حكم الطائفة طريق يفضي الى العدم .!!!

خليل الفخري

الحوار المتمدن-العدد: 4656 - 2014 / 12 / 8 - 15:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مازال المواطن العراقي لم يع حتى اللحظة ، ماذا تعني مشاركته في العملية الأنتخابية ؟ وماذا تعني ضرورة مشاركته فيها و الأدلاء بصوته ؟ وما قيمة هذا الصوت في صناعة التغيير ؛ لأنه لم يرق بعد في فهمه و وعيه و درجة تفكيره الى المستوى الذي وصلت اليه حالة و درجة وعي المواطن المصري و التونسي ؛ فكلاهما في مصر و تونس ينظر الى العملية الديمقراطيةعلى انها تقرير مصيىر و فرصة للتغيير نحو الأحسن و تبديل الوطني بالصنيعة . صراع بين الخير و الشرّ . بين الحقّ و الباطل . بين الدكتاتورية بكل أشكالها و تضاريسها و بين الديمقراطية التي تتسع للجميع ، و فيها هامش واسع و عريض من الحرية و حركة المناورة . ففي الوقت الذي انتفض فيه المصريون على حكم الأخوان والزعامات الدينية المتأسلمة و التيارات السلفية الداعية لخلافة اسلامية لم يحددوا شكلها و أطرها و القاعدة التي تقوم عليها ؛ اضافة الى طبيعة و شكل المؤسسات التي تنهض بعملية ادارة و صنع القرارات و تنفيذها ، و أسقطوه غير مأسوف عليه ؛ و التونسيون حين رفضوا وصاية حركة النهضة وتمرّدوا على حكمها و خرجوا من تحت خيمتها نحو فضاء أرحب ، حيث أعلنوها صراحة بأنهم سيصوّتون للقائمة العلمانية ، لأن فيها ضمان لديمقراطية أوسع و فسحة واسعة من الحريات تتسع لجميع أطياف الشعب التونسي و تلاوينه . تلك الطروحات و النتائج التي ترتّبت عليها فاجأت الغنوشي و أسقطت في يده مفاتيح الحلّ و المعالجة ولم يجد بدا من الأقرار بالفشل و الهزيمة .
يحدث هذا في دولتين عربيتين ملأت أخبارهما الدنيا و جاءت بالتفصيل عليها ؛ النتائج والأسباب ؛ كل وسائل الأعلام ؛ ولم يتنبه المواطن العراقي الى ذلك ، و لم يتخذ العبرة منه ؛ فسعى على قدميه متحديا الموت و المخاطر يوم الأنتخابات ليكرس حكم الطائفة المقيت ، و الذي سيكون سببا في تشظّي العراق و تقسيمه ، و يعيد الى واجهة المشهد السياسي – عدا فئة قليلة منهم – كلّ السراق و المرتشين و ناهبي المال العام و المفسدين و الجهلة و أصناما لم نرها يوما تحرّكت في مكانها أو نطقت بشيئ ، مخالفا بذلك دعوة المرجعية الرشيدة على لسان ممثليها بعدم انتخاب الوجوه التي أضرّت بسمعة الوطن و أثرت على حساب جوع الفقراء والمسحوقين و نهبت المال العام و قتلت في السرّ و في العلن ، وهو بذلك يسهم في عملية الهدم و ليس البناء ، سواء بمعرفة منه أو بجهل . كما أنه يعلم قبل غيره انه لن يتحقق ما يصبو اليه و يطمح ، وما يتمناه من سعة في العيش على أيدي تلك الظلفيات ، و أنّه سوف تتكرر مشاهد وقوفه أمام الفضائيات يستجدي السلطة التي منحها ثقته شيئا من الخدمات التي هي حق من حقوقه تكفّلته القوانين و الحكومة ملزمة و صاغرة بتنفيذه ، ناسيا انه هو نفسه سبب البلاء ، و أنه هو المسؤول قبل غيره عن كل اسباب الفشل و الأنحدار الذي وصل اليه الوطن .
ان خلع عباءة الطائفية و نزع جلدتها و القومية والمذهب يفتح الباب رحبا أمام ديمقراطية تعطي المرأة حقها قبل الرجل و تساوي بينها و بينه في كل شيئ . ديمقراطية تتسع للجميع . يشارك الجميع فيها ، و تبقي الباب مفتوحا أمام الرأي الآخر دون أن تقصيه أو تهمّشه ؛ لأنه رأي يتحدث و ينطق بلسان شريحة لها حقها في العيش تحت خيمة الوطن وعليها واجبات اتجاهه.
ان خلع رداء الطائفية الى غير رجعة لا يعني البتة الكفر و الزندقة و معصية الخالق أبدا بقدر ما يعني ان السياسة هي نقيض الدين و على الضد منه ؛ فالسياسة و الدين ضدّان لا يلتقيان . حتى ا، الرسول الكريم عندما نشر دعوته للأسلام و حين تحققت ؛ لم يقم ببناء دولة ، و لم يضع شروطا و قوانين ؛ انما كان القرآن الكريم و السنّة النبوية هما أسلوب و شكل الحكم ، و بتعبير آخر ان الرسول دعا عرب الجزيرة الى الأسلام و الأيمان بالله وحده و عبادته ، و لم يرد على لسانه انه بصدد اقامة دولة اسلامية ، كما لم يرد في القرآن الكريم ما يشير ولو من بعيد لمثل هذا . من هنا نرى ان الجمع بين الدين و السياسة مفسدة ليس بعدها مفسدة ؛ فأن الدين لله وحده و السياسة للأنسان فهي شأن من شؤونه .

الناصريه – خليل الفخري

#خليل_الفخري (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل