعوز المادي ، إذن تشغيل هذه المعامل يوفر لنا أرباحاً متنوعة .
كنت قد كتبت قبل سنوات عن ذات الموضوع واليوم يطيب لي تكرار الأمر فعسى أن يكون هناك من يستمع لهذا النداء . لقد دفعت الحكومات السابقة رواتب موظفي هذه المنشآت طيلة الأعوام الإحدى عشر الماضية بطريقة وأخرى مستخدمةً حججاً قانونية هنا وهناك بينما لم تدخل الخزينة الحكومية أية مبالغ أو إيرادات كما يسميها المحاسبون ، هل كان ذلك نظام رعاية اجتماعية من نوعٍ خاص ؟ أم هي سلف طويلة الأجل تسدد في يوم القيامة ؟
لو استثمر فائض الموازنات السابقة في الجانب الصناعي كان يمكن أن تعود تلك الشركات الى سابق أنشطتها بل تتطور أيضاً وتدر أرباحاً مقبولة على أقل تقدير إن لم يكن بعضها وفيرة كصناعات الأسمدة والبتروكيمياويات بسبب توفر ورخص اسعار خاماتها محلياً وكذلك الأمر بالنسبة للصناعات الغذائية والانشائية والهندسية ولكن بدرجات متفاوتة .
الرواتب التي دُفعت للعاملين في هذه الشركات (وهو حقهم الطبيعي) طيلة الفترة السابقة تساوي ترليونات الدنانير والتي كان بالإمكان بناء العديد من المصانع الجديدة لمختلف الاحتياجات في الوطن أو تطويرالموجود منها كي تضاهي في عملها كماً ونوعاً معامل الدول المجاورة وبقية دول الأرض .
الجميع يعلم بأن توجه الدولة نحو الخصخصة ، ولا باس في ذلك حيث يمكن حل المشكل عبر هذا الباب ايضاً . إذ يمكن أن تُسَلّف هذه الشركات مبالغ معينة لتأهيل مصانعها وشراء المواد الأولية والبدء بالعمل وتسديد تلك المبالغ من الأرباح التي ترد عبر تسويق الانتاج والذي يجب أن يُدعم رسمياً وقانونياً كي تجلس عل قاعدتها العريضة والقوية ومن ثم يصار الى بيع تلك الشركات كأسهم ويُفَضَّل للعاملين فيها للحفاظ على ديمومتها لأن مالكيها من المنتسبين سيبذلون أقصى الجهود للإرتقاء بها وبانتاجها الى أبعد ما يمكن لأنها مُلكاً لهم .
سيحتج البعض على كون هذه المنشأت تستهلك طاقة كهربائية عالية يمكن الاستفادة منها للمواطنين في منازلهم وهنا يمكن إنشاء محطات خاصة بتلك الشركات لا علاقة لها بالشبكة الوطنية ولحين أن تحل (معضلة) الكهرباء الوطنية مثلما فعلت شركة الإنماء لصناعة الحديد والصلب وهي شركة أهلية بَنَتْ مصنعاً متكاملاً للحديد في منطقة خور الزبير جنوبي البصرة واعتمدت على القدرات العراقية العاملة في الشركة الحكومية المتوقفة .
ما تقدم يعالج الأمر من الناحيتين الفنية والاقتصادية ، أما إذا كان هناك هدفاً أو أهدافاً سياسية وراء هذا التوقف قيجب أن يصار الى غير تلك الأمور.
20-12-2014 بنكلور – الهند - مؤقتاً
روابط ذو صلة
http://al-nnas.com/ARTICLE/BMHussen/23inds.htm
http://al-nnas.com/ARTICLE/BMHussen/2inds2.htm

#باسم_محمد_حسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل