هل سيكون دور المالكي في العراق كنصرالله في لبنان ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4652 - 2014 / 12 / 4 - 12:28
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يمكن ان تدع ايران العبادي حرا كما يريد و ان يقوم بكافة الاصلاحات و من ضمنها التي لا تكون لصالحها كما تعتقد و تحسب لها . لذا فانها تريد ان تفعل ما بوسعها و تبين للجميع موقفها السليم و اخلاصها لمواليها في اي زمان و مكان، ويمكنها ان تستفيد من موقفها المساند له ايضا . و مع ذلك انها تريد العمل على بقاء التوازن بين اقطاب القوى الشيعية في العراق، و ان تؤكد بانها لا تهمل او تهمش من والاها و خضع لاوامرها بوما ايضا . ايران من جانب اخر تفعل ذلك لسببين رئيسيين ايضا؛ تؤكد لهم بانها كما تستفيد منهم فانها تهتم بهم وهي تعلم بان الاهتمام و السند سيكون لصالحها اكثر من اي شيء اخر من جهة، و تؤكد لهم و للجميع بانها لا يمكن ان تنسى من خدمها، و به تحافظ على مصداقيتها من جهة اخرى .
المالكي يعلم بثقل موقعه غير المؤثر على الاحداث في العراق بشكل يشبع غريزته، و لن يتوقف مكتوفي الايدي كما يعلمه العراقيين من انه يتحرك وفق مصالحه بكل ما لديه من الامكانية، و هو متيقن كما الجميع يعلم بانه جاء يستلام منصبه الحالي للحفاظ على الحصانة التي تمنع ملاحقته قانونيا دون العودة الى البرلمان، و عليه، يفكر باية طريقة يمكن ان يؤثر سلبا على الحكومة الحالية، و يريد ان يقزٌم او ينهي دور السلطة و ان يفعل ما بوسعه لزحزحتها، و هو يقوم بزيارات مكوكية الداخلية و الخارجية ليس كنائب لرئيس الجمهورية و انما كزعيم لحزب الدعوة، ليتصرف ما يمكنه الخروج من الزاوية الحرجة التي وقع فيها، و خصوصا بعد كشف الفساد في مسيرته و الحكومة التي تراسها يوما اكثر من الاخر و بهذه السرعة .
ان زيارات المالكي الى ايران و لبنان و ان شابتها امور خاصة كما طرحه الاعلام و ما يمت بالفساد و غير ذلك، الا انه عرف بان اوراقه احترقت كسلطة و لا يمكن ان يؤدي دورا فعالا، و يجب ان يبحث عن امور تعيد له مكانته و هيبته و نسبة معينة من سلطته وان كان بطرق غير شرعية لا قانونية بعيدة عن الدستور . من ينظر الى دور حزب الله و امكانياته و تاريخه و موقعه في لبنان و مكانه الرسمي وفق الدستور لم يجد بندا في الدستور اللبناني يدعو الى وجود مثل هكذا احزاب او ميليشيات و ما يقوم به، الا انه يمكن القول بانه هو من يدير البلاد بشكل غير مباشر، و له الكلمة على الاخرين بقوة و دعم ايران و الامكانيات المادية و المعنوية التي توفرها له .
فان بقاء المالكي على هذه الحال، و السماح له بما يقوم به بحرية و عدم التزامه بالدستور سيتحمل هو ما يؤول اليه الوضع العراقي و هو من يسعى الى ما يمكن لبننته السياسية مستقبلا . ان الاصلاحات التي ينهمك بها السيد العبادي ربما لا تُرضي ايران، و حتما لن تقف مكتوفة الايدي ان تاثرت مصالحها بما يجري في العراق، و عليه ان ايران تذخر احتياطا سياسيا لو عصى عليه الامر و تاثر نفوذها مستقبلا . و عليه من المتوقع ان يقوم المالكي برعاية ميليشيات و بدعم ايراني لتكون فوق الجيش و السلطة و تؤدي دور ميليشيا حزب الله في العراق و لن تدع ايران العراق ان يصل الى شاطيء الامان و يخرج من نفوذها . و ان تاكدت ايران بان العراق سيخرج من لعبة المحاور او بالاحرى يحيد نفسه من المحاور ستكون قوة الميليشيات العراقية التي يمكن ان ترعاها ايران بواسطة المالكي هي الامرة الناهية في النهاية في العراق و ستمد ايران نفوذها بها بطريقة و اخرى في العراق .
ان ما يقوم به المالكي يعتبر تمردا على الحكومة العراقية بشكل غير مباشر و هو في موقع فخري فقط و يعلم بان سلطاته انتهت و عليه ان يخضع للامر الواقع . فيمكن ان تستغله ايران و يحصلا على المنفعة المتبادلة و يكون العراق هو الخاسر الوحيد لما يبتلي بميليشيات مؤثرة على الحكومة و يمكن ان تكون فوقها و به يُضرب الدستور عرض الحائط .
و علينا ان نعترف ايضا، رغم محاولات المالكي ان ياخذ دوره في العراق كما يفعل نصرالله في لبنان، الا ان الصعوبات امام نجاحه اكبر من ما انبثق منه حزب الله و كبر ثقله و تاثيره في حينه، لاسباب كثيرة و منها وجود امريكا على ارض العراق و داعش يضمن بقاء امريكا و هيمنتها على المنطقة طالما بقى على حاله، و عليه يمكن ان تكون المرحلة القادمة هو شد الرحال سياسيا لتعاون الميليشيات غير الرسمية في المنطقة من العراق الى لبنان و منه الى اليمن وربما تنبثق في دول اخرى لها ارضية لتلك و يعقدوا اتفاقات سرية وتنسيقا و تحالفا لتامين مصالحهم و مصلحة ايران التي تقف ورائهم بكل الطرق .
ومن هذا المنطلق على العبادي ان ياخذ الامر بجدية و ان لا يسمح بوجود قوات عسكرية و ميليشيات و سلاح خارج اطار الدوائر الشرعية للدولة منذ بداية الامر، و هذا ما يكون من الاولويات الاولى لمهامه و ما زاد على صعوبة مهمته، و يمكن ان ينسق مع امريكا في هذا الشان .
و خير وسيلة لقطع دابر لبننة العراق و منذ البداية هو؛ العمل على انبثاق اقاليم لها حرسها الوطني و تدير شؤونها الخاصة بنفسها وفق سياقه القانوني كما وفره له الدستورضمن البنود التي تسمح له ذلك، و به يمكن ان لا تؤثر اية قوة اخرى خارج نطاق الدولة على السلطة العراقية و ستكون ورقيا غير فعالا على الارض .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل